محافظ بني سويف يوجه بمراجعة استكمال أعمال البناء الحاصلة على تراخيص قبل 2020
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية متابعة المشروعات العمرانية في المحافظة والتأكد من استكمال أعمال البناء وفقًا للقوانين واللوائح المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى في جهود تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق العمرانية.
وأوضح محافظ بني سويف، أن استكمال أعمال البناء المتوقفة سيسهم في تحسين الشكل الحضاري للمحافظة وضمان الالتزام بالاشتراطات الهندسية التي تضمن سلامة المواطنين والمباني، موجهًا معاونيه بمتابعة موقف العقارات التي حصلت على تراخيص بناء قبل مايو 2020،
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، عقد الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، اجتماعًا مع اللجنة المختصة بمراجعة أعمال البناء المتوقفة، وذلك لمتابعة موقف العقارات التي حصلت على تراخيص بناء قبل مايو 2020، ولم يتم استكمال أعمال البناء فيها حتى الآن، لمناقشة الإجراءات اللازمة لاستكمال تلك المشروعات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
وخلال الاجتماع، شدد نائب المحافظ على أهمية إجراء مراجعة فنية وهندسية دقيقة للعقارات المتوقفة، للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات البنائية المعتمدة، مؤكدًا على ضرورة التأكد من توفر متطلبات الجراجات، الالتزام بالارتفاعات المسموح بها، والمسافات المقررة بين المباني (الردود)، بالإضافة إلى مطابقة المباني مع خطوط التنظيم المحددة.
وأشار نائب محافظ بني سويف، إلى أن المتابعة الدقيقة لهذه المشروعات تهدف إلى تحسين الأوضاع العمرانية في المحافظة، وضمان تنفيذ العقارات وفق المعايير الهندسية التي تضمن سلامة البناء، مؤكدًا أن أي مخالفة للاشتراطات سيتم التعامل معها بحزم، وذلك للحفاظ على النظام العام والسلامة في المحافظة.
حضر الاجتماع عددا من المسؤولين التنفيذيين المعنيين: علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والمهندسة مها أبو بكر، رئيس وحدة مراجعة التراخيص بديوان عام المحافظة، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والمكتب الفني بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف استکمال أعمال البناء محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تراخيص البناء.. عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقا للمخططات الجديدة
تبدأ الوحدات المحلية بالمحافظات تطبيق تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بشأن عدد الأدوار المسموح بها في القرى وفقًا لعرض الشارع، ويسري القرار على أكثر من 4700 قرية و30 ألف تابع من النجوع والكفور والعزب، مع عدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع مخالفات البناء في القرى.
قرار ارتفاع العقارات داخل القرىوتضمن قرار ارتفاع العقارات داخل القرى الصادر من وزارة الإسكان، بناء أرضي ودورين متكررين في الشوارع التي عرضها 4 أمتار فأكثر، بحد أقصى ارتفاع 10 أمتار للبناء، كما يسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع.
تراخيص البناءوقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ العمل بقانون البناء الجديد بشأن تراخيص المباني يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا الالتزام بالارتفاعات المحددة وفقًا للاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم المعتمدة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة