أخيرا.. أساتذة كلية الطب والصيدلة يخرجون عن صمتهم ويعبرون عن رأيهم فيما وقع ويقع بكلياتهم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
اخبارنا المغربية - محمد اسليم
كشف أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، في بيان صادر عن جمعهم العام الاستثنائي، في إطار مكتبهم النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن تنظيمهم وقفة تضامنية مع الطلبة والأطباء المقيمين "ضحايا التعنيف والمتابعات القضائية"، وذلك يوم غد الأربعاء بالكلية معلنين رفضهم للعنف الذي تعرض له الطلبة والأطباء الداخليون والمقيمون، وطالبوا بإيجاد حل عاجل لأزمة القطاع.
الأساتذة حذروا الحكومة من استمرار الوضع على ما هو عليه، ما سيؤدي - حسبهم - إلى عجزهم عن القيام بمهامهم البيداغوجية، بما في ذلك إلقاء الدروس لطلبة السنة الأولى، وضمان السير العادي للامتحانات. وسجلوا أن إصلاح الدراسات الطبية، بدءا بتقليص مدة الدراسة وانتهاء بتقليص سنة من الدروس النظرية قد "تم بمقاربة غير تشاركية وأنجز بوتيرة متسرعة".
الجمع العام النقابي لأساتذة كلية الطب و الصيدلة بالدار البيضاء انتقد الطريقة التي تدار الدورات الاستدراكية دون مراعاة مجهودات الأساتذة وفي غياب أية نتيجة ملموسة، ولا يعدو الأمر - حسبهم دائما - إلا هدرا للجهد والوقت والمال، وطالبوا في ختام بيانهم بإطلاق سراح الطلبة الموقوفين، والتراجع عن حل مكاتب الطلبة، وهي إجراءات لن تساهم في حل المشكل بل ستزيده تعقيداً.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.
وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.
وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.
وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد طبيعة الخطأ الطبي، سواء كان جنائيًا، مدنيًا، أو مجرد مضاعفات طبية بسيطة لا تستدعي التعويض.
وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستراجع مشروع القانون، قبل طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه يتضمن تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع أخطاء طبية غير مقصودة أو تلك التي لا تسبب كوارث صحية.
يأتي هذا القانون كخطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة للأطباء، مما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.