أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، المبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم قبل انقضائها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأكدت الهيئة أنه يتبقى 30 يوماً على إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة التي بدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.


وأضافت: إنه يمكن للمخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وأكدت أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وشهد الشهر الأول من المهلة قصص نجاح لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، ما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك فی الدولة

إقرأ أيضاً:

بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة رقم 701 لسنة 2024 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

قرارات مجلس الدولة

وقرر رئيس مجلس الدولة بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011 وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 716 لسنة 2023 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها.

وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية للعام 2025/2024 وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المنعقدة بتاريخ 2024/9/23 ؛ وبناء على ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري قرر الآتي:

مقالات مشابهة

  • طقس الإمارات..صحواً مع فرصة تشكل الضباب الخميس
  • الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر: للإسراع في إنتخاب رئيس للجمهورية
  • فرصة تكون سحب ركامية قد تصحبها أمطار غداً
  • فرصة جديدة لحالات رفض رخصة البناء.. التفاصيل الكاملة
  • إعادة تشكيل محكمة أمن الدولة برئاسة العودات وعضوية 20 قاضياً
  • «الهوية»: وثيقة عودة سارية لإصدار تصريح المغادرة للمخالفين
  • «الوقائع» تنشر قرار إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
  • بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند
  • بنك الخليج يمنح حاملي حساب Neo للأطفال فرصة حضور العرض الأول من فيلم Wild Robot The