“هيئة تنظيم الاتصالات” تنظم منتدى “النفاذية الرقمية”
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، تنظيمها منتدى “النفاذية الرقمية” في دبي، الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق شمولية رقمية متكاملة.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن المنتدى ركز على تمكين جميع شرائح المجتمع، من الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية، مع ضمان توفير البنية التحتية اللازمة التي تراعي احتياجات الفئات المختلفة، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن.
وتم خلال المنتدى مناقشة العديد من القضايا الحيوية، مثل تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، وتطوير المعايير الرقمية التي تدعم سهولة الوصول إلى المنصات الحكومية والخاصة.
كما استعرض المنتدى أفضل الممارسات العالمية في مجال النفاذية الرقمية، وأهمية بناء مجتمعات رقمية متكاملة ومتساوية.
وأكد سعادة م. محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال المنتدى، أن التحول الرقمي الحقيقي لا يكمن في التقنية وحدها، بل في القدرة على ضمان أن تكون هذه التقنيات متاحة للجميع دون استثناء.
وأضاف أن تمكين أصحاب الهمم وكبار السن من الوصول الكامل للتكنولوجيا، ليس مجرد هدف، بل هو واجب، موضحا أن هنا يأتي دور سياسة النفاذ الرقمي التي تم إطلاقها في 2024، لتكون علامة فارقة في مسيرتنا نحو الشمول الرقمي.
وأشار إلى أن النفاذية الرقمية هي أساس التحول الرقمي الناجح، حيث يتم العمل على تطوير إستراتيجيات وبرامج، تضمن أن تكون الخدمات الرقمية متاحة لكافة شرائح المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم أو مكان إقامتهم.
وقال : “ نواصل العمل على تحسين البنية التحتية الرقمية، لضمان أن تكون دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال”.
من جانبها، قالت سعادة حصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، إن تنظيم “منتدى النفاذية الرقمية”، يعد حدثا نوعيا مهما، تجتمع فيه كافة الجهات المعنية بتنفيذ مستهدفات ” السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية”، مع نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والعالميين، لتتشارك الرؤى والأفكار والجهود والخطط المبذولة لضمان تنفيذها.
وأضافت أن “السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية”، التي تتضمن سبعة أحكام أساسية لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع، بما فيها أصحاب الهمم وكبار المواطنين، تأتي تنفيذا للتوجه الوطني الذي تدعمه القيادة الرشيدة للدولة، وتعمل على تحقيقه حكومة الإمارات، عبر إطلاق مزيد من السياسات الممكِّنة لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى دورها في تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خال من الحواجز، للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية.
وأكدت أن “السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم” التي أطلقتها الوزارة ، خصصت محورا كاملا يتعلق بإمكانّية الوصول، وحددت هدفا يتمثل في تمكينهم من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات، بالطرق التي تناسب قدراتهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هيئة تحمّل الحكومة مسؤولية تفشي “بوحمرون” في المغرب
في بيان لها، حمّلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة ولحق في الحياة الحكومة المغربية مسؤولية الفشل في اتخاذ تدابير استباقية فعّالة للحد من تفشي مرض الحصبة، رغم التحذيرات المبكرة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2023 بشأن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العديد من البلدان، بما في ذلك المغرب.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، شهدت بعض الدول انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التطعيم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، مما أدى إلى ضعف المناعة الجماعية وزيادة خطر انتشار الأمراض المعدية.
وأشارت الشبكة إلى أن المغرب، الذي كان قد حقق تقدماً ملحوظاً في مكافحة الحصبة عبر حملات التلقيح الوطنية السابقة، يواجه حالياً تحديات جديدة نتيجة لضعف التغطية الصحية في بعض المناطق.
وأكدت الشبكة أن الفشل في تنفيذ تدابير وقائية استباقية يعرض الأطفال بشكل خاص لخطر الإصابة بالحصبة، وهي مرض معدٍ قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة.
وفي هذا السياق، دعت الشبكة الحكومة المغربية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية على الصعيد الوطني، نظراً للخطورة المتزايدة للوضع. وطالبت بتفعيل عمل اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، بهدف التنسيق بين القطاعات المختلفة وتقديم استجابة شاملة وفعّالة لمكافحة المرض.
كما دعت إلى تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة تشمل تكثيف حملات التوعية والتلقيح، وتعزيز الموارد الصحية في المناطق الأكثر هشاشة.
وأشارت الشبكة إلى أن إحدى القضايا الأساسية تتمثل في ضرورة تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة في ما يتعلق بالتمويل الصحي، وتوزيع الأطباء والمرافق الصحية، مما يعيق الوصول السريع إلى التطعيم والعلاج.
وفي ختام بيانها، أكدت الشبكة على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في حماية صحة المواطنين وتوفير بيئة صحية آمنة للأطفال والمجتمع ككل. كما شددت على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع، بما في ذلك الجمعيات الصحية، القطاع الخاص، والسلطات المحلية، من أجل التصدي للوباء والحد من انتشاره.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها