فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
عواصم (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، فقدان مئة مهاجر قبالة سواحل جيبوتي، فيما فقد 150 آخرون جراء غرق قارب في نيجيريا، وسط استمرار أعمال البحث والإنقاذ.
ذكرت المنظمة أن فرق الإنقاذ تبحث عن أكثر من مئة مهاجر فقدوا بعد أن أجبرهم مهربون على القفز في البحر قبالة سواحل جيبوتي، مضيفة أنه جرى انتشال ما لا يقل عن 45 جثة، وهو ما يجعل عام 2024 الأكبر من حيث الوفيات الناجمة عن عمليات العبور بحراً على مسار الهجرة بين شرق أفريقيا واليمن.
وذكرت في بيان أنه تم إنقاذ 154 شخصاً من زورقين أبحرا من اليمن إلى جيبوتي، وكان على متنهما 310 ركاب، وتابعت «يجري خفر السواحل في جيبوتي عمليات بحث وإنقاذ لتحديد مكان المهاجرين المفقودين».
وقال ناجون للمنظمة الدولية للهجرة إن القائمين على تشغيل الزورقين أرغموهم على النزول في عرض البحر قبالة ساحل أوبوك، وهي مدينة ساحلية في جيبوتي.
وقالت المنظمة إن من بين الناجين طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر أربعة أشهر غرقت والدته.
في الأثناء، أعلنت نيجيريا، أمس، فقدان 150 شخصاً على الأقل جراء غرق قارب بولاية نيجر، غربي البلاد، وسط استمرار أعمال البحث والإنقاذ.
وقال المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ بولاية نيجر عبد الله بابا آره، في بيان، إن القارب غرق في نهر بمنطقة موكوا، مساء أمس الأول، مضيفاً أن القارب كان يحمل على متنه قرابة 300 شخص، 150 منهم مفقودون حتى الآن جراء غرق القارب.
وأكد المسؤول النيجيري استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جيبوتي نيجيريا المنظمة الدولية للهجرة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير النظامية أزمة الهجرة منظمة الهجرة الدولية جراء غرق
إقرأ أيضاً:
بالأسماء .. الكويت تعلن سحب الجنسية من 13 شخصا
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إصدار قرارا، اليوم الخميس، بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 13 شخصا.
ووفق القرار الذي صدر الخميس فقد تم فقدان الجنسية من 13 شخصا وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتيـة رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته للازدواجية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي أول الثلاثاء 18 فبراير اتفق على قرار يقضي بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدخلت فيه الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر 2024 في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وأشارت الحكومة الكويتية إلي إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.