محافظ بني سويف يوجه بمراجعة استكمال أعمال البناء الحاصلة على تراخيص قبل 2020
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية متابعة المشروعات العمرانية في المحافظة والتأكد من استكمال أعمال البناء وفقًا للقوانين واللوائح المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى في جهود تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق العمرانية.
وأوضح محافظ بني سويف، أن استكمال أعمال البناء المتوقفة سيسهم في تحسين الشكل الحضاري للمحافظة وضمان الالتزام بالاشتراطات الهندسية التي تضمن سلامة المواطنين والمباني، موجهًا معاونيه بمتابعة موقف العقارات التي حصلت على تراخيص بناء قبل مايو 2020،
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، عقد الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، اجتماعًا مع اللجنة المختصة بمراجعة أعمال البناء المتوقفة، وذلك لمتابعة موقف العقارات التي حصلت على تراخيص بناء قبل مايو 2020، ولم يتم استكمال أعمال البناء فيها حتى الآن، لمناقشة الإجراءات اللازمة لاستكمال تلك المشروعات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
وخلال الاجتماع، شدد نائب المحافظ على أهمية إجراء مراجعة فنية وهندسية دقيقة للعقارات المتوقفة، للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات البنائية المعتمدة، مؤكدًا على ضرورة التأكد من توفر متطلبات الجراجات، الالتزام بالارتفاعات المسموح بها، والمسافات المقررة بين المباني (الردود)، بالإضافة إلى مطابقة المباني مع خطوط التنظيم المحددة.
وأشار نائب محافظ بني سويف، إلى أن المتابعة الدقيقة لهذه المشروعات تهدف إلى تحسين الأوضاع العمرانية في المحافظة، وضمان تنفيذ العقارات وفق المعايير الهندسية التي تضمن سلامة البناء، مؤكدًا أن أي مخالفة للاشتراطات سيتم التعامل معها بحزم، وذلك للحفاظ على النظام العام والسلامة في المحافظة.
حضر الاجتماع عددا من المسؤولين التنفيذيين المعنيين: علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والمهندسة مها أبو بكر، رئيس وحدة مراجعة التراخيص بديوان عام المحافظة، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والمكتب الفني بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف استکمال أعمال البناء محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية