خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي يضمن وصوله للمستحقين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية سعت قبل ذلك لاستخدام الدعم العيني لعدم وجود القدرات الرقمية الحالية، فضلًا عن صعوبة حصر وتحميل البيانات على عكس العصر الحالي، ولهذا أصبح التوجه الحالي هو الدعم النقدي، بسبب توافر الوسائل الرقمية.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنه مع التطور التكنولوجي وإمكانية الدولة في دخول التحول الرقمي نحتاج إلى التحول لمنظومة الدعم النقدي خاصة في ظل توافر عد أسباب تستدعي هذا التحول.
وتابع: «من الأسباب التي تستدعي التحول إلى الدعم النقدي، هو أن الدعم العيني لم يكن به المرونة الكافية ليستطيع المواطن تحديد البدائل والسلع التي يحتاجها»، موضحًا أنه في منظومة الدعم العيني المعتادة يكون بها سلع تموينية محددة على بطاقة التموين، لافتًا إلى أن دعم السلع التموينية في مصر كبير للغاية يصل إلى 134 مليار جنيه وفقا لآخر موازنة للدولة، ومشيرًا إلى أن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يضمن بقدر كبير وصول الدعم إلى مستحقيه وسد الثغرات التي قد تساهم في سرقة الدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي السلع التموينية الدعم العيني الدعم العینی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا