العدو الصهيوني يُفرج عن الأسيرة الفلسطينية الصحفية أسماء هريش
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يمانيون../
أفرجت سلطات العدو الصهيوني اليوم الأربعاء، عن الأسيرة الفلسطينية الصحفية أسماء هريش من رام الله، بعد أن أمضت ستة شهور رهن الاعتقال الإداريّ، في سجن (الدامون) حيث تقبع الغالبية العظمى من الأسيرات.
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن قوات العدو كانت قد اعتقلت الأسيرة هريش في شهر أبريل من العام الجاري، وقد تعرضت الأسيرة هريش في حينه إلى عملية تنكيل كما جرى مع كافة الأسيرات، عدا عن مواجهتها للإجراءات الانتقامية الممنهجة وغير المسبوقة التي فرضت على الأسرى والأسيرات منذ بدء حرب الإبادة.
ويُشار إلى أن عدد الأسيرات يبلغ نحو (96) أسيرة، وهذا المعطى لا يشمل كافة الأسيرات المعتقلات من غزة المحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش العدو الصهيوني، بينهن 27 أسيرة رهن الاعتقال الإداريّ.
ومع الإفراج عن الصحفية أسماء هريش يتبقى ست صحفيات أسيرات داخل سجون العدو الصهيوني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قائد الثورة تضع اقتصاد العدو الصهيوني أمام تحد غير مسبوق
يمانيون/ تقارير وجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحذيرا قويا للكيان الإسرائيلي، باستئناف العمليات العسكرية البحرية إذا لم يتم فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال أربعة أيام.
هذا التهديد لا يعد ورقة ضغط سياسية، بل دلالة على أن صنعاء التي ساندت القضية الفلسطينية على مدى 15 شهرا، ستواصل الفعل المباشر مستخدمة قدراتها العسكرية لتغيير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.
الإنذار جاء في وقت حساس، حيث تعاني إسرائيل من أزمة اقتصادية خانقة بسبب الحرب المستمرة على غزة، والضربات البحرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في الأشهر الماضية.
هذه الضربات أجبرت السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة على تغيير مساراتها وتجنب المرور عبر البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن وعزوف الشركات عن التعامل مع موانئ الاحتلال.
انعكاسات هذا التصعيد لم تقتصر على النقل والتأمين، بل وصلت إلى إضعاف حركة الاستيراد والتصدير، مما عمق أزمة التضخم داخل إسرائيل، حيث تجاوزت خسائر قطاع الشحن البحري الإسرائيلي مئات الملايين من الدولارات، مع توقعات باستمرار هذا التراجع إذا عاود اليمن العمليات البحرية، خصوصا بعد الإنذار الأخير.
تل أبيب اليوم في مأزق غير مسبوق، حيث فشلت محاولاتها، بدعم أمريكي وغربي في كسر الحصار البحري الذي فرضته صنعاء، فالتحالف الغربي الذي سعت واشنطن إلى تشكيله لحماية السفن الإسرائيلية لم يحقق أي نتائج ملموسة، ما جعل إسرائيل تواجه هذا التهديد بمفردها.
حكومة الاحتلال تتعرض لضغوط متزايدة داخليا، حيث بدأت قطاعات اقتصادية كبرى في التعبير عن قلقها من استمرار العزلة البحرية وتأثيرها على الأسواق المحلية، وبدأت بعض الشركات في البحث عن بدائل تجارية، فيما حذرت أوساط اقتصادية من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى أزمة طويلة الأمد في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعات الثقيلة.
الإنذار اليمني يمثل تحولا استراتيجيا، حيث بات الاحتلال الإسرائيلي مضطرا للتعامل مع صنعاء كقوة مؤثرة في معادلات الصراع، وأصبحت العمليات البحرية اليمنية على رأس أجندة الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما أكده مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن التهديد القادم من اليمن يشكل صعوبة بالغة في التعامل معه.
هذه التطورات توضح أن اليمن نجح في فرض معادلة ردع جديدة، حيث استهدف مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي بدلاً من الاكتفاء بالمواجهات العسكرية المباشرة، والذي جعل تل أبيب أمام تحديات غير مسبوقة تهدد تجارتها وأمنها الاقتصادي بشكل مباشر.
يمثل التصعيد اليمني جزءا من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تغيير موازين القوى في المنطقة، فصنعاء لم تكتفِ بدعم المقاومة الفلسطينية، بل انتقلت إلى مرحلة التأثير الفعلي على مجريات الصراع، مما جعلها لاعبا رئيسيا في معادلة الردع الإقليمي.
كيان العدو الإسرائيلي، اليوم أمام اختبار صعب فإما أن يفتح المعابر، أو يتحمل عواقب تصعيد قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة، والأيام القادمة ستكون حاسمة، وكما فرضت صنعاء إرادتها سابقا، ستثبت خلال الأيام المقبلة أن موازين القوى في المنطقة تغيرت بالفعل.
ومهما كان رد الفعل الإسرائيلي، فإن الحقيقة الواضحة هي أن اليمن أصبح اليوم قوة إقليمية مؤثرة، قادرة على توجيه ضربات استراتيجية تعيد رسم خارطة الصراع، وما بعد هذا الإنذار، لن يكون كما قبله.