كيف أصبح التعليم في غزة بعد عام من حرب الإبادة الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الثورة /وكالات
كان واضحًا منذ بداية الحرب على غزة أن الاحتلال لن يُمكّن سكان القطاع من استكمال حياتهم في أيٍّ من جوانبها، وعلى رأسها السكن والصحة والتعليم، فاستهدف المنازل والمستشفيات ومعظم المدارس التي تحولت لمراكز إيواء النازحين، وذلك للقضاء على العملية التعليمية بشكل كامل داخل القطاع.
وفي وقت سابق كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 10 آلاف طالب و400 معلم استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة إن 39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة العام الماضي، بسبب عدوان الاحتلال المتواصل منذ السابع من أكتوبر، الماضي، مضيفة أن الاحتلال صادر حقّ عشرة آلاف من طلبة المدارس والجامعات في القطاع في الحياة، منهم 450 من طلبة الثانوية، علاوة على استشهاد 400 معلم.
حرمان من التعليم
من جهتها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن جميع المدارس التابعة لها في قطاع غزة قد أغلقت بسبب الحرب، مما حرم 300 ألف طفل من التعليم.
وقالت الأونروا إن أكثر من 625 ألف طالب قد حرموا من التعليم منذ بدء الحرب على غزة، في حين فقد 22 ألف مدرس وظائفهم في قطاع التعليم.
وفي منشور له على منصة أكس مطلع الشهر الماضي قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن أكثر من 600 ألف طفل يعانون صدمة شديدة ويعيشون تحت الأنقاض، وما زالوا محرومين من التعليم، ونصفهم كان في مدارس الأونروا”، محذّرًا من أنه “كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، كلما زاد خطر ضياع جيل”.
وتابع: “أكثر من 70 بالمائة من مدارسنا في غزة دمّرت أو تضررت، والغالبية منها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم”.
استهداف مدارس النزوح
مئات الآلاف من النازحين من كل أنحاء القطاع لجأوا إلى مدارس تابعة للأونروا ومدارس حكومية وأخرى خاصة بحثًا عن الأمان وهربًا من القصف الإسرائيلي، إلا أن كثيراً من هذه المدارس تحول إلى برك من الدماء النازفة بعد استهدافها من طائرات الاحتلال.
ووثق “المكتب الإعلامي الحكومي” و”الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني”، استهداف الاحتلال 181 مركز إيواء منذ اندلاع الحرب، من بينها 152 مدرسة تابعة للأونروا، وحكومية وخاصة، مأهولة بالنازحين، وقد تجاوز عدد الشهداء من النازحين داخلها أكثر من 1040 شهيدًا.
واستنادًا لتوثيق “الإعلامي الحكومي”، فإن الاحتلال تعمّد تدمير 15 قطاعًا حيويًّا، من بينها التعليم، كما دمر بشكل ممنهج 117 مدرسة وجامعة تدميرًا كليًّا، و332 مدرسة وجامعة تدميرًا جزئيًّا، إلى جانب قتل 500 معلم ومدير مدرسة، و100 عالم وباحث وأستاذ جامعي، و9 آلاف طالب مدرسة وجامعة.
ويقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إن شهور الحرب الماضية شهدت 9 آلاف حالة وفاة، فضلًا عن تسجيل مليون و800 ألف إصابة بأمراض مختلفة نتيجة ظروف الحرب والنزوح.
“تجهيل وتهجير”
ويؤكد الثوابتة -في حديث لشبكة الجزيرة- أن إسرائيل ترتكب المجازر وتستهدف كل سبل الحياة في غزة، ومنها مدارس ومستشفيات، في سياق “الضغوط العسكرية لتحقيق أهداف سياسية”.
أما رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي، فيرى أن إسرائيل تسعى من وراء استهداف المدارس وتدميرها إلى “التجهيل والتهجير”، وهي بذلك ماضية في جريمة الإبادة الجماعية ضمن إستراتيجية باتت واضحة هدفها “تدمير كل سبل الحياة في غزة”، ومن بينها قطاع التعليم.
وقد حرمت الحرب 800 ألف طالب وطالبة من التعليم، من بينهم 39 ألفا فاتتهم امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) المؤهلة للالتحاق بالجامعات.
وتندرج جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال على مدار الشهور العشرة الماضية ضمن “خطة ممنهجة”، بحسب وصف الثوابتة، وهدفها “قتل الفلسطيني بالصواريخ والقذائف والأمراض، وتجهيله وتهجيره”.
إبادة تعليمية
وفي أبريل، قال 19 خبيرًا ومقررًا أمميًا إن التدمير الذي طال أكثر من 80% يؤكد تعمد الاحتلال تدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو ما يُعرف باسم “الإبادة التعليمية” التي تشير إلى المحو المنهجي للتعليم من خلال اعتقال أو احتجاز أو قتل المعلمين والطلبة والموظفين، وتدمير البنية التحتية التعليمية.
وقال الخبراء في بيانهم إن “الهجمات القاسية المستمرة” على البنية التحتية التعليمية في غزة، لها تأثير مدمر طويل الأمد في حقوق السكان الأساسية في التعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية، ما يحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم”.
انتهاك القانون الدولي
وتنص اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 50 على أن “تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم، وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها”.
وتضيف المادة: “وإذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مختص بشئون الأسرى: الفرحة ستظل منقوصة طالما بقي أسرى في سجون الاحتلال
"الفرحة ستظل منقوصة طالما بقي هناك أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي"..كلمات رددها الأسير المحرر عبدالناصر فروانة الذي ذاق مرارة الأسر وحلاوة الحرية والذي كرس حياته منذ الإفراج عنه لخدمة أقرانه القابعين في سجون الاحتلال.
ويقول عبدالناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شئون الأسرى والمحررين وعضو لجنة إدارة هيئة الأسرى في قطاع غزة : إنه على الرغم من الألم والوجع وما لحق بغزة من دمار وسقوط الآلاف من الجرحى والشهداء ؛ إلا أن أجواء الفرح والسعادة تعم بيوت عائلات الأسرى الذين شملتهم قوائم الافراجات.
وأضاف فروانة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن للحرية مذاقا آخر كما أن للأسرى المحرومين من الحرية حلما يراودهم، فهم يتسلحون دائما بالأمل لأنه سلاحهم ومبعث صبرهم وصمودهم ومنه يستمدون قوتهم في مواجهة السجان وبطشه، وظروف السجن وقسوة شروط الحياة الاعتقالية".
وتابع: "أتعبتنا الحرب وأرهقتنا جميعا، جسديا ونفسيا، ولا أظن أن هناك فلسطينيا واحدا في قطاع غزة لم يُصب بأذى بسببها ، فلقد دفعنا ثمنا باهظا، يصعب وصفه، وعشنا أياما وشهورا طويلة مرعبة، فظيعة ومخيفة، لم نشهدها من قبل ولم نقرأ عن مثيلاتها في التاريخ المعاصر، ولم يكن أكثر المتشائمين من بين الفلسطينيين يتوقع حرباً كهذه فما حدث كان شيئاً من الخيال، وأظن أن ما أصاب غزة وأهلها لم يكن يخطر في بال أيٍ من الفلسطينيين ولا في الأحلام المزعجة والكوابيس المفزعة ، إنها حرب الإبادة الإسرائيلية غير المسبوقة ضد شعبنا ومكوناته المتعددة، وقدٍّر لنا أن نكون شهودا ، نحن الناجون منها".
واستطرد فروانة يقول : "لقد تابعت أوضاع الاعتقال منذ صغري حيث كنت أتردد على السجون لزيارة والدي الأسير – رحمه الله - على مدار أكثر من 15 سنة قبل أن أكبر وأتحول إلى شاهد حين دخلتها أسيراً، لأربع مرات ، وبعدها وثّقت العديد من الشهادات لآخرين مروا بتجربة الاعتقال ، وكتبت كثيراً من الدراسات والمقالات التي وصفت حال السجون الإسرائيلية".
وقال: " لم أسمع من رواد الحركة الوطنية الأسيرة الأوائل، ولم أقرأ على جدران الزنازين أو في شهادات المعتقَلين على مرّ الأجيال، عن مرحلة كهذه، إنها مرحلة مختلفة تماماً، وهي المرحلة الأخطر تاريخياً".
ونبه إلى أن الأرقام كانت صادمة؛ حيث تم اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني (القدس والضفة وغزة) منذ 7 أكتوبر2023، واستشهد نحو 56 معتقلا في السجون الإسرائيلية منذ بدء الحرب، وهؤلاء فقط المعلومة أسماؤهم، فيما يقدر أن هناك آخرين كثر استشهدوا ولم يكشف عنهم بعد وفقا لشهادات معتقلين وما كشفت عنه الصحف العبرية والأجنبية من أعداد.
وقال فروانة: "اليوم، مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مازلنا نرى أن أولى الأولويات كانت ومازالت استمرار وقف إطلاق النار ووصولا لإنهاء حرب الإبادة، وفي الوقت ذاته ننظر بإيجابية كبيرة للجزئية المتعلقة بتبادل الأسرى في إطار هذا الاتفاق، ونرى أن ما تحقق في هذا الصدد يشكل إنجازا غير مسبوق، من حيث أعداد المفرج عنهم وفئاتهم وطبيعة أحكامهم".
وأوضح أن قائمة المنوي الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى تشمل نحو 296 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، لمرة واحدة أو لعدة مرات، وهنا يقصد بالمؤبد 99 سنة، وهؤلاء ما كان لهم أن ينعموا بالحرية لولا تبادل الأسرى.
كما وشملت قائمة من سيفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى – وفقا لفروانة - نحو 300 أسير، مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة على التوالي، وهؤلاء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد وأحكاما عالية تصل لعشرات السنين ، فكانت الصفقة فرصة لأن تضع حدا لوجودهم في سجون الاحتلال وتعيدهم إلى أهلهم وشعبهم.
ولفت إلى أن جرائم الإخفاء القسري تعد أبرز أوجه حرب الإبادة على قطاع غزة.. قائلا : إن 189 فلسطينياً هم إجمالي عدد أسرى قطاع غزة لدى الاحتلال الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر2023 نعرف هوياتهم وأسماءهم، وعرفنا العديد منهم عن قرب ، كما كنا نملك سيرة ذاتية وصورة شخصية لكل واحد منهم، ونعلم مكان احتجازه وتفاصيل حياته وراء القضبان وما وراء الشمس".
وأضاف : "أمّا اليوم، وبعد عام وأكثر من حرب الإبادة على قطاع غزة ، فقد ازداد عددهم ، وأصبح بالآلاف بحسب ما نسمعه من شهادات يرويها الناجون من الموت أو المفرَج عنهم بعد اعتقال أو احتجاز ؛ إذ ما زلنا نجهل أعدادهم الحقيقية، ولا تتوفر لدينا قوائم كاملة بأسمائهم ، فباتوا ضحايا للاختفاء القسري، وهم في عداد المفقودين ، في انتظار المصير المجهول ما لم يُكشف عن مصيرهم".
وأشار إلى أنه عاصر أحداث انتفاضة الحجارة التي اندلعت من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة في الثامن من ديسمبر1987، بين أزقة حيّ "بني عامر" التي تفوح بعبق التاريخ، وانخرط - كغيره من الشبان - في فعالياتها المختلفة، واندفع إلى ساحة الاشتباك والمواجهة، يقاوم المحتل الإسرائيلي، واعتُقل من هناك أربع مرات، بعد اقتحام البيت ليلاً، وهو البيت ذاته الذي اعتُقل منه أبيه وشقيقه ، وهذه كانت المرة الأولى، في معتقل أنصار2 غربي مدينة غزة، بعد اندلاع الانتفاضة بفترة وجيزة، واستمرت بضعة أسابيع فقط.
وأردف: "منذ أن تحررت من الاعتقال الأخير في منتصف 1994، وأنا على قاعدة أنه لا يحق لمن عانى مرارة السجن التخلي عمّن بقي يعاني من بعده؛ قطعت عهداً على نفسي بأن أناضل لإبراز معاناة الأسرى، وأن أدافع عن قضاياهم وحرياتهم المشروعة، فكان لي شرف المشاركة في قيادة أسبوع التضامن مع الأسرى والمعتقلين بعد خروجي من السجن بأيام، بإشراف مؤسسة الضمير في غزة".
وقال فروانة : "واصلت نشاطي من أجلهم ثم عملت موظفاً في وزارة الأسرى والمحررين منذ تأسيسها، والتي تحولت في سنوات لاحقة إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وما زلت فاعلاً وناشطاً في إطارها، وأحد كوادرها، ومكلفاً رئيساً لوحدة الدراسات والتوثيق فيها، وضمن لجنة إدارة الهيئة في قطاع غزة ، وشاركت رسمياً في كثير من المؤتمرات واللقاءات والجولات العربية والدولية، في سياق السعي الدائم نحو تدويل قضية الأسرى".
وأضاف : وفي سنة 2004، وبجهود ذاتية وتطوعية، أنشأت موقعاً إلكترونياً، شخصياً وخاصاً، يُعنى بالأسرى والمحررين، اسمه (فلسطين خلف القضبان) وما زلت أتابعه بمفردي، وهو يعتمد بشكل أساسي على إصداراتي التي تختص بقضايا الأسرى، ويخيّل إليّ أنني لو كتبت كل يوم بل كل ساعة مقالة لما وفَيتهم حقهم وقد أصدرت ونشرت في هذا السياق آلاف التقارير والمقالات والدراسات والتصريحات الإعلامية، بعضها تُرجم إلى لغات أخرى".
واختتم فروانة تصريحاته قائلا: "اعتز بأن جامعة الدول العربية أصدرت كتاباً من إعدادي وتأليفي، يحتوي على 420 صفحة، بعنوان (الأسرى الفلسطينيون.. آلام وآمال) وأُطلق الكتاب في حفل رسمي داخل الجامعة بحضور الأمين العام آنذاك الراحل د. نبيل العربي والأمين العام المساعد السفير محمد صبيح.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة