نواب لبنانيون يدعون ميقاتي لاسترداد قرار الحرب والسلم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلة اشتباكات برية في جنوب لبنان.. وإسرائيل تعلن مقتل 8 جنود تراجع إدخال المساعدات إلى غزة جراء القيود الإسرائيليةدعا نواب لبنانيون، أمس، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى استعادة المبادرة والعمل على استرداد قرار الحرب والسلم.
واستقبل ميقاتي نواب كتلة «تجدد النيابية»، النواب فؤاد مخزومي، وأشرف ريفي، وميشال معوض، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وقال النائب ريفي بعد الاجتماع: «صارحنا رئيس الحكومة، انطلاقاً من أن الحكومة في غياب رئيس الجمهورية، هي المسؤولة الوحيدة عن السلطة التنفيذية وعن اتخاذ القرار باسم الشعب اللبناني، بأنه من غير المقبول أن تتخلى عن هذا الدور وتتبنى سردية الممانعة، بدل أن تمثل صوت الشرعية والدولة اللبنانية الجامعة والحامية لشعبها، كل شعبها».
وأضاف «دعوناه بالتالي إلى استعادة المبادرة والعمل على استرداد قرار الحرب والسلم، كي تلعب الحكومة دورها الطبيعي في حماية لبنان واللبنانيين».
وأكد «رفض ربط لبنان بأي ملف آخر، وبأي محور إقليمي، والعمل على وقف الحرب فوراً، بحيث نقرر كلبنانيين مصلحتنا التي على أساسها نتخذ الموقف السيادي الذي يمنع تحويلنا إلى ورقة في لعبة المحاور».
ودعا ريفي «الحكومة إلى إعلان طلب وقف إطلاق النار، ومنع أي عمل عسكري انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، ونطلب من المجتمع الدولي، العمل على تحقيق هذا الهدف».
وتابع ريفي «لقد طلبنا من الرئيس ميقاتي إصدار قرار من الحكومة بنشر الجيش فوراً على طول الخط الأزرق، كخطوة أولى لتطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية، مما يؤدي إلى تثبيت اتفاق الهدنة مع إسرائيل، وضبط الحدود وحماية لبنان، واسترداد الدولة لقرار السلم والحرب، وحصر السلاح بيدها فقط».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نجيب ميقاتي لبنان أزمة لبنان لبنان وإسرائيل الأزمة اللبنانية الحكومة اللبنانية البرلمان اللبناني إسرائيل الجيش اللبناني
إقرأ أيضاً:
بدر: ندعو المعنيين بتأليف الحكومة إلى الابتعاد عن سياسة الإقصاء
اعتبر النائب نبيل بدر، في بيان، أن "الأزمة اللبنانية عميقة ومتفرعة، وتستوجب اليوم مقاربتها من نواحٍ عدة أبرزها: معالجة التدهور الاقتصادي وطرح حلول مالية ونقدية بما فيها خطة لاعادة اموال المودعين، ضرورة إنهاء احتلال العدو للأراضي في الجنوب اللبناني، تنفيذ القرار ١٧٠١، إعادة الإعمار ورأب الصدع القائم بين مكونات المجتمع اللبناني وبناء هوية وطنية جامعة يلتف حولها جميع اللبنانيين".
ورأى أن المعنيين بتشكيل الحكومة يستمرون بتجاهل هذه التحديات المصيرية وهدر الوقت والقفز فوق الواقع والتعملق على الكتل البرلمانية، متغاضين عن أن هذه الكتل هي وحدها من يمثل الشرعية الشعبية التي اكتسبتها في انتخابات ٢٠٢٢. من هنا، ندعو المعنيين بالتأليف إلى الابتعاد عن سياسة الإقصاء وتصفية الحسابات، والعودة إلى الواقعية السياسية، ليس من باب المحاصصة، بل من منطلق التمثيل الوطني الحقيقي للطوائف والمناطق".
وأكد أن "لبنان اليوم بحاجة إلى قيادة حازمة جامعة تعيد الثقة وتحقق الاستقرار وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وإلا فسيظل لبنان أسير الفراغ والصراعات العقيمة".