“قرار مخيب للآمال”.. دغيم يتحفظ على أول قرارات المحافظ الجديد بإلغاء قرارات غفار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعرب مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم عن تحفظه على أول قرارات المحافظ الجديد للمركزي ناجي عيسى، قائلا إنه كان قرارا مخيبا للآمال وسياسيا بامتياز، بحسب تعبيره.
واعتبر دغيم القرار بأنه تعد على اختصاص مجلس الإدارة وهو بحكم المنعدم، واصفا إياه بأنه قرار قوامه الثأر وتصفية الحسابات، وفق تعبيره.
وقال مستشار الرئاسي إن القرار يتعدى على المادة 4 من وثيقة اتفاق المصرف المركزي واختصاص مجلس الإدارة الذي مازال عمله نافذا بحكم قرار الرئاسي بتشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي.
وأضاف دغيم: “لن نقبل بعودة التسيس للمركزي من النافذة بعد طرده من الباب”.
وأوضح زياد دغيم أن اختصاص تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي وإلغاء قرارات البرلمان الأحادية تتطلب حوارا برعاية البعثة الأممية، مضيفا أن قرار تشكيل مجلس إدارة المركزي من طرف الرئاسي مازال نافذا حتى الآن.
وقال دغيم إن الرئاسي لم يصدر حتى الآن ما وصفه بـ”قرار تمكين المحافظ” لأنهم مازالوا في انتظار تقرير مفصل من البعثة الأممية المراقبة لجلسة مجلس النواب بالخصوص في حالة مشاركتها أو تحديد أسباب عدم غيابها أو منعها، وفق دغيم.
المصدر: تصريح زياد دغيم
رئيسيزياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي زياد دغيم
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية