احتجاز قاربي صيد مصريين في تونس بتهمة الصيد غير القانوني
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت تونس الأربعاء، احتجازها لقاربي صيد مصريين كانا على متنهما 18 شخصا، بتهمة ممارسة الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية التونسية. وتمت العملية على بعد 30 كيلومترًا شرق جزيرة قرقنة.
وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، إن قواتها البحرية نجحت أمس الثلاثاء في ضبط مركبين مصريين يقومان بعملية صيد غير قانونية داخل المياه الإقليمية التونسية.
وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان أن السلطات البحرية سيطرت على المركبين المصريين المتورطين في الصيد غير القانوني، وتم اقتيادهما إلى القاعدة البحرية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي ضمن جهود حماية الثروات البحرية التونسية ومكافحة الصيد العشوائي الذي تقوم به مراكب الصيد الأجنبية قبالة لسواحل التونسية.
وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث توغل مراكب الصيد المصرية بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية التونسية، حيث تم إطلاق سراحها بعد دفع غرامات مالية.
في كانون الثاني/ يناير 2021، احتجزت وزارة الدفاع التونسية مركب صيد مصري على متنه 15 بحارًا، بتهمة الصيد غير القانوني على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة.
ومطلع عام 2020٬ أعلنت أيضا وزارة الدفاع التونسية عن احتجاز مركبي صيد يحملان على متنهما 28 بحارًا مصريًا.
وفقا لبيان الوزارة، فقد قامت زورقين ومروحية لخفر السواحل بعملية الاحتجاز، حيث تم ضبط القاربين أثناء قيامهما بعمليات صيد غير قانونية في منطقة الصيد الخاصة بالتونسية، شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس في الجنوب.
وأوضح البيان أن فرقة التدخل البحري تمكنت من السيطرة على المركبين، وتم توجيههما إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يأتي في إطار مساهمتها في حماية الثروات السمكية ومكافحة الصيد العشوائي من قبل المراكب الأجنبية على سواحل تونس.
وتتراوح غرامات استغلال الثروات السمكية بشكل غير قانوني في المياه التونسية بين 20 ألف و220 ألف دولار، مما يعكس أهمية حماية الموارد البحرية والالتزام بالقوانين المحلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية تونس مصريين مصر تونس البحر المتوسط قوارب صيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الدفاع التونسیة الصید غیر القانونی
إقرأ أيضاً:
20 أكتوبر انطلاق موسم الصيد بالصقور
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيبدأ 20 أكتوبر الجاري، موسم الصيد التقليدي بالصقور في المناطق المفتوحة، الذي يتطلب الحصول على الترخيص من قبل السلطة المختصة ممثلة بهيئة البيئة - أبوظبي.
ويتضمن الترخيص شروط وأحكام الإذن بالصيد، بما في ذلك الصياد المرخص له، ومواسم ومناطق الصيد، والأنواع المرخص بصيدها بالطرق التقليدية، وغير ذلك من الشروط اللازمة لتنفيذ أحكام القوانين النافذة في شأن المحافظة على الأنواع، ولترسيخ وتعزيز الصيد المستدام بالطرق التقليدية.
وأفادت إحصاءات الهيئة بأنها أصدرت العام الماضي 2604 رخص صيد بالصقور خلال الفترة المسموح بها بالصيد.
ووفرت هيئة البيئة - أبوظبي، خدمة إصدار تراخيص الصيد التقليدي «الصيد بالصقور»، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، الأمر الذي أتاح للصقارين، الحصول على الرخصة فوراً عبر القنوات الرقمية، ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، في تجربة تمتاز بالسهولة والكفاءة. وتستمر المهلة المسموحة لمزاولة رياضة الصيد التقليدي «الصقارة» لمدة ثلاثة أشهر حتى 20 يناير المقبل، ويقتصر الصيد التقليدي على المناطق المفتوحة، مع ضرورة الابتعاد عن الطرق الرئيسة والفرعية والمحظورة، مثل المحميات الطبيعية والرعوية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية بمسافة لا تقل عن 2 كلم. وحددت «الهيئة» الأنواع المسموح صيدها للصقارة المرخصين، والتي تتضمن طيور الحبارى فقط، حيث يسمح الصيد باستخدام الصقور المرخصة والمسجلة لدى وزارة التغير المناخي والبيئة، ويتم تقديم ما يثبت تسجيلها في حال تم طلب ذلك، الأمر الذي يساهم بضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة. ووضع القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية.
ويسهم القانون في حماية الموروث التراثي لرياضة الصيد بالصقور، وحماية الحيوانات البرية والحفاظ على مناطق الصيد والاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها وفق رؤية تكاملية تُلبي معايير الاستدامة البيئية.
ضوابط
ووفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة، يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره، ويمنع نقل تصريح الصيد إلى شخص آخر، ويجب أن يتم حمل التصريح أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.
ويشترط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور، أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمر المتقدم بطلب الترخيص عن 18 عاماً.
خطوات
تتمثل خطوات الحصول على الترخيص عبر تطبيق «تم» الذكي أو موقع «تم» الإلكتروني، في تسجيل الدخول إليها عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والأحكام، سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونياً عبر منظومة «تم»».
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا