وزير الشؤون النيابية: الحكومة أعدت أجندة تشريعية للعرض على مجلس النواب
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة أعدت أجندة تشريعية لعرضها على مجلس النواب، حتى تنجح في تنفيذ البرنامج الذي حاز ثقة البرلمان.
ندوة حزب حماة الوطن حول الأجندة التشريعيةوأكد «فوزي»، خلال الجلسة النقاشية لحزب حماة الوطن، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي المصري في العديد من الملفات، وبينها على سبيل المثال ما يتعلق بمشكلة الوصاية على المال، قائلا: «لمسنا مشكلات كبيرة بشأنها، وهو ما دفعنا للتوصية بأهمية تعديل القانون في هذا الشأن»، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأن قانون الأحوال الشخصية، خصوصا أنه يمس 100 مليون مصري مسلم ومسيحي.
وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية: «لمسنا في الحوار الوطني إقبالا كبيرا على الموضوعات ذات البعد المجتمعي والاقتصادي»، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الحوار الوطني مستمر.
وكشف الوزير، عن إعداد قاعدة بيانات للمشكلات وخطة للتعامل معها، فضلا عن إجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بأي ملف أو قوانين، بما يتماشى مع متطلبات الوطن، وما يعبر عن آمال وطموحات المواطنين، موضحا أن ملف حقوق الإنسان واحد من الملفات التي تركز عليها الوزارة، وأن هناك تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة بما يدعم موقف مصر في هذا الشأن.
الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديدووجه وزير الشؤون النيابية الشكر لحزب حماة الوطن، مؤكدا أنه من الأحزاب الكبيرة ذات الثقل السياسي، وله مواقف حازمة وصادقة، قائلا: «نحن كحكومة حريصين على تقوية أواصر العلاقة والتواصل مع الحزب».
من جانبه أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن اجتماع اليوم يستهدف وضع اللمسات النهائية بشأن الأجندة التشريعية مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ.
وقال النائب: «نستهدف أجندة تشريعية فعالة تعبر عن هموم المواطنين، وتحقق التنمية المستدامة، وتحقق العدالة في تقديم الخدمات»، مشيرا إلى أن الأجندة التشريعية لحزب حماة الوطن ترتكز على قواسم مشتركة مع أجندة الحكومة، للوصول بمخرجات أكثر فاعلية، وبما يعبر عن آمال شعبنا.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الخامس في مجلسي النواب والشيوخ، سيشهد صحوة لأعضاء حزب حماة الوطن، وقال: نواب حماة الوطن سيكونون شعلة نشاط لدعم الدولة المصرية، لاسيما في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات الإقليمية.
وأكد اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ، أن الهدف من الجلسة النقاشية الخروج بتوصيات ذات فائدة للوطن والمواطن، وترجمتها من خلال مشروعات قوانين يتم النقاش بشأنها، وأشار إلى أن حماة الوطن بكافة أعضاءه حريص كل الحرص على التفاعل ما جميع القضايا الوطنية، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية.
وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحزب لديه خطة متكاملة للتعامل مع كافة الملفات، لاستكمال ما تم في أدوار الانعقاد السابقة، ولفت إلى أن هناك سعي لتحقيق التكامل بين الأجندة التشريعية للحكومة، وكذلك الأجندة التشريعية للحزب من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن في جميع الملفات.
وأعلن النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، إعداد مجموعة من التوصيات على خلفية الجلسة النقاشية فيما يتعلق بالأجندة التشريعية، تتضمن أبرز المطالب خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع الحكومة بشأن منحها الأولوية في الإعداد وتقديمها إلى البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن الأجندة التشريعية محمود فوزي مجلس النواب وزیر الشؤون النیابیة الأجندة التشریعیة لحزب حماة الوطن إلى أن
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت