الأردن لـ إيران وإسرائيل: لن نكون ساحة حرب لأحد وسنتصدى لأي تهديد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، أنه سيتصدى بكل إمكاناته لأي تهديد لأمنه واستقراره، ولن يكون ساحة حرب لإيران وإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي، إن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأحد".
وأضاف الصفدي أن "الأردن سيتصدى بكل إمكاناته لأي تهديد لأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه"، مشيراً إلى أن "هذا موقف أبلغه الأردن بوضوح لإيران وإسرائيل".
وأشار الصفدي إلى "ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل لوقف التصعيد الخطير، الذي يدفع المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة عبر التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان".
لتوسعة الحرب الإسرائيليةكما حذّر من "التبعات الكارثية لتوسعة الحرب الإسرائيلية على لبنان وشن هجوم بري عليه، وأثر ذلك على أمن المنطقة برمتها".
وكانت إيران قد أطلقت أمس الثلاثاء، 200 صاروخ باتجاه إسرائيل.
وتناقل أردنيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو قصيرة لصواريخ في سماء المملكة، وأخرى لشظايا سقطت في مناطق متفرقة من البلاد.
وأدى سقوط شظايا إلى إصابة أردنيين بجروح طفيفة، حسب وزارة الداخلية الأردنية.
فيما ذكرت مديرية الأمن العام الأردنية، أمس الثلاثاء، أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي الأردنية، اعترضت العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن إيران إسرائيل ساحة حرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي البريطانى
إقرأ أيضاً:
محاكم دبي: نسعى لأن نكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي
دبي - «الخليج»
نظمت محاكم دبي لقاءً إعلامياً خاصاً، اليوم، بمقر المحكمة؛ لتسليط الضوء على «محكمة التركات» ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات، وتقديم حلول فعالة تسهم في استقرار المجتمع.
تناول اللقاء مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الأفراد بشكل سريع وشفاف، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين.
وذلك بحضور كل من القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والسادة القضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية، إضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الإعلامية.
وصرح القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، خلال اللقاء الإعلامي، عن الأبعاد الجوهرية التي تميز محكمة التركات، مشيراً إلى أنها ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تقديم حلول فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وأشار إلى أن محاكم دبي تسعى لأن تكون نموذجاً عالمياً في التميز القضائي، ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن على مستوى العالم، وقال: نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار إلى تحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة، وسنواصل العمل على تحسين جودة وكفاءة الإجراءات القضائية لضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت ممكن.
وقال: محكمة التركات تمثل جزءاً أساسياً من النظام القضائي في دبي، ونعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا، من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد، وهذا التوجه يسهم في تسريع الإجراءات بشكل ملحوظ، ما يعود بالنفع على المتعاملين، ويسهم في تحقيق العدالة بسرعة وفاعلية.
وأضاف أن محكمة التركات تعد إحدى المبادرات التي تعكس المرونة في تقديم الخدمات التي تتسم بها حكومة دبي؛ حيث يتم دمج جميع الخدمات ذات الصلة بالتركات وأموال القصر في محكمة واحدة، ما يسهّل على المتعاملين تقديم مطالباتهم وحل قضاياهم في أسرع وقت ممكن.
كما أكد القاضي محمد الشامسي، الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفعالية؛ إذ إن محكمة التركات تلعب دوراً محورياً في تعزيز التماسك الاجتماعي وحل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات.
وأضاف الشامسي، أن محكمة التركات تهدف إلى إيجاد حلول سريعة وفعّالة تلبي احتياجات جميع الأطراف، وتعزز التماسك الاجتماعي بشكل عام، وتتناسب هذه الجهود مع أجندة دبي الاجتماعية 33.
وخلال اللقاء الإعلامي تحدث عبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القصر، عن الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، وأشار إلى ضمان سير العمل بشكل سلس: نعمل بشكل مستمر على تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، ونحن نسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين ويسهم في تعزيز الشفافية، كما أن التوجه نحو التحول الرقمي أسهم بشكل كبير في تسريع الإجراءات وحل القضايا بشكل أكثر كفاءة.