أساتذة كلية الطب بالدار البيضاء في احتجاجات ردا على قمع الطلبة (+فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تضامن أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، الأربعاء، مع الطلبة والأطباء المقيمين الذين تعرضوا مؤخرا لتدخلات أمنية ومتابعات قضائية، في العاصمة الرباط.
وعبر الأساتذة، عن رفضهم القاطع للعنف الذي تعرض له الطلبة والأطباء الداخليون والمقيمون، وطالبوا بإيجاد حل عاجل للأزمة التي تعصف بالقطاع، أثناء وقفة احتجاجية لهم بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء.
وتأسف محمد أريحي ممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بالدار البيضاء، لما آلت إليه الأوضاع في كليات الطب في المغرب، والعنف الذي اتخذ في حق طلبة الرباط.
وأوضح أن هذه الوقفة الاحتجاجية تندد بهذه التدخلات العنيفة في حق الطلبة والمتابعات القضائية، كما تبرز تضامن أساتذة كلية البيضاء مع طلبة الطب في المغرب بصفة عامة.
ودعا المتحدث إلى سحب المتابعات القضائية للطلبة لتمكينهم من اجتياز امتحاناتهم في ظروف سليمة، مشددا على أن مشروع الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة يهم كذلك الأساتذة بشكل خاص، مشيرًا إلى وجود نقاش مستمر بينهم حول هذا الموضوع.
وبدوره، لفت أحمد بلحوس عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى أن الحلول متاحة، لكنها تنتظر إرادة سياسية قوية لإنهاء هذه الأزمة التي طالت أكثر من اللازم.
كلمات دلالية احتجاج تضامت كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج بالدار البیضاء کلیة الطب
إقرأ أيضاً:
الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل، مؤخرا، مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وكشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية”، نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح المسؤول ذاته بأن الأمر يتعلق بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024. بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية. ورقمنة جميع مراحل التحصيل. واستحداث سجلات جديدة. وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.