مجلس الأمن الدولي يدرس تبني وثائق جديدة حول لبنان
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مجلس الأمن الدولي سيدرس مقترحات حول لبنان.
وقال نيبينزيا للصحفيين، يوم الأربعاء: "ستجري لدينا مشاورات غير رسمية بعد الجلسة، ونحن سندرس ما هي الوثائق التي سيقترحها أعضاء المجلس".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرح في وقت سابق بأن لديه تساؤلات بشأن فاعلية قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي تم تبنيه في عام 2006، ويتضمن شروط السلام بين لبنان وإسرائيل في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
ويأتي ذلك على خلفية الضربة الصاروخية الإيرانية الواسعة النطاق على إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي، وكذلك إعلان إسرائيل إطلاق "عملية برية محدودة" على أراضي لبنان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش العملية العسكرية الإسرائيلية أنطونيو غوتيريش
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود» الغزيون يواجهون «كابوس الشتاء» بلا غذاء ولا مأوىحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الإسرائيلية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً.
كما دعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة، حيث شملت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى هدم غير مسبوق في محمية طبيعية بمنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت يوم الاثنين عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن قوانين التخطيط الإسرائيلية التمييزية تجعل من المستحيل تقريباً حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.