واشنطن تنتقد قرار إسرائيل بحق غوتيريش
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
وصفت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، خطوة حظر إسرائيل لدخول أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لأرضيها بأنها "غير مثمرة".
وقالت الخارجية الأميركية بشأن خطوة إسرائيل "لا نجد هذه الخطوة مثمرة بأي شكل من الأشكال".
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء منع غوتيريش من دخول إسرائيل لأنه لم يندد "بشكل واضح" بالهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته إيران على إسرائيل.
وأطلقت إيران نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، أمس الثلاثاء، في ظل تصعيد القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله، حليفتها في لبنان. وتم اعتراض العديد من هذه الصواريخ في الجو لكن بعضها اخترق الدفاعات الصاروخية.
وأصدر غوتيريش بيانا موجزا أمس الثلاثاء أشار فيه فقط إلى "أحدث الهجمات في الشرق الأوسط" وندد بالصراع الذي يشهد "تصعيدا تلو الآخر".
وأرسلت إسرائيل في وقت سابق من أمس الثلاثاء قوات إلى جنوب لبنان. وقال كاتس إن عجز غوتيريش عن انتقاد إيران يجعله شخصا غير مرغوب فيه داخل إسرائيل.
وتابع أن "أي شخص لا يستطيع التنديد بشكل قاطع بالهجوم الشنيع الذي شنته إيران على إسرائيل، كما فعلت كل دول العالم تقريبا، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف "ستستمر إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها الوطنية، مع أو بدون أنطونيو غوتيريش".
ولدى سؤال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن هذه الخطوة، أجاب بأن "مثل هذه الخطوات لا تفيد (إسرائيل) في تحسين موقفها أمام العالم".
وأضاف ميلر "الأمم المتحدة تقوم بعمل بالغ الأهمية في غزة وفي المنطقة. والأمم المتحدة عندما تعمل في أفضل حالاتها، تستطيع أن تلعب دورا مهما في الأمن والاستقرار".
ووصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الإعلان بأنه سياسي و"هجوم آخر، إذا جاز القول، على موظفي الأمم المتحدة من حكومة إسرائيل".
وقال إنه جرت العادة بأن الأمم المتحدة لا تعترف بمفهوم الشخص غير المرغوب فيه على أنه ينطبق على موظفي الأمم المتحدة.
وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن، الأربعاء، "كما قلت فيما يتعلق بالهجوم الإيراني في أبريل، وكما كان من المفترض أن يكون واضحا أمس في سياق التنديد الذي عبرت عنه، أندد بشدة مرة أخرى بالهجوم الصاروخي الضخم الذي شنته إيران على إسرائيل أمس".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توجه طلبا عاجلا إلى واشنطن بشأن الجنائية الدولية
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الأمم المتحدة طلبت من واشنطن التخلي عن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت اليوم الجمعة بيانا نددت فيه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.
وفي بيان لها ، قالت: “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”، متعهدة بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق