بعد صدور قرار جمهورى بتعيينها.. السيرة الذاتية لعميد طب أسنان كفرالشيخ
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور إيناس أحمد الجندي، عميدًا لكلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ.
وينشر « بوابة الوفد»، السيرة الذاتية للدكتورة إيناس الجندي، أول عميدة لكلية طب أسنان كفر الشيخ، والتي تخرجت في كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة طنطا عام 1996م، وأمضت فترة «طبيب امتياز» بكلية طب الفم والأسنان جامعة طنطا 1997م / 1998م، ثم عينت طبيب أسنان بوزارة الصحة بمحافظة الغربية خلال الفترة من 1998م حتى 2010م.
حصلت الدكتورة إيناس الجندي، على درجة الماجستير من جامعة طنطا في طب الفم والأسنان في يونيو 2005م، وحصلت على درجة الدكتوراه في نوفمبر 2009م، في تخصص طب الفم وأمراض اللثة، وعينت في وظيفة مدرس بقسـم طـب الفـم وأمـراض اللثـة وطـرق التشخيص، بكليـة طب وجراحة الفم والأسنان جامعة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 2010 م حتى 2015م.
تدرجت الدكتورة إيناس الجندي، في الدرجات العلمية حتى حصلت على درجة أستاذ مساعد بقسـم طـب الفـم وامـراض اللثـة وطـرق التشخيص، بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الدلتا، من 2016م حتى 2018م، ثم عينت في درجة أستاذ مساعد بقسم طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخيص بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ في 2018م، حتى نالت درجة الأستاذية في مارس 2020م.
شغلت الدكتورة إيناس الجندي، منصب قـائم بأعمـال عميـد كليـة طـب وجراحـة الفـم والأسنان، جامعـة كـفـر الشـيـخ بـالقرار رقـم ( 1430 ) للعـام الأكـاديمي 2020 / 2021م، وتم اختيارها عضـوًا فـي قـوائم المحكمين لفحـص الانتـاج العلمـي لشغل وظـائف الأساتذة والأساتذة المساعدين - الدورة الثالثة عشر (2019 -2022م).
هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتور إيناس احمد الجندي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميد لكلية طب الفم والأسنان، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بهما على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طب وجراحة الفم والأسنان الفم والأسنان جامعة طب الفم والأسنان
إقرأ أيضاً:
الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا تنتقد الإعلان الدستوري.. ما السبب؟
انتقدت "الإدارة الذاتية" الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الرئيس السوري أحمد الشرع لنظم المرحلة الانتقالية، معتبرة أنه يشابه مقاييس النظام المخلوع وحكومة حزب البعث المنحل.
وقالت الإدارة في الذاتية، الخميس، إن "هذا الإجراء يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، معتبرة أن "تزوير فعلي لهوية سوريا الوطنية والمجتمعية، حيث يخلو هذا الإعلان من بصمة وروح أبناء سوريا ومكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب كذلك السريان الآشوريين وغيرها من المكونات الوطنية السورية".
وأضافت الإدارة، في بيان يأتي بعد يومين من توقيع "قسد" اتفاقية دمج مؤسساتها العسكرية والمدنية في الحكومة السورية، أن "هذا الإعلان يفتقر لمقاييس التنوع الوطني السوري، ويخلو من حالة المشاركة الفعلية لمكونات سوريا الوطنية وبالتالي يعبر هذا الإعلان من جديد عن العقلية الفردية والتي تعد امتداداً للحالة السابقة التي تواجدت في سوريا وانتفض الشعب ضدها".
واعتبرت أن "هذا الإعلان لا يمثل تطلعات شعبنا ولا تدرك حقيقة هويته الأصيلة في سوريا وهو بمثابة شكل وإطار يقوض جهود تحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا وبنوده البعيدة عن سوريا وآمال شعبها".
ولفت إلى أن "الدستور الحقيقي هو الذي يتشارك فيه كل المكونات ويتفقون حوله كونه المسار الديمقراطي المستدام لمستقبل سوريا ومستقبل أجيالها القادمة"، معربة عن أملها في "ألا تعود بنا بعض الممارسات والأفكار الضيقة إلى مربع الصفر لأن ذلك سيجعل الجرح السوري منزوفاً من جديد".
وكان الشرع وقع على مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في البلاد خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في خطوة من شأنها دفع البلاد إلى حكومة ودستور دائم في نهاية المدة المحددة.
نص الإعلان على أن نظام الحكم في سوريا رئاسي، وقضى بحل المحكمة الدستورية القائمة "لأنها من بقايا النظام البائد"، مشددا على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم، تاركا أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.
ونص الإعلان أيضا على أن مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية، وأكد الفصل التام بين السلطات.
وأبقى على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع وأن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية، مؤكدا أن حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة، بالإضافة إلى ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم.
جاء ذلك بعد يومين من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج الأخيرة في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".