المندوبية السامية للتخطيط تعلن انتهاء تجميع معطيات إحصاء الأسر والشروع في مرحلة أخرى
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن مرحلة تجميع المعطيات لدى الأسر في إطار الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى قد انتهت مع حلول منتصف ليلة الإثنين، وشهدت تجاوبا كبيرا أبدته الأسر والساكنة.
وعبرت المندوبية في بلاغ لها عن اعتزازها بانخراط كافة الأسر والساكنة على امتداد ربوع المملكة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 استجابة لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأورد المصدر ذاته أنه تمت مركزة وحفظ المعطيات المستقاة من الأسر، بشكل مؤمن، في صيغتها المرقمنة في مركز تدبير المعطيات الذي أعدته المندوبية لهذا الغرض وتم الشروع في استغلالها.
وانتهزت المندوبية السامية للتخطيط هذه الفرصة للتنويه بجهود الباحثين والمراقبين والمشرفين، وبما تحلوا به من أخلاق رفيعة وتعامل راق مع كافة الأسر بمختلف جنسياتها في احترام تام لخصوصياتها وتقاليدها.
كما أشادت بكل من ساهم في إنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى في أحسن الظروف، خاصة بالذكر رجال وأعوان السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية لتعزيز قدرات قطاع العدالة في حماية المعطيات الشخصية
انطلقت اليوم الثلاثاء ورشة تكوينية لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز القدرات في مجالات التحقيق، والكشف ومتابعة الجرائم وتنفيذ العقوبات.
وقد نظمت وزارة العدل ورشة موسعة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، وتستمر أشغالها على مدار يومين.
في كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أهمية تعزيز حماية المعطيات الشخصية خلال هذه المرحلة، التي تلت دخول السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ. وأشار إلى أن الحق في حماية الحياة الخاصة منصوص عليه في المادة 47 من الدستور الجزائري. والتي تعتبر حماية المعطيات الشخصية حقًا أساسيًا لكل فرد.
كما تطرقت الورشة إلى القانون رقم 18-07 الذي يُحدد التزامات المسؤولين عن معالجة المعطيات الشخصية وحقوق الأفراد المعنيين بالمعالجة. كما يبرز القانون الدور الحيوي للسلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لضمان احترام حرمة الحياة الخاصة. وشدّد رقاز على ضرورة معالجة هذه المعطيات في إطار يحترم الكرامة الإنسانية والحريات العامة. مع تجنب المساس بحقوق الأشخاص أو شرفهم أو سمعتهم.
ورغم ذلك، استثنى القانون تطبيقه على المعطيات المحصل عليها لأغراض الوقاية. من الجرائم ومتابعة مرتكبيها، وهو ما يعكس التوازن بين حماية الحقوق الفردية وضمان الأمن العام.
من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميلادو، بالتعاون المثمر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال تبادل الخبرات، مشيرًا إلى التجربة الأوروبية في حماية المعطيات الشخصية من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) والتشريعات المتعلقة بمجالي الشرطة والعدالة.
تعد هذه الورشة خطوة هامة لتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدالة والأمن بالجزائر، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية والتوسع في استخدام المعطيات الشخصية.
الاتحاد يعسكر في دبي