أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أمس، تنظيمها منتدى “النفاذية الرقمية” في دبي، الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق شمولية رقمية متكاملة.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن المنتدى ركز على تمكين جميع شرائح المجتمع، من الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية، مع ضمان توفير البنية التحتية اللازمة التي تراعي احتياجات الفئات المختلفة، بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السن.

وتم خلال المنتدى مناقشة العديد من القضايا الحيوية، مثل تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، وتطوير المعايير الرقمية التي تدعم سهولة الوصول إلى المنصات الحكومية والخاصة.

كما استعرض المنتدى أفضل الممارسات العالمية في مجال النفاذية الرقمية، وأهمية بناء مجتمعات رقمية متكاملة ومتساوية.

وأكد سعادة م. محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال المنتدى، أن التحول الرقمي الحقيقي لا يكمن في التقنية وحدها، بل في القدرة على ضمان أن تكون هذه التقنيات متاحة للجميع دون استثناء.

وأضاف أن تمكين أصحاب الهمم وكبار السن من الوصول الكامل للتكنولوجيا، ليس مجرد هدف، بل هو واجب، موضحا أن هنا يأتي دور سياسة النفاذ الرقمي التي تم إطلاقها في 2024، لتكون علامة فارقة في مسيرتنا نحو الشمول الرقمي.

وأشار إلى أن النفاذية الرقمية هي أساس التحول الرقمي الناجح، حيث يتم العمل على تطوير إستراتيجيات وبرامج، تضمن أن تكون الخدمات الرقمية متاحة لكافة شرائح المجتمع، بغض النظر عن قدراتهم أو مكان إقامتهم.

 

وقال : “ نواصل العمل على تحسين البنية التحتية الرقمية، لضمان أن تكون دولة الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال”.

من جانبها، قالت سعادة حصة تهلك، وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، إن تنظيم “منتدى النفاذية الرقمية”، يعد حدثا نوعيا مهما، تجتمع فيه كافة الجهات المعنية بتنفيذ مستهدفات ” السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية”، مع نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والعالميين، لتتشارك الرؤى والأفكار والجهود والخطط المبذولة لضمان تنفيذها.

وأضافت أن “السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية”، التي تتضمن سبعة أحكام أساسية لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع، بما فيها أصحاب الهمم وكبار المواطنين، تأتي تنفيذا للتوجه الوطني الذي تدعمه القيادة الرشيدة للدولة، وتعمل على تحقيقه حكومة الإمارات، عبر إطلاق مزيد من السياسات الممكِّنة لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى دورها في تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خال من الحواجز، للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية.

وأكدت أن “السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم” التي أطلقتها الوزارة ، خصصت محورا كاملا يتعلق بإمكانّية الوصول، وحددت هدفا يتمثل في تمكينهم من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات، بالطرق التي تناسب قدراتهم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

"منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية

 

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

 

انطلقت، أمس، أعمال منتدى الأعمال العُماني الليبي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.

وناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف الفرص التجارية في البلدين، مُستهدفًا المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمستوردين، وشركات تجارة الجملة، في عددٍ من القطاعات الحيوية تشمل: الأمن الغذائي، والبناء والتشييد، والمعدات الطبية، وتوليد الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والمعدات الكهربائية، وخدمات النفط، والتدريب، والإعلام. وتأتي هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية للغرفة بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتماشيا مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية.

وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: "يُجسِّد المنتدى عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان ودولة ليبيا الشقيقة، ويعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص في البلدين". وأضاف السعدي أن المنتدى يُشكِّل منصةً استراتيجية لتوسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي المتبادل وتعزز القدرة التنافسية لاقتصاد البلدين.

وأوضح السعدي أن "الغرفة" تؤمن بأهمية تهيئة بيئة مواتية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، مُبرزًا جهود الغرفة في تنظيم هذا المنتدى لتسهيل الحوار البناء واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم الليبيين. وأعرب السعدي عن أمله في أن تُفضي اللقاءات إلى إبرام اتفاقات وشراكات عملية تخدم المصالح المشتركة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.

فيما قال العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين إن المنتدى يُشكِّل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعاون أعمق بين أصحاب الأعمال في البلدين، ونطمح من خلاله إلى بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة. وأكد القاجيجي التزام مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بتسهيل سبل التعاون وتبادل الخبرات، والدفع بمشاريع استثمارية مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.

وقال الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تكمن أهمية منتدى الأعمال العُماني الليبي في دوره المحوري لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال؛ حيث إن مثل هذه اللقاءات تسهم بشكل فاعل في تبادل الرؤى والتجارب، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك كالأمن الغذائي، والتصنيع، والخدمات اللوجستية".

وقدَّم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا بعنوان "استكشف السوق العُماني"، أكد خلاله أن سلطنة عُمان تعد وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين.

وقدَّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"، استعرض فيه أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار. وسلط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة. وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.

وصاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

مقالات مشابهة

  • بدءًا من مايو بطاقة TDAC الرقمية شرط لدخول تايلاند للمواطنين السعوديين
  • بدء تطبيق بطاقة الوصول الرقمية للمواطنين السعوديين المسافرين إلى تايلاند ابتداءً من مايو
  • تايلند تعتمد بطاقة الوصول الرقمية (TDAC) للمسافرين اعتباراً من مطلع الشهر المقبل
  • الجالية السودانية بجنوب أستراليا تنظم فعالية “عافية السودان” دعماً للقوات المسلحة
  • السيد شهاب يرعى "منتدى أدفانتج عُمان" بمشاركة إقليمية ودولية واسعة
  • هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
  • مشيرب: بعد جمع المليارات يتحولون إلى “وعاظ” ومصلحين
  • "منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
  • تقنيات المراقبة الرقمية في إيران.. تصعيد القمع ضد النساء بأصفهان تحت ستار الحجاب
  • منتدى “قادة الشمال 2025 ” يناقش قضايا القيادة والتميّز المؤسسي