حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
حسام بدراوي يكشف لمصراوي كواليس لقاء رئيس الوزراء مع المفكرين اليوم
كشف الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030 تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بالقامات الفكرية في المجتمع لمناقشة القضايا الراهنة التي تشغل الساحة المصرية، اليوم.
رئيس مجلس الشيوخ يدعو الأعضاء لتقديم طلبات الانضمام للجان النوعية بدور الانعقاد الخامس
دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، لتقديم طلبات الترشح والانضمام لعضوية اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس
وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
الإفتاء: الجمعة أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا
استطلعت دار الإفتاء المصرية بعد مغرب شمس اليوم الأحد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريًا، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.
بيان من معهد الفلك بشأن هزة أرضية جنوب شرق القاهرة
قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الأربعاء الموافق 02/10/2024 سجلت هزة أرضية نتيجة أعمال إنشائية، على بعد 10 كيلو متر جنوب شرق القاهرة.
أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد غدا الخميس 3 أكتوبر 2024 .
وزير الزراعة: قمنا بالتصدي لارتفاع أسعار البيض والبطاطس بهذه الطريقة
زف علاء فاروق وزير الزراعة، أخبارا سارة للمواطنين، قائلاً: إن وزارة الزراعة توفر جميع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة في منافذها
العمل: ملتقى توظيف في جنوب سيناء يوفر 282 وظيفة
أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن استمرار مديريات العمل بالمحافظات في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تنفيذًا لتكليفات وزير العمل محمد جبران.
عميد معهد الفلك يكشف سبب شعور سكان المعادي بهزة أرضية
أوضح الدكتور طه رابح، عميد معهد البحوث الفلكية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أسباب شعور سكان منطقة المعادي محافظة القاهرة بهزة أرضية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر
"حقوق المنوفية" تكشف تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية: هذه العقوبات تنتظره
كشف الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، تفاصيل ما حدث من قبل أستاذ جامعي بالكلية بعد تداول فيديو عبر السوشيال ميديا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حقوق المنوفية زلزال المعادي الدكتور حسام بدراوي الدكتور أيمن عاشور
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.