رئيس مدينة رأس غارب يناقش طلبات المواطنين ومشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
واصل اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب اليوم الاربعاء لقاؤه الدورى مع المواطنين حيث حرص على الإستماع اليهم وتلبية طلباتهم وفقا للضوابط و القوانين .
واستعرض رئيس المدينة خلال اللقاء طلب مقدم، بحضور مديرى ادارات خدمة المواطنين ولجنة العشوائيات. لمناقشة طلب المواطنه فى ضوء اللوائح والقوانين.
وتضمن الطلب اضافة بعض المستندات لمواطنة مستحقة منزل بديل العشوائيات ، وتم توجيه الطلب الى لجنة العشوائيات للانتهاء من تحقيق مطلب المواطنة فى اسرع وقت وفقاللضوابط و القوانين واللوائح المنظمه لها .
وأكد نديم على الاستمرار التواصل مع المواطنين و عقد لقاءات اسبوعية لخلق قنوات اتصال مباشرة مع الأهالي والاستماع إلى مشاكلهم وإيجاد حلول سريعة لها على أن يتم تقديم طلبات اللقاء قبل يوم الاربعاء لدراستها .
ياتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بالتواصل المستمر مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم
كما عقد اللواء ممدوح نديم اجتماعا تنفيذيا مصغرا للتنسيق على الانتهاء من جميع المرافق للمناطق لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025/2026 وتحديد مدة زمنية للانتهاء من جميع المرافق بالمناطق المخطط العمل بها .
وتشمل الخطة الاستثمارية دعم وتركيب محولات كهرباء بمناطق العبور وتقسيم الصحراوية والمعاشات الجديدة ومنطقة 128 وعمارات حى الامل وتركيب اعمدة انارة جديدة .
واضاف نديم بأنه سيتم ازدواج ورصف شارع الميناء وشوارع محطة الكهرباء وغرب الكهرباء واستكمال شوارع منطقة دمشق وخلف الايمان والبلدة الاساسية والعبور والحاج نور والمدينة الصناعية ومنطقة خور رحمى وبلوكات ال 100 وحدة وال 75 وحدة وعمارات ابو النصر القديمة .
وأشار نديم بأنه جارى ضمن اعمال الخطة الاستثمارية انشاء حدائق مفتوحة وتركيب كاميرات مراقبة بشوارع المدينة .
شهد الاجتماع حضور مديرى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والسنترال وهندسة الكهرباء وشركة الغاز اعضاء جهاز التعمير وادارة التخطيط والادارة الهندسية وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية .
وشدد نديم على جميع الجهات المشاركة بالالتزام بالمخطط الزمنى والانتهاء من جميع المرافق بالمناطق المخطط العمل بها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه راس غارب لقاء المواطنين الخطة الاستثمارية الخطة الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
بلاغٌ إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء في بيروت.. إليكم ما جاء فيه (صور)
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بـلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت جاء فيه:
إنطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءاً للتلوث ولمخاطر الحريق التي تنجم عن تشغيل مولدات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة وخسائر بالأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة.
وبناءً على التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024 الصادرعن وزارة البيئة، المتعلق بالتقيد بالشروط البيئية في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية.
وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 ( المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق). وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.
على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص وإشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها،(السكنية-التجارية-السياحية-الرياضية-الجامعية-المدرسية-المهنية-الإستشفائية-مراكزالتسوق الكبرى...)، الإلتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنية المطلوبة في تشغيل وإستثمار المولدات الكهربائية، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيلية وذلك على النحو التالي:
1) تُزّود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA: - محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- إهراء مخروطي (Cyclone Filter) " كفاءة لا تقل عن 30% "، أو فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter ) " كفاءة لا تقل عن 70 % "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % " ، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة/مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- عادم عامودي لا يقل إرتفاعه عن 3 أمتار عن إرتفاع المبنى الأعلى ضمن شعاع 50 م، وفي حال عدم وجود أي مبانٍ مجاورة، يجب أن يكون إرتفاع العادم 3 أمتارعن إرتفاع المولد.
2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية إبتداءً من 85 KVA:
- محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.
- فلتر سخام لجسميات الديزل (Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70% "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % "، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة / مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.
- يجب إعتماد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم بحسب القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 الصادر عن وزارة البيئة، ( إرتفاع العادم = إرتفاع البناء المجاور ضمن شعاع 50 م + √ قدرة المولد)، على أن لا يقل عن 5 أمتار عن إرتفاع المولد كحد أدنى، مع التقيد بالقيم الحدية للإنبعاثات الهوائية المبينة في الجدول رقم -1- من التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024.
3) لا يعتمد مبدأ الحد الأدنى لإرتفاع العادم عند تركيب فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter).
4) يُلزم صاحب/ مستثمر/مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام.
5) يُلزم صاحب/ مستثمر/ مشغل المولد الكهربائي تطبيق شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لاسيما لجهة (الكاتم-الصيانة-التأمين-العزل-المطافىء...)، وإبراز تقرير صادرعن مكتب تدقيق فني معتمد، لجهة إستيفاء المولد أو مجموعة المولدات وتوابعها لشروط السلامة العامة، وللشروط البيئية، وفقاً لأحكام المرسوم والتعميم المشار إليهما أعلاه.
6)عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.
7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية. يُعطى أصحاب/مستثمرو/مشغّلو المولدات الكهربائية ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها تاريخ 31 /12/2024، لتطبيق الشروط والإلتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات وتقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم ( Parking ) مثلاً، أو غيره من الأنشطة. كما يطلب من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة ( رصيف-طريق-حديقة-وسطية-فضلة ... ) إزالتها قبل إنتهاء المهلة المحددة أعلاه،تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد/المولدات بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر