مركز الملك فيصل للبحوث يتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية في أبحاث تنمية رأس المال البشري في سوق العمل
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أبرم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية؛ لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والبيانات، وإعداد أبحاث حول سوق العمل، بما يُعزّز من تنمية رأس المال البشري الوطني.
وقَّع مذكرةَ التعاونِ سعادةُ مساعد الأمين العام في المركز الأستاذ إبراهيم بن محمد الدغيثر، وسعادة المدير التنفيذي للتحول والإستراتيجية في الصندوق المهندس محمد بن عبدالرحمن المحيميد.
وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في تطوير البحوث وتنفيذ التدخلات السلوكية للمواءمة بين القوى الوطنية واحتياجات القطاع الخاص، وزيادة حَفْز وتمكين المواطنين في سوق العمل، وكذلك التنسيق من أجل بناء نهج للتفاعل والتواصل مع أصحاب المصلحة في سوق العمل، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير بما في ذلك بيانات رأس المال البشري بما يخدم الطرفين.
وأكَّدت الاتفاقيةُ تبادلَ الخبرات والمعلومات حول المبادرات والمشروعات الحالية والمستقبلية التي من شأنها أن تحقق تنمية رأس المال البشري في الأنشطة المحددة تحت نطاق عمل المركز، والتعاون في بناء الأبحاث والدراسات في مجالات سوق العمل؛ بهدف فرز توصيات فعّالة للتعامل مع التحديات، وسبل مواجهتها، واستغلال الفرص المتاحة لتحسين بيئة العمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رأس المال البشری سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية
المناطق_واس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، أنّه ابتداءً من 3 أكتوبر الجاري، سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلّق بخلافات العمالة المنزلية، التقدّم أولًا من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة “رفع دعوى عمالة منزلية”، إذ ستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودّية.
أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مبادرة مسوح المهارات في سوق العمل لعام 2024 26 سبتمبر 2024 - 3:17 مساءً “الموارد البشرية” تقيم الحفل الختامي لهاكاثون “الابتكار للتغيير نحو الأفضل” غداً 14 سبتمبر 2024 - 2:18 مساءً
وأوضحت، أنه في حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع، ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تُسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، إسهامًا بذلك في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا