محافظ بني سويف يوجه بمراجعة استكمال أعمال البناء الحاصلة على تراخيص قبل 2020
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية متابعة المشروعات العمرانية في المحافظة والتأكد من استكمال أعمال البناء وفقًا للقوانين واللوائح المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى في جهود تحسين البنية التحتية وتطوير المناطق العمرانية.
وأوضح محافظ بني سويف، أن استكمال أعمال البناء المتوقفة سيسهم في تحسين الشكل الحضاري للمحافظة وضمان الالتزام بالاشتراطات الهندسية التي تضمن سلامة المواطنين والمباني، موجهًا معاونيه بمتابعة موقف العقارات التي حصلت على تراخيص بناء قبل مايو 2020،
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، عقد الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، اجتماعًا مع اللجنة المختصة بمراجعة أعمال البناء المتوقفة، وذلك لمتابعة موقف العقارات التي حصلت على تراخيص بناء قبل مايو 2020، ولم يتم استكمال أعمال البناء فيها حتى الآن، لمناقشة الإجراءات اللازمة لاستكمال تلك المشروعات بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
وخلال الاجتماع، شدد نائب المحافظ على أهمية إجراء مراجعة فنية وهندسية دقيقة للعقارات المتوقفة، للتأكد من التزامها بجميع الاشتراطات البنائية المعتمدة، مؤكدًا على ضرورة التأكد من توفر متطلبات الجراجات، الالتزام بالارتفاعات المسموح بها، والمسافات المقررة بين المباني (الردود)، بالإضافة إلى مطابقة المباني مع خطوط التنظيم المحددة.
وأشار نائب محافظ بني سويف، إلى أن المتابعة الدقيقة لهذه المشروعات تهدف إلى تحسين الأوضاع العمرانية في المحافظة، وضمان تنفيذ العقارات وفق المعايير الهندسية التي تضمن سلامة البناء، مؤكدًا أن أي مخالفة للاشتراطات سيتم التعامل معها بحزم، وذلك للحفاظ على النظام العام والسلامة في المحافظة.
حضر الاجتماع عددا من المسؤولين التنفيذيين المعنيين: علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، والمهندسة مها أبو بكر، رئيس وحدة مراجعة التراخيص بديوان عام المحافظة، ومسؤولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والمكتب الفني بالمحافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف استکمال أعمال البناء محافظ بنی سویف
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد