«مالية دبي» و«تداوي» تدشنان مركزاً طبياً
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
دشّنت مالية دبي مركزاً طبياً لتقديم الرعاية الصحية لنحو 500 موظف عاملين في الجهات الحكومية بحي الفهيدي، وأسرهم وزوار تلك الجهات.
أسست مالية دبي المركز الطبي بالتعاون مع مجموعة تداوي للرعاية الصحية، وحضر حفل التدشين عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، ومروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، واستضاف الحفل عبد الله بن زايد الفلاسي المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والدكتور عبد الله سيف السبوسي الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، وعيسى المطيوعي نائب المدير العام في ديوان سمو الحاكم، ومسؤولين من هيئة الصحة بدبي.
وبهذه المناسبة، أعرب عبد الرحمن صالح آل صالح، عن سروره بافتتاح المركز الطبي، قائلاً: إنه يخدم استراتيجية الدائرة، التي تنص رسالتها على تحقيق السعادة وجودة الحياة للمجتمع، وأضاف: «من شأن وجود المركز الطبي الجديد تعزيز التوعية والوقاية من الأمراض، والإسهام في ضمان بيئة عمل صحية تتسم بالسعادة والأمان، ويعمل فيها موظفونا بنشاط وهمّة عالية».
وقال مروان حاجي ناصر: إن المركز الطبي الجديد يهدف إلى توفير خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة مثل السكري والأمراض القلبية وضغط الدم، إضافة إلى توفير خدمة الكشف المبكر عن الأمراض، بما يسهم في علاجها مبكراً وتفادي مضاعفاتها.
من ناحيتها، أكدت هدى حمدان الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في مالية دبي، أن «سلامة موظفينا وصحتهم تأتيان على رأس أولوياتنا»، وأضافت: «يكمن الهدف من وراء تأسيس مركز طبي في مالية دبي في حرصنا على حصول الموظفين على العلاج المناسب بمجرد شعور أي منهم بوعكة صحية، لا قدّر الله، ما يسهم في تعزيز مستويات الصحة العامة والسعادة بين الموظفين، ورفع أدائهم الوظيفي».
بدورها، قالت فاطمة قاسم العميري مديرة العلاقات الحكومية في مجموعة تداوي: «يسهم في رفع الوعي الصحي لدى الموظفين، والتقليل من التعرّض للأمراض، وزيادة القدرة على تدارك خطورتها».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مالية دبي دبي المرکز الطبی مالیة دبی
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية