سعة تخزين الكهرباء في أميركا تقفز 74% وتسجل رقمًا قياسيًا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
مقالات مشابهة عاجل.. وزارة التربية الوطنية تعلن عن نتائج الانتقاء الأولى لمباراة التعليم
14 دقيقة مضت
المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2024 قمة عالمية لحماية الطفل وتمكين المرأة بالرياض18 دقيقة مضت
وزارة الأوقاف توضح.. موعد انطلاق التسجيل في قرعة الحج 202524 دقيقة مضت
وصل كام؟.. سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم يصل لمستويات غير مسبوقة35 دقيقة مضت
” نزل الآن ” أحدث تردد قناة المنار الإخبارية مجاناً وبأعلى جودة HD عبر القمر الصناعي نا يل سات40 دقيقة مضت
شات جي بي تي يستقطب 250 مليون مستخدم أسبوعيًا59 دقيقة مضت
شهدت سوق تخزين الكهرباء في أميركا نموًا كبيرًا خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة 74% على أساس سنوي، لتواصل تحطيم الأرقام القياسية، مع قفزة في التركيبات على نطاق الشبكة.
وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، بلغت سعة تخزين الكهرباء في الولايات المتحدة 3.011 غيغاواط خلال الربع الثاني من 2024، وهو أعلى مستوى لهذا الربع على الإطلاق، مقارنة مع 1.734 غيغاواط في المدّة نفسها من 2023.
وتصدّر قطاع تخزين الكهرباء على نطاق الشبكة النمو بإجمالي تركيبات 2.773 غيغاواط (ما يعادل 9.982 غيغاواط/ساعة) خلال الأشهر الـ3 المنتهية في يونيو/حزيران 2024، مقابل 1.564 غيغاواط في المدة نفسها من 2023.
ويشير التخزين على نطاق الشبكة إلى التقنيات المتصلة بشبكة الكهرباء التي يمكنها تخزين الكهرباء، ثم إعادتها إلى الشبكة وقت الحاجة إليها، ومن ذلك: في الليل -على سبيل المثال- عندما لا تتوافر الطاقة الشمسية، أو في أثناء ظروف الطقس التي يمكن أن تتسبّب في عطل عمليات التوليد.
سعة تخزين الكهرباء حسب القطاعاتسجّلت جميع قطاعات تخزين الكهرباء في أميركا نموًا خلال الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، إذ زادت سعة تخزين الكهرباء المركبة في القطاعات؛ المجتمعي والتجاري والصناعي بنسبة 61% لتصل إلى 29 غيغاواط (87 ميغاواط/ساعة).
كما بلغت تركيبات سعة تخزين الكهرباء في القطاع السكني الأميركي 209 غيغاواط، ما يعادل 423 ميغاواط/ساعة، خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة 12% على أساس سنوي.
وكانت ولايات كاليفورنيا وأريزونا وتكساس مسؤولة عن 85% من إجمالي تركيبات تخزين الكهرباء في أميركا خلال الربع الثاني، بحسب تقرير مشترك صادر عن شركة أبحاث الطاقة “وود ماكنزي“، والجمعية الأميركية للطاقة النظيفة (ACP).
تخزين الكهرباء ركيزة أساسيةقال نائب الرئيس الأول للأسواق وتحليل السياسات في الجمعية الأميركية للطاقة النظيفة، جون هينسلي: “أصبح تخزين الكهرباء في أميركا ركيزة أساسية لتوفير شبكة كهرباء أكثر مرونة وبأسعار معقولة”.
وأضاف: “تساعد سعة التخزين الإضافية في جميع أنحاء أميركا في توفير حل فاعل من حيث التكلفة وموثوق به لمشكلات أساسية مثل ارتفاع الطلب على الطاقة، ومواجهة الأحداث الجوية المتقلبة”.
وأشار إلى ضرورة الحفاظ على استمرار هذا الاتجاه، وإيجاد حلول لتحديات التطوير، مثل تراكمات المشروعات التي تنتظر الربط بالشبكة الكهربائية، وتباطؤ منح التصاريح وتوفير موقع مناسب.
بطاريات تخزين الكهرباء في أميركا – الصورة من pv magazineمن جانبها، قالت المحللة في قسم تخزين الكهرباء لدى وود ماكنزي، فانيسا ويت: “أظهر هذا الربع نموًا هائلًا مقارنة بمستويات العام الماضي، ويظل قطاع التركيبات على نطاق الشبكة هو المحرك الرئيس”.
وأضافت أن التركيبات في القطاع السكني توسعت في الربع الثاني من 2024، لكن بوتيرة بطيئة ترجع إلى تعثر النمو السريع في كاليفورنيا، إلى جانب انخفاض التركيبات في هاواي وبورتوريكو.
توقعات بنمو قويوفقًا لتوقعات وود ماكنزي لسوق تخزين الكهرباء في أميركا، على المدى القصير، فإن إجمالي التركيبات في الولايات المتحدة سينمو بنسبة 42% بين عامي 2023 و2024، ليصل إلى 12.8 غيغاواط.
وعلى مدى السنوات الـ5 المقبلة، من المتوقع نمو التركيبات الإجمالية لسعة التخزين بمعدل سنوي مركب 7.6%، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وتتوقع وود ماكنزي أن يشهد قطاع التخزين على نطاق الشبكة تركيب 62 غيغاواط بصورة تراكمية بين عامي 2024 و2028.
في المقابل، يُتوقع تركيب سعة تخزين في القطاع السكني تبلغ 10 غيغاواط بين عامي 2024 و2028، في حين ستصل التركيبات في القطاع المجتمعي والتجاري والصناعي إلى 2.5 غيغاواط.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: خلال الربع الثانی من 2024 دقیقة مضت فی القطاع
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.
وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.
كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.
ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.
وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.
ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.
وفي سياق آخر، نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.
وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا في أسعار بعض السلع، لكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.
واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة اسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.
الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون وهدفاً عسكرياً جنوب يافا و "ترومان"