“سوق أبوظبي”: تنفيذ 15 صفقة كبيرة على “أدنوك للغاز” و”مدن” بـ2.66 مليار درهم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن تنفيذ 15 صفقة كبيرة، على أسهم شركتي “أدنوك للغاز” بي آل سي و”مدن القابضة” بقيمة إجمالية بلغت 2.66 مليار درهم.
وأظهرت بيانات سوق أبوظبي، أن الصفقة الأولي تم تنفيذها على أسهم “مدن القابضة” لنحو 505.8 مليون سهم، بقيمة 2.44 مليار درهم من خلال 6 صفقات كبيرة وبسعر تنفيذ عند 4.
وجري تنفيذ الصفقة الثانية على أسهم “أدنوك للغاز” لنحو 71.5 مليون سهم، بقيمة 218.2 مليون درهم من خلال 9 صفقات كبيرة وبسعر 3.05 درهم.
والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.
ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.