التزام إماراتي بقيادة الابتكار في النظام الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
نيويورك (وام)
أخبار ذات صلةشاركت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، في مجموعة من الفعاليات المهمة، ضمن أجندة أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك، وذلك ضمن وفد دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وركز الوفد على الدور المتنامي لدولة الإمارات كنموذج للمواطنة العالمية المسؤولة، مع التركيز على مد جسور الحوار والتعاون لمعالجة التحديات العالمية المُلحة، بما فيها التغير المناخي.
وشاركت معالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة والرئيس المشارك لتحدي تكنولوجيا الغذاء، في إطلاق النسخة الثالثة من تحدي تكنولوجيا الغذاء في دولة الإمارات، وذلك ضمن الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية 2024.
وقالت معاليها في المناسبة: «بعد الإعلان التاريخي في مؤتمر الأطراف (كوب 28)، حول الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء المرنة والعمل المناخي، والإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، بشأن الابتكار الزراعي، بات واضحاً أن أنظمة الإنتاج الغذائي تلعب دوراً محورياً في أزمة المناخ العالمية، لذلك أصبحت الحاجة ملحّة إلى اتخاذ خطوات جريئة، تقوم على الابتكار والتفكير التحويلي، لإعادة تشكيل منظومة الغذاء، خاصة مع تزايد الطلب على الغذاء والمياه والطاقة».
وأضافت معاليها «من خلال تحدي تكنولوجيا الغذاء، نهدف إلى تعزيز تضافر الجهود العالمية، ومشاركة جميع الدول في طرح الأفكار وتطوير استراتيجيات لدعم قضية حيوية كالأمن الغذائي».
وتؤكد هذه المبادرة الموسعة التزام دولة الإمارات بقيادة الابتكار في النظام الغذائي العالمي، ومعالجة التحديات المترابطة في مجالات الأمن الغذائي والتغير المناخي وندرة المياه.
كما شهدت معالي المهيري إطلاق تقرير الابتكار الزراعي للمناخ، «تنمية الاستثمارات التحويلية في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار أنظمة الغذاء»، وذلك خلال حدث استضافه مجلس العلاقات الخارجية، بمشاركة قيادات من الولايات المتحدة ودولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وصندوق بيزوس للأرض.
وشاركت معاليها في سلسلة من اللقاءات المهمة، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك اللقاء الذي جمعها مع معالي توماس جيمس فيلساك، وزير الزراعة في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت معالي المهيري، بعد اجتماعها مع معالي الوزير فيلساك: «تتطلب أزمة المناخ تضافر الجهود والحلول المبتكرة، ونحرص من خلال آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، على بناء تحالف عالمي لتمكين المزارعين، وتعزيز أنظمة الغذاء، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع».
والتقت معاليها أيضاً مع روجر فورهيس، رئيس إدارة النمو العالمي والفرص في مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
وناقش الطرفان الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، مع التركيز بصورة خاصة على المبادرة المشتركة، التي تم الإعلان عنها مؤخرا بقيمة 200 مليون دولار، لتعزيز الابتكار الزراعي وتحويل أنظمة الغذاء.
وقالت معالي المهيري: «لا أحد في مأمن من تداعيات التغير المناخي، وشراكة الإمارات مع مؤسسة غيتس هدفها تحويل الالتزامات إلى أفعال، والاستثمار في حلول ملموسة من شأنها تمكين المجتمعات وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».
كما اجتمعت معالي المهيري مع الدكتور توبياس ليندنر، وزير الدولة بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وعضو البرلمان الألماني، حيث ركز الطرفان بشكل أساسي على العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، بما في ذلك فرص التعاون الاقتصادي والبيئي والدبلوماسي.
وشاركت معاليها في جلسة نقاش بحضور الدكتورة أسمهان الوافي، المديرة التنفيذية للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية (CGIAR)؛ وروجر فورهيس رئيس إدارة النمو العالمي، والفرص في مؤسسة غيتس، حيث أكدت وفاء الإمارات بالالتزامات التي تعهدت بها في إعلان COP28، بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي.
وقالت معالي المهيري: «نفخر بكوننا أول دولة عربية تنضم إلى مجلس منظومة المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية كجهة مانحة، وبهذه الصفة، سنسعى إلى دعم المجموعة بطرق شتى بالاستفادة من الخبرات والقدرات الفريدة لدولة الإمارات».
وأكدت معاليها أن الابتكار الزراعي يشكل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الابتكار مريم المهيري الإمارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمن الغذائي تغير المناخ التغير المناخي تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي الابتکار الزراعی معالی المهیری دولة الإمارات أنظمة الغذاء
إقرأ أيضاً:
كيف يتغير النظام العالمي؟
بعد سقوط جدار برلين في عام 1989، وقبل حوالي عام من انهيار الاتحاد السوفيتي في أواخر عام 1991، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب عن قيام "نظام عالمي جديد".
يمكن قياس التغيرات في النظام العالمي من خلال توزيع القوة والموارد
واليوم، بعد شهرين فقط من بداية ولاية دونالد ترامب الثانية، أعلنت كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن "النظام الدولي يشهد تغيرات بحجم غير مسبوق منذ عام 1945". لكن ما هو "النظام العالمي"، وكيف يُحافَظ عليه أو يتعرض للاضطراب؟، يتساءل جوزيف إس ناي، أستاذ جامعة بارز.
مفهوم النظام في العلاقات الدوليةوقال جوزيف ناي، شغل منصب مساعد سابق لوزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، والرئيس السابق لمجلس الاستخبارات القومي الأمريكي، في مقاله بموقع المعهد الاسترالي للسياسات الاستراتيجية: "يشير مصطلح النظام في اللغة اليومية إلى ترتيب مستقر للعناصر أو الوظائف أو العلاقات. لذلك، في الشؤون الداخلية، نتحدث عن "مجتمع منظم" وإدارته. ولكن في الشؤون الدولية، لا توجد حكومة شاملة، حيث تكون الترتيبات بين الدول عرضة للتغيير الدائم، مما يجعل العالم، بمعنى ما، "فوضوياً".
ولكن هذه الفوضى ليست مرادفاً للفوضى المطلقة. فالنظام هو مسألة درجة تتغير بمرور الزمن. ففي الشؤون الداخلية، قد يستمر كيان سياسي مستقر رغم وجود مستوى معين من العنف غير المنظم. وعلى سبيل المثال، تظل الجريمة المنظمة وغير المنظمة حقيقة واقعة في معظم البلدان. ولكن عندما يصل العنف إلى مستوى مفرط، يُنظر إليه على أنه مؤشر على فشل الدولة. قد تكون الصومال مثالاً على ذلك، حيث تتصارع العشائر المتناحرة رغم وحدة اللغة والعرق، بينما لا تملك الحكومة الوطنية في مقديشو سوى القليل من السلطة خارج العاصمة.
مفاهيم السلطة والشرعيةعرّف عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر الدولة الحديثة بأنها مؤسسة سياسية تحتكر الاستخدام المشروع للقوة. لكن فهمنا للسلطة الشرعية يعتمد على أفكار وقيم يمكن أن تتغير. ومن هنا، ينبثق النظام الشرعي من أحكام تستند إلى قوة الأعراف، وليس من مجرد أوصاف حول مستوى وطبيعة العنف داخل الدولة.
How World Order Changes https://t.co/EuaHIAHFVj
— Project Syndicate (@ProSyn) April 1, 2025وقال الكاتب: يمكن قياس التغيرات في النظام العالمي من خلال توزيع القوة والموارد، وكذلك من خلال الامتثال للأعراف التي تؤسس للشرعية. يمكن أيضاً قياس ذلك من خلال تكرار وشدة النزاعات العنيفة.
يتطلب توزيع القوة المستقر بين الدول أحياناً حروباً تبرز فيها توازنات جديدة للقوى. لكن المفاهيم المتعلقة بشرعية الحرب قد تطورت مع الزمن.
على سبيل المثال، في أوروبا القرن الثامن عشر، عندما أراد ملك بروسيا فريدريك الأكبر ضم مقاطعة سيليزيا من النمسا المجاورة، استولى عليها ببساطة. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية، أسست الأمم المتحدة لمبدأ يضفي الشرعية على الحروب الدفاعية فقط، ما لم يكن مصرحاً بها من قبل مجلس الأمن.
تحديات النظام العالمي الحديثوعندما غزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا واحتل أراضيها، زعم أنه كان يتصرف دفاعاً عن النفس ضد توسع الناتو نحو الشرق. لكن معظم أعضاء الأمم المتحدة صوتوا لإدانة سلوكه، أما من لم يصوتوا لإدانته مثل الصين وكوريا الشمالية وإيران فقد شاركوه اهتمامه بتوازن القوى ضد الولايات المتحدة.
After the US #election the world order is changing, and regardless of what side you are on, it’s changing in interesting ways. From my studying of history over the last 500 years there are 5 big forces that determine these changes.#principles #raydalio #mentor #politics pic.twitter.com/KEGYmMmvEV
— Ray Dalio (@RayDalio) November 21, 2024بينما يمكن للدول تقديم شكاوى ضد دول أخرى في المحاكم الدولية، تفتقر هذه المحاكم إلى القدرة على فرض قراراتها. وبالمثل، رغم قدرة مجلس الأمن على السماح بفرض الأمن الجماعي، فإنه نادراً ما يفعل ذلك بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تمتلكه الدول الخمس الدائمة العضوية.
التغيرات التقنية والاجتماعية في النظام العالميوأوضح الكاتب أنه يمكن أن يصبح النظام العالمي أكثر قوة أو ضعفاً نتيجة للتغيرات التكنولوجية التي تؤثر في توزيع القوة العسكرية والاقتصادية، أو نتيجة لتغيرات اجتماعية وسياسية داخل الدول الكبرى. كذلك، يمكن أن تلعب القوى العابرة للحدود، مثل الأفكار أو الحركات الثورية، دوراً في تغيير التصورات العامة حول شرعية النظام القائم.
على سبيل المثال، بعد صلح وستفاليا عام 1648 الذي أنهى الحروب الدينية في أوروبا، ترسخ مبدأ سيادة الدولة في النظام العالمي. ومع ذلك، لم تقتصر التغييرات على المبادئ بل شملت توزيع موارد القوة أيضاً.
أمريكا والنظام العالمي بعد الحرب الباردةوبعد الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة تمثل نصف الاقتصاد العالمي، بينما كان توازن القوة العسكرية متحققاً مع الاتحاد السوفيتي. لكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، تمتعت الولايات المتحدة بفترة من التفوق الأحادي، لكنها أفرطت في التدخل في الشرق الأوسط، ما أدى إلى أزمة مالية عام 2008.
وغيّرت روسيا والصين سياساتهما اعتقاداً منهما بأن الولايات المتحدة في تراجع. أمر بوتين بغزو جورجيا المجاورة، واستبدلت الصين سياسة دينغ شياو بينغ الخارجية الحذرة بنهج أكثر حزماً. في غضون ذلك، سمح النمو الاقتصادي القوي للصين بسد فجوة القوة مع أمريكا.
وبالمقارنة مع الصين، تراجعت القوة الأمريكية؛ لكن حصتها من الاقتصاد العالمي ظلت عند حوالي 25%. طالما حافظت الولايات المتحدة على تحالفات قوية مع اليابان وأوروبا، فإنها ستمثل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي، مقارنةً بـ 20% فقط للصين وروسيا.
فهل ستتمكن إدارة ترامب من الحفاظ على هذا المصدر الفريد لقوة الولايات المتحدة؟ أم أن تصريحات كالاس حول التحول الكبير ستكون صحيحة؟، يتساءل الكاتب في ختام مقاله ويقول: إذا أضاف المؤرخون عام 2025 إلى قائمة نقاط التحول الكبرى، فقد يكون ذلك نتيجة للسياسات الأمريكية أكثر من كونه تطوراً حتمياً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي