أنوار الحق كاكار رئيسا لحكومة تصريف الأعمال بباكستان تمهيدا للانتخابات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، السبت، تعيين عضو مجلس الشيوخ الباكستاني أنوار الحق كاكار لرئاسة حكومة تصريف الأعمال للإشراف على الانتخابات العامة المقبلة.
جاء ذلك عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض، السبت.
وسيشكل كاكار حكومة وسيرأسها لقيادة الدولة المسلحة نوويا خلال أزمات سياسية واقتصادية لحين انتخاب حكومة جديدة.
وكاكار من إقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان ولا يحظى بشهرة سياسية كبيرة.
وورد في البيان: "وقع رئيس الوزراء (شريف) وزعيم المعارضة بشكل مشترك على التوصية التي ستُرسل إلى الرئيس للتصديق عليها".
وقال تلفزيون (جيو نيوز) إن الرئيس عارف علوي صدق على تعيين كاكار.
وسبق أن تلقى كاكار دورات في جامعة الدفاع الوطني، فيما قالت المحللة عائشة صديقة لوكالة الأنباء الفرنسية إنه سيكون "مقربا من المؤسسة"، في إشارة إلى الجيش.
وأضافت: "يبدو أن المؤسسة (...) عثرت على شخص سيحافظ على مصالحها بدلا من (مصالح) السياسيين".
ويحضر الجيش في كواليس أي عملية اقتراع في باكستان، إذ لا تزال المؤسسة التي نفذت ثلاثة انقلابات ناجحة على الأقل منذ استقلال البلاد عام 1947، تتمتع بنفوذ سياسي واسع.
وبموجب دستور باكستان، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوما من حل مجلس النواب في البرلمان الباكستاني، وفي هذه الحالة لا بد من إجراء الانتخابات في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.
واختيار رئيس وزراء لتصريف الأعمال شديد الأهمية هذه المرة لأن المرشح سيتمتع بسلطات إضافية لاتخاذ قرارات سياسية في الشؤون الاقتصادية، وفي وسط مخاوف من أن الانتخابات ربما تتأجل ستة أشهر.
ويتعين على اللجنة الانتخابية وضع حدود جديدة لمئات الدوائر الانتخابية الاتحادية والإقليمية واستنادا إلى ذلك ستحدد موعدا للانتخابات.
وكاكار عضو بالبرلمان منذ 2018 في ولاية تمتد ستة أعوام.
ويصنف مجلس الشيوخ كاكار على أنه سياسي مستقل، لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إنه ينتمي لحزب بلوخستان عوامي الذي يعد على نطاق واسع مقربا من جيش البلاد القوي.
ويقول محللون سياسيون إن حكومة تصريف الأعمال إذا استمرت لما بعد الفترة المنصوص عليها في الدستور، فسيسمح امتداد فترة عدم وجود حكومة منتخبة للجيش بإحكام سيطرته.
وتواجه باكستان أزمة منذ إبعاد عمران خان، أحد أكثر السياسيين شعبية في البلاد، من الحكم في نيسان/أبريل 2021 بموجب تصويت لحجب الثقة.
وزادت الأزمة حدة الأسبوع الماضي مع إدخال نجم الكريكت السابق السجن تنفيذا لعقوبة بحبسه ثلاثة أعوام لإدانته بتهم فساد.
وعلى رغم إمساكه بالسلطة منذ 18 شهرا، لم يفلح تحالف الأحزاب التقليدية الذي تكتّل لإبعاد خان، في كسب شعبية واسعة، إذ يواجه أزمة اقتصادية بالرغم من قرض من صندوق النقد الدولي، وتزايد التضخم وارتفاع البطالة في ظل تراجع النشاط الصناعي جراء النقص في العملات الأجنبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الباكستاني حكومة الانتخابات البرلمان باكستان البرلمان انتخابات حكومة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تصریف الأعمال حکومة تصریف
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يتعهد ببذل الجهود لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية هان داك سو، اليوم الجمعة، ببذل الجهد لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي تتمكن الحكومة القادمة من الانطلاق بسلاسة.
جاء ذلك في بيان وجهه هان، للأمة عقب تأييد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية لعزل الرئيس السابق يون سوك يول، وأوردته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها.
وقال هان" إن البلاد تشهد عزل رئيس للمرة الثانية في تاريخها، مؤكدا أنه بصفته القائم بأعمال الرئيس، سوف يحافظ على موقف أمني قوي لمنع حدوث أي فراغ في أمن البلاد أو شئونها الخارجية، كما تعهد ببذل أقصى ما في وسعه لمعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، مع الحفاظ على النظام العام بشكل صارم وضمان استعداد البلاد بشكل كامل لمواجهة الكوارث الطبيعية المختلفة".
وحث القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية المجتمع السياسي والجمعية الوطنية، على وضع خلافاتهم جانبا وتوحيد جهودهم من أجل مستقبل البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للإيفاء بالتزاماتها حتى لا يتضرر الاقتصاد ورفاهية الشعب.
وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.
وقال القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونج باي عند إصداره الحكم - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها - إن تصرفات يون تعد خيانة كبيرة لثقة المواطنين، وأيضا انتهاكا خطيرا للنظام الدستوري والذي لا يمكن التسامح معه.
وأضاف مون، أن يون أغرق البلاد في حالة من الفوضى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، وذلك بتجاوزه الإجراءات القانونية وإساءة استخدام سلطته.
يشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.