بروتوكول تعاون بين «مستقبل وطن» ووزارة الزراعة لعلاج الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، ندوة ضمن سلسلة من الندوات مع الوزراء لعرض رؤية الحكومة والجهود المبذولة من الدولة تجاه المواطنين، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
بروتوكول تعاون بين «مستقبل وطن» ووزارة الزراعةوقال بيان عن حزب مستقبل وطن، إن الندوة حضرها علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والنائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، فضلا عن عدد من قيادات وزراتي الزراعة والبيئة.
ورحب النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، بالوزيرين معربا عن سعادته بهذه الندوة التي تشير إلى الرؤية الواضحة لحزب مستقبل وطن في دعم الدولة المصرية والتعاون مع مؤسساتها التنفيذية، وأعلن عن عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم قوافل بيطرية مجانية للمساهمة مع صغار المربين في علاج الثروة الحيوانية.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنشاء لجنة للبنية التحتية للمخلفات، وتخصيص الدولة 12 خط في اربع محافظات مختلفة، موضحة أن التكلفة على الدولة تجاوزت 15 مليار جنيه دون أي زيادة على المواطن المصري، مشيرة إلى ملف المخلفات والذي يحظى بدعم كبير من الحكومة المصرية من خلال الخطة الاستراتيجية لإدارة المخلفات وصدور أول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها وإنشاء هيئة متكاملة للتعامل مع المخلفات.
حل مشكلة عشوائية الصرف في الأراضي الزراعيةمن جانبه، أوضح علاء فاروق وزير الزراعة دور وزارة الزراعة في التخلص من عشوائية الصرف في الأراضي الزراعية وخفض انبعاثات الكربون من خلال التخلص من النفايات، مشيرا إلى عملية تنفيذ مشروع للحد من التلوث في القاهرة الكبرى من خلال السيطرة على حرق قش الأرز، إضافة إلى اعادة تدوير المياه المستعملة من خلال إنشاء أكبر محطتين لتدوير المياه، مشيرا إلى ان هناك خطة متكاملة لتطوير الجمعيات الزراعية وتغيير قانون الزراعة وتحسين المناخ الريفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن وزيرة البيئة وزير الزراعة جهود الحكومة نائب رئیس الحزب مستقبل وطن من خلال
إقرأ أيضاً:
آلية حكومية قي شوارع بغداد خلال موسم التكاثر.. معاناة مستمرة
الاقتصاد نيوز — بغداد
حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آلية منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، فيما أكدت إنتاج 35 مليون إصبعية كارب سنوياً لدعم الثروة السمكية، فضلاً عن الأسماك المحلية.
وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، إن "آلية تكثير الأسماك بالتلقيح الاصطناعي تتطلب إصدار قرار بمنع الصيد، وفقًا للصلاحيات المخولة لوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية في قانون تنظيم وصيد الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته”.
وأوضح أن “المنع يهدف إلى إعطاء مجال للأسماك للتكاثر وللحفاظ على المخزون السمكي خلال موسمها الذي يبدأ من 15 شباط وحتى 1 تموز، حيث تم تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق زمنية لمنع الصيد”: المنطقة الأولى (المحافظات الجنوبية): يُمنع الصيد فيها من 15 شباط حتى 15 نيسان، المنطقة الثانية (محافظات الوسط)، حيث يبدأ منع الصيد من 15 شباط حتى 1 أيار، والمنطقة الثالثة (محافظتا كركوك ونينوى)، إذ يمنع الصيد من 15 آذار حتى 1 تموز.
وأكد الجبوري أن “المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون”، مشيرًا إلى أن “الغاية من هذا القرار هي حماية الثروة السمكية ومنح الأسماك فرصة للنمو والتكاثر”.
وأضاف أن “هذه الآلية تعمم على جميع المحافظات، و إبلاغ مكاتب المحافظين والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، مع تشكيل لجان متابعة من قبل مديريات الزراعة والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرار وفق المواعيد المحددة”.
وفيما يتعلق بأنواع الأسماك المستزرعة، أوضح الجبوري أن “عملية الاستزراع تشمل إصبعيات أسماك الكارب بأنواعها الثلاثة (العادي، العشبي، والفضي)، بالإضافة إلى الأسماك العراقية المختلفة مثل البني، والكطان، والشبوط، والبز”.
وأشار إلى أن “إنتاج إصبعيات أسماك الكارب سنوياً يتراوح بين ما 30 إلى 35 مليون إصبعية، بينما يبلغ إنتاج الأسماك العراقية ما بين 2 إلى 3 ملايين إصبعية”.
وبشأن إطلاق الإصبعيات في المحافظات، أوضح الجبوري أنه “يتم ذلك عبر مفاتحة مديريات الزراعة بكتب رسمية من قبل دائرة الثروة الحيوانية لتحديد مناطق الإطلاق، على أن تكون هذه المناطق مناسبة لنمو الإصبعيات وحمايتها حتى تصل إلى حجم الصيد”.
وأضاف أن “لجان الإطلاق المشتركة تشكل بين دائرة الثروة الحيوانية ومديرية الزراعة في المحافظة المعنية، بالإضافة إلى قسم الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، ويتم تنفيذ عملية الإطلاق وفق الكميات المحددة، بحضور الجهات الأمنية، الحكومات المحلية، أو الجمعيات الفلاحية في المحافظات والأقضية المستهدفة للإطلاق”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء