“سباق المحامل الشراعية 60 قدماً” ينطلق الأحد
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن باب التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً سيغلق اليوم الخميس، وأنه تم اعتماد انطلاقة السباق الأحد المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة؛ حيث من المنتظر أن يتجاوز عدد المسجلين 90 محملاً بمشاركة من إمارات الدولة المختلفة.
وذكر النادي اليوم أنه تم رصد 4 ملايين درهم جوائز للفائزين بالمراكز الأولى وحتى المركز 90.
ويأتي تنظيم السباق ضمن أجندة نادي أبوظبي للرياضات البحرية الداعمة للحفاظ على التراث البحري وسباقاته، ونقل تفاصيله إلى الأجيال.
وأكمل فريق العمل في النادي الترتيبات الخاصة بتنظيم السباق بأعلى المعايير التي تضمن سلامة المشاركين وإخراج الحدث في أفضل صورة؛ إذ تم تزويد أطقم المحامل المسجلة باللوائح والقوانين الخاصة بالسباق والتعديلات التي أدخلت وتم اعتمادها، ونفذت في السباقات الماضية، وسجلت نجاحاً كبيراً، ونالت الإشادة من المشاركين، وكذلك الوقوف على الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان توفير التسهيلات والخدمات الممكنة للمشاركين.
وثمن خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة للسباق.
وقال إن السباقات التراثية لفئة الـ 60 قدماً لها خصوصيتها لدى الملاك والنواخذة والبحارة، كونها تمثل التحدي الأكبر في سلسلة السباقات التراثية لقوتها وطول مسافتها، وتعد الجوائز القيمة التي ترصد لها، حافزاً إضافياً للسعي من أجل الفوز والحصول على المراكز المتقدمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنظم منتدى حول “دور القانون في حماية حقوق الإنسان”
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول “دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.وام
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء