استنكر ممثل البعثة الدولية لحقوق الانسان في لبنان السفير المفوض رومانس رعد، "التقاعس الدولي أمام ما يُرتكب من مجازر وجرائم وانتهاكات صارخة في حق الإنسان والإنسانية في لبنان على يد الجيش الإسرائيلي، والتي تعد تحديا سافرا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية".     واعتبر ان "هذا الامر ما يشكل جريمة خلقية وانسانية في حق المجتمع الدولي كله، وانتهاكا لكل الشرائع الانسانية والمواثيق الاممية".



كما أشاد بوحدة اللبنانيين التي ظهرت في أبهى صورها حين يستقبلون النازحين من أهلهم في قلوبهم قبل بيوتهم".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية

وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.
وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».  

مقالات مشابهة

  • حقوق الانسان تعرب عن قلقها من التحول الجذري في توجهات واشنطن
  • لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
  • الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
  • مطار الملك خالد الدولي يتصدر التزام الرحلات الدولية
  • ديسك يلاحظ منشور...................."التعاون الخليجي": وقف اسرائيل دخول المساعدات لغزة يخالف القوانين الدولية
  • وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
  • سلام: لبنان أمام فرصة حقيقية للإصلاح
  • المعارضة أمام تحدي النجاح من داخل السلطة
  • ندوة لـ«تريندز» تناقش الشراكة الاستراتيجية لتكتل «البريكس» وأبعادها الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية
  • مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية تنفذ 7 برامج رمضانية داخل وخارج الدولة