السودان يوجه دعوة إلى الولايات المتحدة بعد مصادقة بايدن على رفع قرار عقوبات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تاق برس – دعت الحكومة السودانية نظيرتها الحكومة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتيح للسودان الاستفادة من جميع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لحاجته الماسة في ظل الحرب المفروضة عليه والكوارث الطبيعية التي تعرض لها.
ورحب وزير خارجية السودان السفير حسين عوض بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع بعض القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر مما يتيح له الحصول على مساعدات تنموية أمريكية والاستفادة من برنامج الرعاية الصحية العالمية للوكالة الأمريكية للتنمية .
وصادق الرئيس الأميركي على قرار إعفاء السودان من العقوبات المفروضة عليه بموجب قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، المنصوص عليه منذ عام 2000، والسماح باستمرار المساعدات وفقًا لبنود تنموية وبرامج الصحة العالمية.
وقال الوزير حسب بيان من وزارة الخارجية تلقاه “تاق برس” إن القرار يمثل تقدما مهما في العلاقات بين البلدين، وسيساهم في جهود إعادة الإعمار خاصة تأهيل القطاع الصحي بعد ان استهدفته المليشيا المتمردة ، حسب البيان.
ودعا الحكومة الأمريكية لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تتيح للسودان الاستفادة من جميع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لحاجته الماسة في ظل الحرب المفروضة عليه والكوارث الطبيعية التي تعرض لها.
وحسب الإجراءات التي صادق عليها الرئيس الأميركي جو بايدن في حالة السودان، إلى جانب دول أخرى، علّق بأن استمرار المساعدات يعزز أهداف القانون، أو أنه يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية.ونشر موقع البيت الأبيض الإجراءات الأخيرة المتعلقة بقرارات بايدن، الذي برر الإجراءات بالقول: “اتساقًا مع المادة 110 (د) (4) من القانون، أقرّ أن تقديم المساعدة الموضحة في المادة 110 (د) (1) (ب) من القانون إلى أفغانستان وكمبوديا والسودان من شأنه أن يعزز أغراض القانون، أو يكون بخلاف ذلك في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة”.
كما نص القرار على تعليق آخر بالقول: “تماشيًا مع المادة 110 (د) (4) من القانون، أقرّ التنازل الجزئي فيما يتعلق ببيلاروسيا وإريتريا وماكاو (المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية) وجمهورية الصين الشعبية وروسيا، للسماح بتمويل التبادل التعليمي والثقافي”.
وأكد القرار أن البرامج الموضحة في القسم 110 (د) (1) (أ) (2) من القانون، من شأنها أن تعزز أغراض القانون، أو تكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وسمى القرار الإجراءات الصادرة بـ”مذكرة بشأن القرار الرئاسي حول جهود الحكومات الأجنبية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر”.
وعلّق القرار على متن الإجراءات المتخذة بواسطة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض بعد أقل من شهرين، قائلاً: “كما هو منصوص عليه في المادة 110 (د) (1) (أ) (ط) من القانون، فإن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات غير إنسانية وغير متعلقة بالتجارة لحكومتي بورما وإيران للسنة المالية 2025، حتى تلتزم هذه الحكومات بالمعايير الدنيا للقانون، أو تبذل جهودًا كبيرة للامتثال للمعايير الدنيا”.
الخارجية السودانيةالسودانبايدن
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الخارجية السودانية السودان بايدن الولایات المتحدة من القانون
إقرأ أيضاً:
حظر "Tik Tok" غدًا.. تفاصيل أزمة وقف التطبيق في الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في واقعة جديدة تواجه مستخدمو "Tik Tok" بالولايات المتحدة والبالغ عددهم 170 مليونا، وهي وقف تطبيق “تيك توك” الشهير عن مشاركة الفيديو ويصبح غير متاح بسبب قانون صدق عليه عدد كبير من الحزبين في الكونجرس العام الماضي.
