تقرير: أكبر سوق جملة بالمغرب يشكو خصاصا مهولا في موارده البشرية بعد إحالة 241 من موظفيه على التقاعد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أظهر تقرير حديث، احتياجات صادمة لأكبر سوق بالبلاد، وخصاصا مهولا من الموارد البشرية، على الرغم من أنه يصنف من أهم المرافق الحيوية الاقتصادية للدار البيضاء، ويتولى مهمة ضمان توفير الفواكه والخضر لأكبر جهة بحجم رواج تجاري يقدر بحوالي 50% من مجموع أسواق الجملة بالمغرب.
حسب المعطيات التي حصل عليها « اليوم 24″، يحتاج سوق الجملة بالبيضاء، إلى حوالي 150 موظفا على الأقل لتوفير السير العادي لهذا المرفق الحساس الذي يشتغل 24 ساعة على 24، على امتداد أيام الأسبوع السبعة.
ويحتاج كذلك وفقا للتقرير، إلى موظفين شباب من أجل تحمل العمل الميداني الذي يتطلب لياقة بدنية وقدرة على التواصل وخدمة المرتفقين.
وبات سوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية يشكو قلة موارده البشرية، إثر إحالة عدد لافت من الموظفين الجماعيين على التقاعد، حيث تظهر الإحصائيات إحالة حوالي 241 منهم قبل تسع سنوات بمعدل إحالة أزيد من 26 موظف كل سنة منذ 2015 .
وفقا للمعطيات التي كشفها تقرير لجماعة الدارالبيضاء، قانونا تلتزم هذه الأخيرة بتوفير العدد الكافي من الموظفين لضمان السير العادي للمرفق وسد الخصاص القائم في الموارد، تضعهم رهن إشارة شركة التنمية المحلية، المشرفة على السير العادي لهذا المرفق.
ووفقا للتقرير، الذي كشف خصاصا يمتد إلى سنة 2028، في حالة عدم تمكين جماعة الدار البيضاء، الشركة المذكورة، من حاجياتها من الموظفين، يمكن لهذه الأخيرة اللجوء الى التوظيف المباشر أو اللجوء إلى خدمات شركات التوظيف المؤقت حسب حاجيات ومتطلبات مناصب الشغل المعنية، وذلك في حدود التعويضات المشار إليها.
كلمات دلالية التقاعد الموارد البشرية تقرير خصاص سوق الجملةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقاعد الموارد البشرية تقرير خصاص سوق الجملة
إقرأ أيضاً:
تلاعبات سوق الجملة بالدارالبيضاء.. التجار يحملون العمدة مسؤولية تعثر التحقيق
زنقة 20 | متابعة
يتجه تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، نحو خوض إضرابات ووقفات احتجاجية تصعيدية ضد مايصفونه بتعثر التحقيق في التلاعبات المالية التي تهم مداخيل السوق.
وحمل التجار مسؤولية “تمطيط” عملية محاسبة المتورطين في هذه التلاعبات لعمدة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي حيث لم تقم إلى حدود الساعة بفتح تحقيق جدي في التلاعبات التي فضحها التجار واكتفت بتقرير لجنة التتبع، ولم تقم بمراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وكان تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، قد عبروا عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق .
وأوضحوا في تصريحات متفرفة، أن “التقرير يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى “أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها”.
وأضافوا أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية