بالأرقام.. اليكتي يكشف سر تصدر البارتي لكل انتخابات: خرق وتلاعب بالأصوات- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الأربعاء (2 تشرين الاول 2024)، أن بيانات مفوضية الانتخابات الاتحادية تختلف عن بيانات مفوضية كردستان السابقة بـ 400 ألف صوت، كانوا يصوتون للحزب الديمقراطي.
وقال سورجي لـ "بغداد اليوم" إن "معظم المسؤولين في مفوضية الانتخابات بإقليم كردستان السابقة كانوا من الحزب الديمقراطي، وكانت تعتمد على أصوات غير صحيحة، بينها اصوات تابعة لآلاف المتوفين والكرد من سوريا وتركيا وإيران، ومجموع الاصوات التي كانت غير صحيحة هي 400 ألف صوت".
وأضاف أنه "كل هذه الامتيازات التي كان يستفيد منها الحزب الديمقراطي هي من جعلته يتصدر في الانتخابات، أما الآن فالوضع قد تغير، ونحن لن نقبل المشاركين يكونون في الحكومة فقط، انما نريد أن نكون شركاء".
وأشار إلى أن "الحزب الديمقراطي سابقا كان يفرض أسلوبه على الكتل، وكان يسيطر على البرلمان بالأغلبية وجميع القرارات والقوانين، يفرضها دون العودة إلى الأحزاب الأخرى".
ويتوجه الكرد الى صناديق الاقتراع في الـ 20 تشرين الأول 2024، لانتخاب ممثليهم في برلمان إقليم كردستان وسط مؤشرات بتراجع نسب المشاركة على غرار ما يحدث في انتخابات البرلمان والانتخابات المحلية في بقية المحافظات العراقية، طبقا لمراقبين كرد.
وانطلقت الحملات الدعائية في الخامس والعشرين من أيلول الفائت لتتوقف يوم 15 من تشرين الأول، أي قبل 48 ساعة من إجراء التصويت الخاص لقوى الأمن والشرطة والسجون التي ستجرى في 18 من الشهر نفسه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فيدرالية اليسار الديمقراطي يطالب بإنقاذ المحمدية، وإقالة رئيس الجماعة
التأم فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، الأحد 17 نونبر 2024.
وأدان فرع الحزب، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي، من تقتيل وتهجير للفلسطينيين واللبنانيين ، ويدعو كل القوى المناضلة من أجل السلم والسلام، للضغط من أجل وقف الحروب والمواجهات العسكرية والاحتكام للمفاوضات والحوار، واحترام حق الشعوب في الحياة والحد من غطرسة وجبروت إسرائيل وأمريكا.
وأعلن رفضه كل أشكال الاستبداد والتغول الحكومي وتعطيل المسار الديمقراطي، ويحمل الحكومة المسؤولية في زعزعة شروط الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتحرير الأسعار والدفع لمزيد من الردة السياسية والحقوقية وإطلاق العنان لتحكم لوبيات المال في مفاصل الدولة.
واحتج بقوة على الوضعية المزرية التي وصلتها المحمدية، من جراء عجز المجلس الجماعي على القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات 113.14، ويعتبر بأن المسؤولية الأولى في ذلك، ترجع لرئيس الجماعة، من خلال تغيبه المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين، ويطالب سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حقه بسبب تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري، الذي تعيشه على كل المستويات.
ورفض استمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، بزكلي، ايكوما…) ، وأمام تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر.
وأكد المطالبة باعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز، ويلح على ضرورة توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها وفتح أحياء صناعية جديدة، وعلى توفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين وتوزيع 100 شقة التي بنتها سامير، وتطوير النقل داخل وخارج المدينة بانشاء المحطة الطرقية والربط مع شبكة الطرامواي، ومعالجة المياه العادمة لإحياء المناطق الخضراء وتعزيز جمالية المدينة.
واعتز بالدينامية والتوسع التنظيمي لحزب فيدرالية اليسار بالمحمدية، ويحيي الصمود والروح الترافعية العالية لمستشاري الحزب بمجلس الجماعة، ويهيب بكل المناضلات والمناضلين، للالتحاق بصفوف الحزب وتقويتها، ويدعو كل الغيورين والمهتمين بأوضاع المحمدية، لتنسيق الجهود وتظافرها، من أجل إنقاذ مدينة المحمدية من مستنقع التخلف والتراجعات والضغط في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.