عمال النظافة بمراكش يشكون إضطهاد شركة نجل أحيزون : حنا خدامين مع مافيا (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة20ا مراكش
نفذ اليوم الأربعاء العشرات من عمال شركة النظافة “أرما” بمراكش، المملوكة لنجل الميلياردير عبد السلام أحيزون، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، احتجاجا على هزالة الأجور والتضييق على الحريات النقابية وتعريضهم لظروف عمل لا تحترم كرامتهم.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بفتح تحقيق في مدى احترام الشركة لدفتر التحملات الذي بموجبه حصلت على صفقة تدبير قطاع النظافة بمدينة مراكش، مطالبين بتدخل المجلس الجماعي للمدينة بفتح تحقيق مع الشركة.
ودعا العمال في تصريحات لمنبر Rue20 إدارة الشركة التي يملكها نجل أحيزون إلى الحوار ومأسسة الحوار الإجتماعي، واصفين وضعهم بكونهم يشتغلون مع “مافيا” مطالبين المسؤولين باحترام حقوقهم التي يضمنها قانون الشغل ودفتر التحملات الذي بفضله فازت الشركة بالملايير من المال العام، مؤكدين أن الشركة “ترفض لحدود الساعة تنزيل ما جاء في صفقة النظافة والمتمثل في الملحق الخامس الذي يضمن حقوق العمال”.
وكشف العمال في وقفتهم الإحتجاجية أن “الشركة تقوم بتوزيع قيمة الرواتب كيف ما يحلو لها، حيث سجل اختلاف في الأجور وهذا فيه خرق للقانون خصوصا للمادة 9 من مدونة الشغل التي تقضي بالمساواة في الأجور وعدم التمييز بين العمال”.
وكشف العمال المحتجون، أن إدارة الشركة التي يملكها نجل أحيزون “تطالب العمال بشراء “المكنسة” من مالهم الخاص لتنظيف شوارع مراكش، وهذا أصبح أمرا غير مقبول ويعد تعسفا على العمال البسطاء الذين في الأصل يعيشون وضعية اجتماعية مزرية بسبب الأوضاع التي يعيشونها داخل الشركة التي فازن بالملايير في الصفقة”.
واتهم عمال النظافة في شعارتهم الشركة بـ”سرقة” حقوقهم”، مطالبين بـ”تدخل ملك البلاد في ملفهم وإنقاذهم من بطش هذه الشركة التي تنسف جهود إرساء الدولة الإجتماعية وتخرق القوانين”.
يشار إلى أن الشركة المذكورة فازت بتدبير قطاع النظافة بمدينة مراكش بمبلغ يفوق 14 مليار سنتيم وإلتزمت بتنزيل دفتر التحملات، وتقديم خدمات عالية الجودة لتدبير المرفق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشرکة التی
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا