نيويورك (وام) 
عقد وفد دولة الإمارات، المشارك في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي اختتمت أعمالها مؤخراً، سلسلة من الحوارات الدولية حول الاستعدادات الخاصة بـ«مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026».
والتقى وفد الدولة مع عدة منظمات من مختلف القطاعات والجهات المعنية، وذلك بعد اعتماد قرار الإجراءات الخاصة بـ «مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026»، الذي ستشارك دولة الإمارات والسنغال باستضافته في ديسمبر 2026 وسيعقد في دولة الإمارات.


وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الدولي في ملف المياه، وأطلقت مؤخراً «مبادرة محمد بن زايد للماء» لمواجهة هذا التحدي العالمي، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق هذه المبادرة المهمة التي تسهم في تعزيز الوعي بأهمية أزمة ندرة المياه وخطورتها على المستوى الدولي بجانب تسريع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لمعالجتها.
وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى المشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمياه في عام 2026 إلى جانب السنغال، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، لتسريع الجهود الرامية في مواجهة التحديات المتزايدة حول ندرة المياه وتوفير المياه النظيفة والمستدامة للجميع.

أخبار ذات صلة الإمارات تؤكد التزامها بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب التزام إماراتي بقيادة الابتكار في النظام الغذائي العالمي

ويهدف «مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026» إلى تسهيل الوصول إلى الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يركز على ضمان توفر المياه النظيفة والصرف الصحي لجميع الأشخاص.
وسيتبع المؤتمر عملية تحضيرية شاملة وموحدة لتحديد الأولويات والمستهدفات مع التركيز على النتائج.
وعقدت دولة الإمارات والسنغال عدة جلسات حوارية حول العملية التحضيرية مع الجهات الفاعلة غير الحكومية، والتي تشمل المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات والأوساط الأكاديمية ومنظمات الأمم المتحدة، كما عقدت اجتماعات رفيعة المستوى مع الحكومات والمنظمات الشريكة الرئيسة لبناء الزخم لمؤتمر المياه.
ورحبت دولة الإمارات خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعيين السيدة ريتنو إل بي مارسودي من جمهورية إندونيسيا مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للمياه.
كما التقى وفد من دولة الإمارات بالمبعوث الخاص الجديد للمياه، كجزء من سلسلة من الاجتماعات الثنائية بما في ذلك مع مسؤولين حكوميين آخرين معنيين بالمياه، للتأكيد على أهمية الجهود التعاونية في التحضير للمؤتمر.
من جانبه، أكد عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، أهمية التعاون الدولي الموسع في تعزيز نجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026 وتحقيق نتائج مؤثرة وملموسة على أرض الواقع لضمان مستقبل مياه نظيفة ومستدامة للجميع.
وتُمثل هذه الحوارات تكملة للنقاشات السابقة التي أجرتها دولة الإمارات والسنغال ضمن عدة منصات عالمية، بما في ذلك المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عُقد في بالي في الفترة من 18 إلى 25 مايو، والأسبوع العالمي للمياه في استوكهولم في الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضيين.
وتفصلنا ستة أعوام عن الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العام 2030، ولهذا، يستهدف «مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026» تعزيز الجهود العالمية في مجال المياه التي تعد غاية في الأهمية لتحقيق الهدف السادس والأهداف السبعة عشر إجمالاً.
وبالرغم من التقدم المحرز، لا يزال 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه شرب نظيفة، كما يفتقر 3.5 مليار شخص إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة.
وتشير التقديرات الحالية إلى ضرورة زيادة معدل توفير مياه الشرب عالمياً إلى ستة أضعاف، وزيادة الصرف الصحي بخمسة أضعاف، وزيادة مجال النظافة الصحية إلى ثلاثة أضعاف، حيث يتطلب تسريع التقدم المنشود في هذا الصدد استجابة عاجلة ومنسّقة من المجتمع الدولي.
وتعتزم دولة الإمارات والسنغال، ضمن جهود الاستعداد لـ «مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2026» بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، البناء على الجهود القائمة بما في ذلك نتائج «مؤتمر المياه للأمم المتحدة 2023» التاريخي، ويتماشى هذا النهج مع أهداف «مبادرة محمد بن زايد للماء» التي أُطلقت في فبراير 2024 بهدف تعزيز التعاون الدولي لمعالجة ندرة المياه العالمية.
كما يجسد هذا النهج الرسائل الرئيسة لـ «ورقة النقاش» التي أصدرتها حكومة دولة الإمارات وحملت عنوان «تداعيات مُتلاحقة نُدرة المياه.. التهديد الخفي لأمن وازدهار العالم»، والتي تُعد دعوة مفتوحة للمجتمع الدولي لدعم الجهود العالمية المنسقة لمواجهة التحديات المتزايدة لندرة المياه بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: عبدالله بن زايد الإمارات الأمم المتحدة مبادرة محمد بن زايد للماء ندرة المياه مؤتمر المیاه للأمم المتحدة 2026 التعاون الدولی بن زاید

إقرأ أيضاً:

2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاثنين، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المحلي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.

ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.

ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 بالمئة، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 بالمئة في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.

وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 بالمئة، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 بالمئة، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.

وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.

ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.

ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة "الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة" لمجموعة العمل المالي "فاتف".

وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة "أكثر من 500 موظف"، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف "النموذج الرائد" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون" ومنصة الدفع الفوري "آني"، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.

وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة "سندك" الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.

وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 بالمئة، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.

وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج "الصكوك النقدية المستدامة"، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.

وأضاف "سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة”.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يناقش تعزيز التعاون مع المسئول الأممي لقطاع الأمن والسلام
  • 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي الإماراتي
  • بدور القاسمي تفتتح أعمال الدورة الرابعة من "مؤتمر الموزعين الدولي" بمشاركة 750 موزعاً من 92 دولة
  • طحنون بن زايد: الإمارات مركز عالمي يرسم ملامح مستقبل إدارة الطوارئ والأزمات
  • محمد بن زايد: الإمارات ماضية في تعزيز نهجها الذي يضع الصحة في قمة الأولويات التنموية
  • عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية إسرائيل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة
  • عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي
  • الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
  • الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة تابعة للأمم المتحدة
  • بعد غد.. 661 ناشراً وموزعاً من 94 دولة يجتمعون في “مؤتمر الموزعين الدولي” بالشارقة