معدل التضخم في دول اليورو ينخفض مقتربا من هدف البنك المركزي الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
انخفض معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 1.8% في سبتمبر/أيلول، مقتربا بذلك من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومن شأن انخفاض أسعار الطاقة أن يخفف الأعباء عن المستهلكين جراء حدة التضخم.
ومن الممكن أن يمهد الرقم الرسمي المعلن يوم الثلاثاء الطريق أمام تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، الذي خفض أسعار الفائدة مرتين بالفعل، إلى جانب توقعات النمو الضعيفة.
وانخفض التضخم من 2.2% في آب/أغسطس، وفقا لوكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات. ووصل التضخم في حزيران/يونيو إلى 1.9% ليحقق هدف البنك البالغ 2%، وكان تلك آخر مرة يصل فيها إلى المستوى التي يصبو إليه البنك المركزي الأوروبي.
بدأ الاقتصاديون في النظر بإمكانية خفض سعر الفائدة في اجتماع البنك المرتقب في 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بعد أن كانت التوقعات في الأسابيع الماضية تشير إلى أن البنك المركزي سينتظر حتى كانون الأول/ديسمبر المقبل، قبل أن يخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى للمستهلكين والشركات.
وعلى البنك أن يوازن بين الحاجة إلى التأكد من أن التضخم تحت السيطرة، وهو ما يعني الانتظار لفترة أطول لخفض أسعار الفائدة، وبين المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما قد يدفع إلى خفض أسرع.
تعمل معايير أسعار الفائدة المرتفعة للبنك المركزي على مكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة في جميع نواحي الاقتصاد، ما يجعل الاقتراض والإنفاق أكثر تكلفة. وهذا يقلل الطلب على السلع والضغط على الأسعار. لكنه يؤدي أيضًا إلى إبطاء النشاط الاقتصادي.
Relatedانخفاض معدل التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.6% يدفع اليورو لتحقيق أعلى مستوى في 9 أشهرتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةقام البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة موجة التضخم التي ظهرت مع تعافي الاقتصاد من الجائحة، ما أدى إلى إعاقة إمدادات المواد الخام بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
أما الآن، فقد تم تقليص تلك المعدلات، حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه الأخير.
أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى قيام موسكو بقطع إمدادات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى أوروبا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة هناك وزيادة المخاوف من فقدان النفط الروسي في السوق العالمية. وخفت حدة هذه الضغوط إلى حد كبير، وأصبح التضخم منخفضًا بدرجة كافية، ما دفع البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة بحذر للحفاظ على نمو الاقتصاد.
نما اقتصاد منطقة اليورو بنسبة متواضعة بلغت 0.3٪ فقط في الربع الثاني، مقارنة بالربع السابق، ولا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفًا، ويعزى ذلك نسبيا إلى تطورات الحروب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، فضلا عن التقارير التي تنذر بتسريح العمال أو تخفيض الوظائف في الشركات الكبرى في الفترة المقبلة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تقرير: انخفاض التضخم في إسبانيا هذا العام رغم ضعف الإنتاجية البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي محافظ بنك فرنسا يدعو المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بعد تراجع التضخم سعر الفائدة الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الأوروبي دول منطقة اليورو البنك المركزي الاوروبي تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل إيران حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صواريخ باليستية غزة إسرائيل إيران حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صواريخ باليستية غزة سعر الفائدة الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الأوروبي دول منطقة اليورو البنك المركزي الاوروبي تضخم إسرائيل إيران حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني صواريخ باليستية غزة جنوب لبنان الصين ألمانيا لبنان هجمات عسكرية فولوديمير زيلينسكي السياسة الأوروبية البنک المرکزی الأوروبی خفض أسعار الفائدة منطقة الیورو التضخم فی
إقرأ أيضاً:
رئيسة المركزي الروسي تدافع عن قرار تثبيت الفائدة وتوضح الأسباب
صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأن المركزي الروسي قرر تجميد سعر الفائدة في البلاد، لرصد نتائج موائمة الاقتصاد للظروف الجديدة.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلى أن السياسة النقدية المتشددة خلقت الشروط اللازمة لاستئناف مكافحة التضخم وعودة التضخم إلى هدف 4% بحلول عام 2026.
وشددت أن استراتيجية تشديد السياسة النقدية (رفع سعر الفائدة) تؤتي ثمارها، فلولا لم يتم رفع سعر الفائدة لكان التضخم في روسيا الآن قريبا من 30%.
ورجحت رئيسة المركزي الروسي احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع المنظم القادم في فبراير المقبل (2025).
وعن وجود ضغوطات من قبل مسؤولين في الحكومة والقطاع المصرفي على المركزي الروسي، أفادت نابيولينا بأن الانتقادات ضد البنك المركزي تزداد في فترات ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المنظم يتخذ قراراته بناء على تقييم للوضع الاقتصادي والتوقعات.
وأكدت المسؤولة استقرار القطاع المصرفي في روسيا، وقالت إن:القطاع المصرفي في روسيا في حالة استقرار كما أن المؤسسات الائتمانية تتطور باستمرار في عام 2024".
وفي وقت سابق اليوم، فاجأ البنك المركزي الروسي الأسواق باتخاذه في آخر اجتماع لمجلس إدارته في هذا العام 2024 قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية من دون تغيير عند مستواها الحالي 21% سنويا.
وأوضح المنظم الروسي، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أن ضغط التضخم في روسيا سيبدأ في الانخفاض في الأشهر المقبلة متأثرا بتباطؤ الإقراض والسياسة النقدية المتشددة في البلاد.
وأكد أنه سيبحث في الاجتماع المقبل مسألة جدوى رفع الفائدة مرة أخرى، وأشار البنك المركزي الروسي إلى الطلب الداخلي المرتفع
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف