وزير الشؤون النيابية: الحكومة أعدت أجندة تشريعية للعرض على مجلس النواب
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة أعدت أجندة تشريعية لعرضها على مجلس النواب، حتى تنجح في تنفيذ البرنامج الذي حاز ثقة البرلمان.
ندوة حزب حماة الوطن حول الأجندة التشريعيةوأكد «فوزي»، خلال الجلسة النقاشية لحزب حماة الوطن، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي المصري في العديد من الملفات، وبينها على سبيل المثال ما يتعلق بمشكلة الوصاية على المال، قائلا: «لمسنا مشكلات كبيرة بشأنها، وهو ما دفعنا للتوصية بأهمية تعديل القانون في هذا الشأن»، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن قانون الأحوال الشخصية، خصوصا أنه يمس 100 مليون مصري مسلم ومسيحي.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية: «لمسنا في الحوار الوطني إقبالا كبيرا على الموضوعات ذات البعد المجتمعي والاقتصادي»، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الحوار الوطني مستمر.
وكشف الوزير، عن إعداد قاعدة بيانات للمشكلات وخطة للتعامل معها، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بأي ملف أو قوانين، بما يتماشى مع متطلبات الوطن، وما يعبر عن آمال وطموحات المواطنين، موضحا أن ملف حقوق الإنسان واحد من الملفات التي تركز عليها الوزارة، وأن هناك تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة بما يدعم موقف مصر في هذا الشأن.
الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديدووجه وزير الشؤون النيابية الشكر لحزب حماة الوطن، مؤكدا أنه من الأحزاب الكبيرة ذات الثقل السياسي، وله مواقف حازمة وصادقة، قائلا: «نحن كحكومة حريصين على تقوية أواصر العلاقة والتواصل مع الحزب».
من جانبه أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن اجتماع اليوم يستهدف وضع اللمسات النهائية بشأن الأجندة التشريعية مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ.
وقال النائب: «نستهدف أجندة تشريعية فعالة تعبر عن هموم المواطنين، وتحقق التنمية المستدامة، وتحقق العدالة في تقديم الخدمات»، مشيرا إلى أن الأجندة التشريعية لحزب حماة الوطن ترتكز على قواسم مشتركة مع أجندة الحكومة، للوصول بمخرجات أكثر فاعلية، وبما يعبر عن آمال شعبنا.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس في مجلسي النواب والشيوخ، سيشهد صحوة لأعضاء حزب حماة الوطن، وقال: نواب حماة الوطن سيكونون شعلة نشاط لدعم الدولة المصرية، لاسيما في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات الإقليمية.
وأكد اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ، أن الهدف من الجلسة النقاشية الخروج بتوصيات ذات فائدة للوطن والمواطن، وترجمتها من خلال مشروعات قوانين يتم النقاش بشأنها، وأشار إلى أن حماة الوطن بكافة أعضاءه حريص كل الحرص على التفاعل ما جميع القضايا الوطنية، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.
وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب لديه خطة متكاملة للتعامل مع كافة الملفات، لاستكمال ما تم في أدوار الانعقاد السابقة، ولفت إلى أن هناك سعي لتحقيق التكامل بين الأجندة التشريعية للحكومة، وكذلك الأجندة التشريعية للحزب من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن في جميع الملفات.
وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، إعداد مجموعة من التوصيات على خلفية الجلسة النقاشية فيما يتعلق بالأجندة التشريعية، تتضمن أبرز المطالب خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع الحكومة بشأن منحها الأولوية في الإعداد وتقديمها إلى البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن الأجندة التشريعية محمود فوزي مجلس النواب وزیر الشؤون النیابیة الأجندة التشریعیة لحزب حماة الوطن إلى أن
إقرأ أيضاً:
قسم الشؤون القروية بعمالة الحوز محل سخط المواطنين بين تماطل الموظفين وضعف التواصل
بقلم :زكرياء عبد الله
يعاني المواطنون في منطقة الحوز من تماطل واضح في ترتيب ومعالجة ملفات الشواهد الإدارية بمصلحة الشؤون القروية، وهو ما تسبب في عرقلة مصالحهم ،كما يشتكون من التأخير المستمر الذي يصل إلى سنوات طويلة لتسلم الأجوبة الخاصة بالمصالح الإدارية فبعض الملفات لا زالت قابعة منذ سنة 2018.
وقد أشار بعض المواطنين لجريدة مملكة بريس إلى أن قسم الشؤون القروية بالعمالة لا يتعامل مع طلباتهم بكفاءة، بل إن هناك تماطلاً غير مبرر في ترتيب الملفات ومعالجتها . وبالرغم من تقديم الملفات في الوقت المحدد، إلا أن الإجراءات اللازمة لا تتم إلا بعد وقت طويل، ما يعرضهم للتأخير الطويل أو انقضاء صلاحية الأجوبة وإعادة طلب جديد .
ويمكن أن يعزى هذا التأخير إلى ضعف في التواصل بين الموظفين والمواطنين، حيث يتم تقديم شكاوى عديدة حول قلة التواصل أو غيابه في بعض الأحيان. كما لوحظ أن أغلب المكاتب داخل قسم الشؤون القروية فارغة، ما يزيد من حالة الفوضى والارتباك. وفي حالات أخرى، يجد المواطنون الموظفين مشغولين في أحاديث جانبية بينهم، دون أي اهتمام بالمهام الأساسية الموكلة إليهم أو الانتباه للمواطنين الذين ينتظرون دورهم.
إن ضعف الأداء في هذا القطاع الإداري، والذي من المفترض أن يكون نموذجًا للجدية والكفاءة في خدمة المواطنين، يؤدي إلى تدهور الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية. وفي ظل هذه الأوضاع، أصبح من الضروري أن يتم التحقيق في أسباب هذه المشكلات، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.