دراسة تكشف تأثير تجارة المخدرات في الاقتصاد والمجتمع
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أصدر المركز العربي للتعلم ودراسات المستقبل، التابع للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دراسة جديدة بعنوان «الاقتصاد العالمي تحت ظلال المخدرات»، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
تتناول الدراسة تأثير تجارة المخدرات في الاقتصاد العالمي والمجتمعات، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول العربية في مواجهة هذه الظاهرة التي غدت تغزو وتتغول في مجتمعاتها.
تستعرض الدراسة أحدث الإحصائيات حول تعاطي المخدرات على المستوى العالمي، حيث أشارت إلى تجاوز عدد المتعاطين للمخدرات 296 مليون شخص في عام 2021، بزيادة 23% عن العقد الماضي، وأن الأرقام ما زالت تتجه نحو الارتفاع.
وتُظهر الدراسة الأثر الاقتصادي الهائل لهذه الظاهرة، التي تُدر أكثر من 320 مليار دولار سنوياً من تجارة المخدرات، ما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات الإجرامية في العالم.
وتركز الدراسة على الأبعاد المتعددة لهذه القضية في الدول العربية، بما في ذلك التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية. ويشير الكاتب إلى أن انتشار المخدرات في العالم العربي لا يقتصر على كونها مشكلة صحية أو قانونية مجردة، بل تُعتبر أزمة تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. كما تناقش الدراسة الروابط بين تجارة المخدرات والنزاعات الجيوسياسية في المنطقة، وكيف يمكن أن يؤدي انتشارها إلى زيادة التوترات الإقليمية وتقويض جهود التنمية.
وتوفر الدراسة مجموعة من التوصيات المهمة لصانعي السياسات، جاء في مقدمتها ضرورة تطوير سياسات علاجية ووقائية فعالة تعتمد على فهم متعمق للأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية. كما دعت إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفساد وغسل الأموال الذي يغذي تجارة المخدرات.
واعتمدت الدراسة على مصادر متعددة وتقارير دولية موثوقة خاصة تلك الصادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتقديم تحليلات دقيقة واستخلاص الاستنتاجات. وخصصت الدراسة فصولاً لدراسة حالات من الدول العربية، مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، لاستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة من هذه الدول.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دراسة تجارة المخدرات تجارة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضجة في مصر.. أنباء عن وجود عصابة لـ«تجارة الأعضاء» والشرطة تكشف الحقيقة!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعت الماضية، بمنشور حول عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر، ما أثار حالة من الجدل والذعر.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “زعمت إحدى السيدات وجود عصابة متخصصة في خطف الشباب والفتيات بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية”، ودعت السيدة كاتبة المنشورات إلى “عدم خروجهم ليلا حفاظا على سلامتهم”، وهو ما تبين لاحقا “أنه منشور كاذب، كان الهدف منه زيادة المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبحسب موقع مصراوي، “أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية، محبوسة احتياطيًا، وذلك لارتكابها جريمة نشر أخبار كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام، زعمت خلالها وقوع جرائم قتل لسيدات والإتجار في أعضائهن”.
وذكرت النيابة العامة – في بيان اليوم الأحد، “أنها كانت قد تلقت بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منشورًا بعنوان “حادث دار السلام”، يتضمن وقوع جريمتي قتل لسيدتين وتقطيع أعضائهن للاتجار فيها، ووجود عصابة مُشكلة لارتكاب تلك الجرائم”.
وأشارت النيابة إلى أن “تحريات الشرطة أظهرت قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد، بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام”.
وأضافت النيابة العامة أنها “قامت باستجواب المتهمة في ما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرت الاتهام، كما طالعت النيابة حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن التأكد من نشر المتهمة للمنشور المذكور موضوع القضية، فتقرر حبسها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم صدر القرار بتقديمها إلى المحاكمة”.
وقررت النيابة المصرية، “حبس السيدة احتياطيا لمدة 4 أيام، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة”.