تقرير: أكبر سوق جملة بالمغرب يشكو خصاصا مهولا في موارده البشرية بعد إحالة 241 من موظفيه على التقاعد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أظهر تقرير حديث، احتياجات صادمة لأكبر سوق بالبلاد، وخصاصا مهولا من الموارد البشرية، على الرغم من أنه يصنف من أهم المرافق الحيوية الاقتصادية للدار البيضاء، ويتولى مهمة ضمان توفير الفواكه والخضر لأكبر جهة بحجم رواج تجاري يقدر بحوالي 50% من مجموع أسواق الجملة بالمغرب.
حسب المعطيات التي حصل عليها « اليوم 24″، يحتاج سوق الجملة بالبيضاء، إلى حوالي 150 موظفا على الأقل لتوفير السير العادي لهذا المرفق الحساس الذي يشتغل 24 ساعة على 24، على امتداد أيام الأسبوع السبعة.
ويحتاج كذلك وفقا للتقرير، إلى موظفين شباب من أجل تحمل العمل الميداني الذي يتطلب لياقة بدنية وقدرة على التواصل وخدمة المرتفقين.
وبات سوق الجملة بالعاصمة الاقتصادية يشكو قلة موارده البشرية، إثر إحالة عدد لافت من الموظفين الجماعيين على التقاعد، حيث تظهر الإحصائيات إحالة حوالي 241 منهم قبل تسع سنوات بمعدل إحالة أزيد من 26 موظف كل سنة منذ 2015 .
وفقا للمعطيات التي كشفها تقرير لجماعة الدارالبيضاء، قانونا تلتزم هذه الأخيرة بتوفير العدد الكافي من الموظفين لضمان السير العادي للمرفق وسد الخصاص القائم في الموارد، تضعهم رهن إشارة شركة التنمية المحلية، المشرفة على السير العادي لهذا المرفق.
ووفقا للتقرير، الذي كشف خصاصا يمتد إلى سنة 2028، في حالة عدم تمكين جماعة الدار البيضاء، الشركة المذكورة، من حاجياتها من الموظفين، يمكن لهذه الأخيرة اللجوء الى التوظيف المباشر أو اللجوء إلى خدمات شركات التوظيف المؤقت حسب حاجيات ومتطلبات مناصب الشغل المعنية، وذلك في حدود التعويضات المشار إليها.
كلمات دلالية التقاعد الموارد البشرية تقرير خصاص سوق الجملةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقاعد الموارد البشرية تقرير خصاص سوق الجملة
إقرأ أيضاً:
حديث حكومي حول رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة العالميَّة وتقلّبات أسعار النفط التي تُثير القلق في العديد من الدول ذات الاقتصاد الريعيِّ، يُقدِّم العراق نموذجاً متوازناً في التعامل مع هذه المتغيِّرات، مستنداً إلى سياسةٍ ماليَّةٍ مرنةٍ وتخطيطٍ يُراعي متطلبات الاستقرار.
وبينما تتابع الأسواق تطوّرات الجغرافيا السياسيَّة وتداعيات الحروب التجاريَّة، تُؤكّد الحكومة أنَّ الاحتياجات الأساسيَّة، وفي مقدِّمتها الرواتب والنفقات التشغيليَّة، مؤمَّنةٌ بالكامل، مع استمرار التوجّه نحو إصلاحاتٍ اقتصاديَّةٍ تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للإيرادات. وبيَّن المستشار الماليُّ لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح أنَّ "أوضاع الجغرافيا السياسيَّة في العالم تشهد توقعاتٍ بالانفراج في روسيا والخليج، وهي مؤشِّراتٌ ستدفع نحو موجةٍ من النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ في نهاية المطاف. وأضاف أنَّ "كلَّ زيادةٍ مقدارها (1) بالمئة في نموِّ الاقتصاد العالميِّ تتطلّب ارتفاعاً في نموِّ الطلب على النفط والغاز بنسبة نصف الواحد في المئة وهكذا، وهو أمرٌ متوقعٌ حدوثه جدّاً وبشكلٍ متسارعٍ بعد منتصف العام الحاليِّ". صالح أعرب عن تفاؤله إزاء المتغيّرات الاقتصاديَّة في العالم، قائلاً: "على الرغم من مخاوف أنَّ الحرب التجاريَّة أو حرب التعريفات التجاريَّة قد بدأتْ تُؤثر لكنها ستنتهي بتوافقاتٍ تُعيد التوازن إلى الأسواق والاقتصادات بالسرعة القصوى عالميّاً". وبشأن الوضع الماليِّ في العراق، أوضح أنَّ "الموازنة العامَّة الثلاثيَّة بالأساس متحوّطةٌ بمرونةٍ في النفقات، وبُنيتْ على سياسةٍ ماليَّةٍ هي سياسة الحدّين، الحدُّ الأقصى (200) تريليون دينار، وحدٌّ مثاليٌّ أدنى هو (150) تريليون دينار، وبسعر برميل نفطٍ هو (70) دولاراً، مع عجزٍ افتراضيٍّ يُماثل الحدَّ الأقصى للإنفاق يبلغ (64) تريليون دينار".
وأشار إلى أنه "يمكن للموازنة العامَّة أنْ تُلبّي جميع الاحتياجات الأساسيَّة من رواتب الموظفين والمعاشات التقاعديَّة والرعاية الاجتماعيَّة والدعم الزراعيِّ وتنفيذ مشاريع الخدمات بالحدِّ المثاليِّ الأدنى البالغ (150 - 156) تريليون دينار، يقابل ذلك حدٌّ أدنى من تمويل العجز عن طريق الاقتراض الداخليِّ بسهولةٍ ويُسْرٍ من دون أنْ يُؤثر ذلك في استقرار الحياة الاقتصاديَّة، على غرار ما حصل من انضباطٍ في المصروفات بالتحوّل من نفقات الحدِّ الأقصى إلى نفقات الحدِّ الأمثل في موازنة العام (2024)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية