في حلقة نقاشية لـ”تريندز”..الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل التعليم
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أبوظبي- الوطن:
شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة حوارية حول مستقبل التعليم الإداري في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، بمشاركة البروفيسور ستيورات كليغ من كلية إدارة المشاريع بجامعة سيدني، والباحثة اليازية الحوسني، مديرة إدارة الإعلام في “تريندز”.
وركزت الجلسة على استكشاف الآثار المترتبة على دمج الذكاء الاصطناعي في برامج التعليم الإداري، مع تأكيد أهمية الحفاظ على التوازن بين الاستفادة من قدرات التكنولوجيا الجديدة وبين الحفاظ على الدور البشري في عملية التعلم.
وأشار البروفيسور كليغ إلى قدرات الذكاء الاصطناعي، موضحاً قدرة نماذج مثل GPT-4 على تحليل كميات هائلة من البيانات وتوليد أفكار بحثية جديدة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين والأكاديميين.
وأكد أهمية طرح الأسئلة الأخلاقية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، مثل قضية ملكية الأفكار التي يتم توليدها بواسطة الآلات.
بدورها أشارت اليازية الحوسني، مديرة إدارة الإعلام في “تريندز”، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب، حيث يوفر له التوجيه والدعم اللازمين لتحقيق أهدافه.
وذكرت أنه يمكن للذكاء الاصطناعي محاكاة بيئات عمل واقعية، مما يتيح للطلاب التدرب على مواجهة تحديات العمل الحقيقي.
وشددت الجلسة الحوارية، التي أدارتها الباحثة ميرة الزعابي، وقدمت لها الباحثة أبرار العلي، على أنه رغم القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي، فانه يجب الحفاظ على الدور البشري في عملية التعليم، فالإنسان لا يزال يلعب دوراً حاسماً في توجيه العملية التعليمية، وتطوير المهارات الناعمة، واتخاذ القرارات الأخلاقية.
وخلصت الجلسة الحوارية إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل فرصةً لتحويل التعليم الإداري، ولكن يجب استخدامه بحكمة ومسؤولية. وشددت على أهمية التعاون بين الخبراء في مجال التعليم والتكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات التعليم في المستقبل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
شارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
يأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر