رئيسة «مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن» لـ«الاتحاد»: دعم الإمارات أحدث تحولاً كبيراً في مسيرتنا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أشادت ديان مارشال، رئيسة «مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن» بالتزام الإمارات بتحسين الرعاية الصحية على مستوى العالم، مشيرة إلى أن دعم الإمارات للمستشفى أحدث تحولاً كبيراً في مسيرتها، وكان وراء تحقيق عدة إنجازات، بما في ذلك الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي في الممارسات الجراحية للأطفال.
وفي مقابلة حصرية مع «الاتحاد»، أشارت مارشال إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمستشفى مؤخراً ولقاءه العائلات الإماراتية تركت أثراً عميقاً ليس فقط على المرضى وعائلاتهم، ولكن أيضاً على موظفي المستشفى، واصفة الزيارة بـ«الرائعة والمؤثرة»، موضحة أن المستشفى يقوم حالياً برعاية 40 عائلة من الإمارات. واعتبرت أن الزيارة تسلط الضوء على الشراكة القوية بين المستشفى والإمارات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يركز باستمرار على تحسين رعاية الأطفال.
وقالت: «نحن في مستشفى الأطفال الوطني ندرك جيداً الالتزام طويل الأمد الذي تقوم به الإمارات، خاصة فيما يتعلق بصحة الأطفال عالمياً، فيما تعود علاقتنا إلى أكثر من 40 عاماً، حيث كنا نقدم الرعاية للأطفال الإماراتيين الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة، فقد أولت قيادة الإمارات الأولوية لذلك». ونوهت إلى أن هذا الاهتمام تجلى في إنشاء «معهد الشيخ زايد للابتكار الجراحي للأطفال»، بقيمة 150 مليون دولار في عام 2009، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في جعل المستشفى مكاناً رائداً في جراحة الأطفال.
ولفتت إلي إدخال ودمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات الجراحية في المستشفى، منوهة إلى وجود فرص كبيرة للتعاون مع أبوظبي في هذا الصدد، الأمر الذي يتماشى مع رؤية أبوظبي للابتكار في الرعاية الصحية.
تحسين رعاية الأمهات والأجنة
أضافت: «ساعدت منحة إماراتية بقيمة 30 مليون دولار في تحسين رعاية الأمهات والأجنة، خاصةً من حيث صحة الأم وصحتها النفسية أثناء الحمل، وتأثير ذلك على الأطفال».
وأعربت مارشال عن فخر مستشفى الأطفال الوطني بتصنيفه بين أفضل خمسة مستشفيات للأطفال في الولايات المتحدة، حيث تم التعرف على وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة كأفضل وحدة في البلاد.
وقالت، إن معهد الشيخ زايد للابتكار الجراحي للأطفال، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الجراحات الروبوتية وتحسين الخوارزميات الجراحية لإجراءات الأطفال، فيما يواصل المستشفى إعطاء الأولوية للتطورات التكنولوجية التي نتجت عن المعهد.
وأضافت: «نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الجراحات الروبوتية ونعمل على الخوارزميات لتحسين الابتكار الجراحي في عمليات الأطفال، وقد قمنا للتو بتوظيف رئيس الذكاء الاصطناعي في المستشفى».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن واشنطن الولايات المتحدة الإمارات الرعاية الصحية مستشفى الأطفال الوطنی الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمة
يعد قانون الطفل أحد أبرز التشريعات التي تضع حقوق الأطفال في صدارة الأولويات، بما يضمن حمايتهم وتنمية شخصياتهم وإعدادهم ليكونوا أفرادًا قادرين على المشاركة الفعّالة في المجتمع.
يُركز القانون على تحقيق أهداف تربوية واجتماعية وصحية شاملة، تتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمعايير الوطنية.
وفقًا للمادة 53 من قانون الطفل، تهدف مراحل التعليم المختلفة إلى تحقيق تنمية شاملة للأطفال من خلال عدد من الغايات الأساسية.
يشمل ذلك تعزيز قدراتهم العقلية والبدنية، واحترام كرامتهم، وتشجيعهم على المشاركة المجتمعية وتحمل المسؤولية.
كما يُركز التعليم على غرس قيم الانتماء للوطن، الإخاء، التسامح، والمساواة، مع رفض أي أشكال للتمييز سواء كانت على أساس الدين، الجنس، العرق، أو الوضع الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، يعزز القانون أهمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها كجزء من التربية الشاملة للأطفال، مع التركيز على إعدادهم لحياة مسئولة في مجتمع مدني قائم على التوازن بين الحقوق والواجبات.
من الجوانب الهامة التي يتناولها القانون أيضًا هو الجانب الصحي للأطفال خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
تشترط المادة 29 تقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالمدارس، مع إجراء فحوصات دورية تضمن متابعة الحالة الصحية للأطفال.
تُعتبر هذه البطاقة جزءًا أساسيًا من ملف الطفل المدرسي، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية ومتابعة أي تغييرات قد تؤثر على نمو الطفل أو أدائه الدراسي.
أما في سياق الطوارئ والنزاعات، تُولي الدولة بموجب المادة 7 مكرر (ب) أولوية مطلقة للحفاظ على حياة الأطفال وحمايتهم من الانخراط في الأعمال الحربية أو النزاعات المسلحة.
ويلتزم القانون بضمان حقوقهم الكاملة حتى في حالات الكوارث والحروب، مع اتخاذ تدابير صارمة لمحاسبة من يرتكبون جرائم ضدهم، سواء كانت جرائم حرب أو إبادة جماعية.
يُكرس قانون الطفل مبادئ أساسية ضمن المادة 3 لضمان حق الطفل في النمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة البدنية أو النفسية أو الجنسية.
كما يشدد على الحماية من أي تمييز قد يتعرض له الأطفال بسبب الجنس، الدين، العنصر، أو أي وضع اجتماعي، مع التأكيد على المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بالحقوق.
القانون يذهب أبعد من مجرد الحماية، حيث يكفل للطفل القادر على تكوين آرائه الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من التعبير عن نفسه بحرية، وضمان الاستماع إليه في كافة الأمور التي تخصه، سواء كانت إدارية أو قضائية.
بناءً على هذه الأسس، يتمحور القانون حول ضمان حماية الطفل وتحقيق مصالحه الفضلى في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به، بغض النظر عن الجهة التي تصدرها.
يُعتبر هذا الالتزام القانوني خطوة رئيسية في تأكيد أهمية الأطفال كأولوية وطنية تستحق كل الجهود لضمان تنشئتهم السليمة ومستقبلهم الآمن.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة