«الهوية»: 30 يوماً على إعادة إدراج غرامات المخالفين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، المبادرة والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم قبل انقضائها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وأكدت الهيئة أنه يتبقى 30 يوماً على إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً على المخالفين قبل انطلاق المهلة التي بدأت في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت: إنه يمكن للمخالفين لنظام الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وحثت الهيئة المخالفين لاستغلال فرصة المهلة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة باعتبار المهلة فرصة استثنائية تتيح للمخالفين تسوية أوضاعهم والإقامة القانونية في الدولة بعد الحصول على فرصة عمل أو المغادرة الآمنة دون غرامات.
وأكدت أن الفئات المستفيدة من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم: («مخالفو التأشيرة» حامل التأشيرة بعد انتهاء فترة المكوث المحددة له في الدولة، و«مخالفو الإقامة» حامل تصريح الإقامة من فئة الإقامة غير المشروعة بعد انتهاء فترة السماح وانتهاء المدة أو الإلغاء، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
وشهد الشهر الأول من المهلة قصص نجاح لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لم الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، ما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة الهامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك فی الدولة
إقرأ أيضاً:
إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ خلية الوراق
تنظر اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.