مما أثار المسئولون الأمريكيون الكثير من التحذيرات لسنوات بخصوص المخاطر المتوقعة التي تشاركها بعلاقات “تيك توك” بالصين على الأمن القومي، حيث قرر الكونجرس العام الماضي لإجبار الشركة الأم الصينية Byte Dance، على بيع حصتها في التطبيق أو وقفها عن السوق الأمريكية.
أعطى القانون للشركة مهلة نهائية غداً الأحد 19 يناير، ولا توجد علامة على البيع، كما فشل التحدي القانوني الأخير لـ “تيك توك” يوم الجمعة، عندما قالت المحكمة العليا إن القانون لا ينتهك التعديل الأول.
قال البيت الأبيض في عهد بايدن، إنه سيترك تطبيق القانون لإدارة ترامب القادمة، وتعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب "بإنقاذ" التطبيق.
وأشار “تيك توك” إلى أنه بمجرد تطبيق القانون ودخوله حيز التنفيذ سيتوقف تشغيل التطبيق، مما يؤدي إلى الدخول في مأزق حقيقي بشأن منشئي المحتوى والمستخدمين، بينما تسعى الشركة إلى إيجاد حلول للعودة إلى موقف قانوني ثابت.
رغبة الكونجرس حظر التيك توك
حذر المسئولون الأمريكيون كثيراً من أن تطبيق “تيك توك” يهدد الأمن القومي لأن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدمه كأداة للتصنت على الأمريكيين أو التأثير على الجمهور الأمريكي عن طريق تضخيم أو قمع محتوى محدد.
وأوضحوا أن القلق مبرر، لأن قوانين الأمن القومي الصينية من شأنها اخضاع منظمات التعاون في جمع المعلومات الاستخباراتية.
من ناحية أخرى قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب العام الماضي، إن بإمكان الحكومة الصينية اخترق أجهزة الأمريكيين عن طريق البرنامج.
مع مناقشة مجلس النواب لقانون سحب الاستثمارات أو الحظر في أبريل 2024، قارنه النائب مايكل ماكول، وهو جمهوري من تكساس، بـ "بالون تجسس في هواتف الأمريكيين".
وأشار السيناتور كريس كونز، وهو ديمقراطي من ديلاوير، إلى أن المشرعين تعلموا في إحاطات سرية "كيف يتم جمع البيانات ومشاركتها بطرق لا تتوافق بشكل جيد مع المصالح الأمنية الأمريكية".
قال السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري: "لماذا يشكل تهديدا أمنيا ؟" "إذا كان لديك Tik Tok على هاتفك حاليا، بإمكانه تتبع محل سكنك أو موقعك، أيضا قراءة رسائلك النصية، بالإضافة إلى تتبع ضغطات لوحة المفاتيح الخاصة بك.. لديه الوصول إلى سجلات هاتفك".
وأضاف: "إذا وضعت الحكومة الصينية يديها على هذه المعلومات، فإنها ليست مجرد تهديد للأمن القومي، بل إنها تهديد للأمن الشخصي."
في عام 2022، بدأت تيك توك بمبادرة اطلق عليها "مشروع تكساس" لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين على الخوادم في الولايات المتحدة وتبسيط مخاوف المشرعين.
وقالت وزارة العدل إن الخطة غير متاحة لأنها لا تزال تتيح بعدد من المعلومات الأمريكية إلى الصين.
بالرغم من أن قانون سحب الاستثمارات أو الحظر تم تمريره بدعم من الحزبين، إلا أن بعض المشرعين رفضوا هذا الإجراء، متفقين مع تيك توك على أنه يخترق حقوق حرية التعبير للأمريكيين.
قال السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي: "معظم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى حظرها كانت تستند إلى اتهامات، وليس أدلة"، مضيفًا: "لم تتم محاكمة Tik Tok وإدانتها بمشاركة المعلومات مع الحكومة الشيوعية".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط