سواليف:
2024-10-02@23:19:44 GMT

على هامش تداولات رفع الحد الأدنى للأجور

تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT

على هامش تداولات #رفع_الحد_الأدنى_للأجور

(مقترح رفع الحد الأدنى للأجور)

#الدكتور_فائق_العكايلة

قامت حكومة الرزاز بتحديد الحد الأدنى للأجور عند ٢٦٠ ديناراً شهرياً. وهذا كان من أفشل قرارات تلك الحكومة، وبعيداً كل البعد عن الواقع والعقلانية والمنطق. 

مقالات ذات صلة إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية 2024/10/02

 علمياً وعملياً، فإن المحدد الرئيس الذي من خلاله يمكن قياس الحد الأدنى للأجور هو خط الفقر.

وهناك أنواع كثيرة من خطوط الفقر، إعتمد الأردن منها ما يسمى بخط الفقر المطلق والمبني على أساس قيمة الإنفاق الحقيقي للأسر على السلع الغذائية وغير الغذائية الرئيسية. وبغض النظر عن تقييم هذه الطريقة، فإننا سنعتمدها للمساعدة في تحديد الحد الأدنى للأجور. 

 أثبتت آخر الدراسات الرسمية والبحثية المنشورة عام ٢٠٠٨، أن خط الفقر المطلق في الأردن في تلك السنة كان ٥٦،٧ ديناراً (ستة وخمسون ديناراً وسبعون قرشاً) للفرد الواحد شهرياً. وللأسرة الأردنية التي حجمها بالمعدل ستة أشخاص، فإن خط الفقر عام ٢٠٠٨ كان ٣٤٠،٢٠ ديناراً (ثلاثمائة وأربعون ديناراً وعشرون قرشاً) شهرياً. وإذا ما أضفنا إلى خط الفقر عام ٢٠٠٨ معدلات التضخم التراكمية السنوية منذ عام ٢٠٠٨ حتى هذا العام ٢٠٢٤، فإن معدلات التضخم السنوية التراكمية هذه ستكون بالمتوسط ٥٦٪؜ حتى نهاية ٢٠٢٤. 

 وعليه، فإن خط الفقر ٢٠٢٥/٢٠٢٤، سيكون كالتالي: ٣٤٠،٢٠ ديناراً (خط الفقر المطلق عام ٢٠٠٨) + (٣٤٠،٢٠ دينار x ٥٦٪؜؜) = ٥٣٠،٧٠ ديناراً. 

 لذا، فإن الحد الأدنى للاجور الذي يجب أن يعتمد هو على الأقل ٥٣٠،٧٠ ديناراً (خمسمائة وثلاثون ديناراً وسبعون قرشاً) شهرياً. 

ومنطقياً، وفي ظل الظروف الإقتصادية والسياسية والجيوسياسية، فيصعب إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور من ٢٦٠ ديناراً إلى ٥٣٠،٧٠ ديناراً مرةً واحدة. لكن نضع المقترح التالي على طاولة صانع القرار: 

المقترح: رفع الحد الأدنى للأُجور وعلى مراحل، كالتالي:

١. يكون قرار رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين وغيرهم على حدٍ سواء، وذلك لتعزيز الميزة التنافسية للعامل الأردني.

٢. يتم رفع الحد الأدنى للأجور على ثلاث مراحلٍ كما يلي:

المرحلة الأولى: من ٢٦٠ ديناراً إلى ٣٠٠ ديناراً فوراً نهاية عام ٢٠٢٤.

المرحلة الثانية: من ٣٠٠ ديناراً إلى ٤٠٠ ديناراً نهاية عام  ٢٠٢٥.

المرحلة الثالثة: من ٤٠٠ ديناراً إلى ٥٣٠،٧٠ ديناراً نهاية عام ٢٠٢٦.

٣. يتم مراجعة الحد الأدنى للأجور بعد ذلك سنوياً لإضافة معدلات التضخم الجديدة واعتبار أي متغيرات طارئة. 

 دوماً حمى الله الأردن،،،،

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور خط الفقر عام ٢٠٠٨

إقرأ أيضاً:

المركزي: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023

كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.

وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.

واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.

وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.

أخبار ذات صلة التنس يدشن الموسم ويستكشف الموهوبين حمدان بن مبارك يستقبل جورج ويا

وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.

وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.

وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.

وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: حوار لرفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل
  • اليوم..أسعار صرف الدولار تجاوزت (153250)ديناراً في ظل حكومة السوداني الفاشلة
  • «التعليم»: 50% من طلاب أولى إعدادي يحققون الحد الأدنى من المهارات بالتقييم الوطني
  • المركزي: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
  • سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 3.42 دولار ليبلغ 70.90 دولار
  • يوميات على هامش الحرب
  • جولد بيليون: الذهب يستهل تداولات أكتوبر على استقرار قرب أعلى مستوى
  • مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
  • صناعة الشيوخ تثمن مناقشة ملفات الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب