خبراء من دول «التعاون» يناقشون قضية معالجة المياه العادمة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ينظم مركز الدراسات البيئية والبيولوجية بجامعة الخليج العربي، وضمن فعاليات كرسي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم البيئية، ندوة «تقنيات المعالجة المبنية على الأنظمة البيئية للمياه العادمة في دول مجلس التعاون الخليجي» في 15 اكتوبر الجاري بمبنى الجامعة ليشارك في الندوة خبراء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية ودول العالم.
وسيناقش المتحدث الرئيسي الدكتور بجامعة ستراسبورغ الفرنسية بروفيسور ديميتري هينتز، قضية معالجة المياه العادمة المستدامة باستخدام الأراضي الرطبة الاصطناعية، وتهدف الندوة إلى مناقشة وإظهار إمكانات الأراضي الرطبة الاصطناعية كتقنية خضراء وفعالة من حيث التكلفة وغيرها من التقنيات المبنية على الأنظمة البيئية لإدارة المياه العادمة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، أستاذ إدارة الموارد المائية ومنسق برنامج الدبلوم المهني، الدكتور وليد زباري، أن دول مجلس التعاون تواجه نقصًا حاداً في المياه الطبيعية، ومن المتوقع أن يزداد هذا النقص مع تزايد عدد السكان والتأثيرات السلبية لتغير المناخ.
وأضاف: «إذا تم معالجة المياه العادمة وإدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تمثل فرصة ثمينة للاقتصاد الدائري وتخفيف الضغوطات على مصادر المياه، ولذلك، اعتمدت العديد من الدول إعادة استخدام المياه العادمة من المصادر الزراعية والصناعية والبلدية كأحد الطرق لزيادة قاعدة موارد المياه لديها، الأمر الذي يتطلب تطبيق تقنيات معالجة فعالة لإزالة الملوثات الخطرة».
ومن جانبه، أوضح أستاذ التقنيات الحيوية البيئية، الدكتور وائل المسلماني، أن تقنية الأراضي الرطبة الاصطناعية تعتبر تقنية خضراء واقتصادية مقارنة بالتقنيات التقليدية، وهي تعتمد على مجموعة من النباتات والميكروبات المتواجدة بجذور هذه النباتات والتي تعمل معا بشكل متناغم يؤدى على التخلص من الملوثات البيئية الخطرة الموجودة في المياه العادمة وذلك عن طريق المعالجة الحيوية.
وفي سياق متصل، يعمل فريق بحثي في مركز الدراسات البيئية والبيولوجية بالجامعة على دراسة موضوع التقنيات المبنية على الأنظمة البيئية لمعالجة المياه العادمة، ويضم كل من الدكتور وليد زباري، والدكتور وائل المسلماني، والدكتور عبدالهادي عبدالوهاب والدكتورة سمية يوسف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معالجة المیاه العادمة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
تأجيل أكثر من 33 ألف قضية جراء الإغلاق القسري لمجمعات محاكم بالضفة
أفاد مجلس القضاء الأعلى في رام الله ، اليوم الأربعاء، بأن 33586 قضية في محاكم جنين وطولكرم وطوباس قد تأجلت حتى تاريخ 15/04/2025، جراء إغلاقات الاحتلال القسرية خلال الاجتياحات المتواصلة، أو العمل بالحد الأدنى للحالات الطارئة.
وأوضح، في بيان صدر عنه أن القضايا المؤجلة في محكمتي بداية جنين وطولكرم بلغت 8092 قضية، في حين تأجلت في محاكم صلح جنين وطولكرم وطوباس 19593 قضية، بالإضافة إلى 4951 من قضايا وطلبات التسوية، عدا عن عشرات آلاف الدعاوى التنفيذية، والتي تعطلت اجراءات التنفيذ بها، والتي يحتاج تنفيذها الى مساعدة، أو مساندة القوى الشرطية اللازمة.
وأشار إلى أن قضايا الأحداث التي يوليها مجلس القضاء الأعلى اهتماما كبيرا قد تأثرت، نظراً لخصوصيتها، وخصوصية قانون الاحداث الناظم لها، باعتبار انها طريق للإصلاح، لا طريق للعقاب.
وبهذا الصدد، قال: بلغ مجموع قضايا الأحداث المؤجلة في المحاكم المذكورة 600 قضية، مما أثّر على الضمانات التي كفلتها القوانين الدولية للأحداث، ومن أبرزها: الحق بالوصول إلى العدالة بصورة مستعجلة، وناجزة.
ونوه إلى تضرر حقوق 52347 مواطنا، هم أطراف الدعاوى المذكورة، من واقع الاحصائيات الرسمية منذ تاريخ 30/1/2025، وحتى تاريخ 10/4/2025، ما يرفع عدد المتضررين منذ بداية العدوان على مدن الشمال إلى 66334 مواطنا/ة، وعدد القضايا المؤجلة إلى 36,223 قضية.
وأشار إلى أن محكمتي جنين وطولكرم تعملان بالحد الأدنى بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي فرضها الاجتياحات على المدن المذكورة، وحالة التدمير الواسعة في المدينتين التي شملت أجزاء من بنايات المحاكم، كما حدث في مدخل محكمة طولكرم، حيث قامت جرافات الاحتلال بهدم مدخلها، وكذلك الأمر حالة الدمار والتخريب للواجهة الأمامية لمحكمة جنين، والتي رافقها الرصاص العشوائي الذي أصاب جدرانها، ونوافذها، وسبب خراباً كبيرا بها.
وتقع كلتا المحكمتين ضمن الطرق التي تسلكها مركبات الاحتلال أثناء دخولها، وخروجها من المدينتين، ومخيماتهما.
أما في محكمة صلح طوباس، وعلى الرغم من كثرة حالات الاقتحام لمدينة طوباس، إلا أن تقطيع أواصر الطرق المؤدية إلى باقي المحافظة والتي تشمل أجزاءً من الأغوار الشمالية، ولوجود حاجزين عسكريين، أحدهما تم إغلاقه بشكل كامل وهو حاجز (تياسير)، وحاجز (الحمرا) الذي يشكل عبوره على محضري المحاكم وموظفيها والمتخاصمين أمام القضاء، معاناة كبيرة وإعاقات تمتدّ لساعات طويلة، مما يتسبب بفوات المواعيد، وإطالة إجراءات التقاضي بسبب عدم الحضور، خاصة أن بعض القرى والتجمعات تقع خلف تلك الحواجز دائمة الإغلاق والإعاقة.
أما في بقية محاكم المحافظات الشمالية (محافظات الضفة الغربية)، فيعاني المواطنون والقضاة والإداريون العاملون في المحاكم من صعوبات كبيرة، في الوصول إلى المحاكم نتيجة للحواجز العسكرية، وتتعرض سلامتهم للخطر، بالإضافة الى حالات توقيف بعض السادة القضاة على الحواجز العسكرية المحيطة بالمدن والقرى، وتفتيش مركباتهم، وحقائبهم التي تحوي ملفات الدعاوى، بالإضافة إلى استهداف قوات الاحتلال لمنازل عدد من القضاة.
ويرى مجلس القضاء الأعلى بوجوب استمرارية العمل في كافة المحاكم مع مراعاة الظروف الامنية ضمن تلك الحالات، حيث أوكل تقدير هذا الأمر لرؤساء المحاكم، بعد التنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وشدد على أن كل ذلك يهدف لاستمرارية تقديم الخدمات القضائية الشاملة لجمهور المواطنين من مراجعي المحاكم، والتي تشمل توثيق العقود لدى كتاب العدل وتسجيل الدعاوى المدنية والتنفيذية والجزائية وتوثيق المصالحات والتسويات، بالإضافة إلى عمل محاكم التسوية، لما تشكله من حالة ضرورة وطنية تتعلق بملكية الأراضي، وفض المنازعات المتعلقة بها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أطفال محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب رام الله: "الجوازات" ستعمل غدا الأحد بشكل استثنائي الأكثر قراءة الاحتلال يخطط لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي محافظتي قلقيلية وسلفيت مصادر أمنية إسرائيلية ضد زامير: الحرب لا تشمل أهدافا واضحة الصحة بغزة: تشريح جثث مسعفي رفح يؤكد استهدافهم المتعمد ودفنهم في حفرة 200 ضابط شرطة إسرائيلي سابقين يطالبون بوقف الحرب وتبادل أسرى عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية