الخارجية السودانية تتهم الإمارات بقيادة حملة لتضليل الرأي العام العالمي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
عبرت وزارة الخارجية السودانية، عن أسفها لما أسمته “انسياق” الدول والمنظمات الإقليمية خاصة التي ينتمى إليها السودان- بما فيها جامعة الدول العربية- وراء “المزاعم المضللة” التي تضمنها بيان الخارجية الإماراتية بشأن تعرض مقر سفيرها للقصف.
بورتسودان: التغيير
عبرت وزارة الخارجية السودانية، عن أسفها لما أسمته “انسياق” الدول والمنظمات الإقليمية خاصة التي ينتمى إليها السودان- بما فيها جامعة الدول العربية- وراء “المزاعم المضللة” التي تضمنها بيان الخارجية الإماراتية بشأن تعرض مقر سفيرها للقصف.
وجددت التزام حكومة السودان القاطع بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وحمايتها لمقار السفارات.
واستضافت منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة في بورتسودان اليوم، وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين الفاضل، للتعليق على ما وصفته بـ”انسياق” بعض الدول والمنظمات وراء مزاعم الخارجية الإماراتية بتعرض مقر سفيرها في الخرطوم للقصف.
وحذر وكيل الوزارة من أن “البيان الكاذب الذي أصدرته وزارة خارجية الإمارات هو بداية حملة جديدة من حملات تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي لرفع الضغوط عليها بعد افتضاح دعمها للمليشيا المتمردة”- حسب وصفه.
وجددت الخارجية رفضها لما أسمته “الإتهامات الباطلة” التي ساقتها وزارة الخارجية الإماراتية في محاولتها إخفاء جرائمها ودعمها لمخططات المليشيا الإجرامية وتزويدها بالسلاح.
وأعربت عن أسفها أن ترى الدول العربية الشقيقة التي علمت بكل هذه الإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوداني أن تنساق وراء هذه الإدعاءات بدلاً عن تضامنها مع الشعب السوداني الذي تعرض لأبشع أنواع الانتهاكات والتشريد جراء ممارسات “المليشيا”.
وقالت الوزارة إنها ستعرض صوراً للأقمار الصناعية التقطت لمقر إقامة السفير الإماراتي بتاريخ الأول من اكتوبر ويظهر فيها جلياً أنه لم يتعرض للتدمير أو خسائر.
وأشارت إلى أنه بعد الحرب في أبريل في العام 2023م، انتقلت كل مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية إلى العاصمة الإدارية المؤقتة في بورتسودان، بعد أن أصبحت الخرطوم ساحة للحرب “ولممارسات المليشيا المتمردة” التي سرقت ونهبت ممتلكات وسيارات مقار البعثات الدبلوماسية بل اتخذتها ثكنات عسكرية.
وكان مجلس التعاون الخليجي أدان الاعتداء السافر الذي استهدف مقر رئيس بعثة الإمارات بالخرطوم، والذي اتهمت أبوظبي الجيش السوداني بتنفيذه ووصفته بالجريمة الجبانة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الخارجیة الإماراتیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
اتجاهات مستقبلية
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
في عصر التحولات والتقدم التكنولوجي المتسارع باتت المنافسة شرسة على امتلاك وتطوير أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية، وقد أدركت دولة الإمارات مبكرًا أهمية الذكاء الاصطناعي، واستثمرت في هذا المجال بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والبحث العلمي والعلوم الحديثة، ويواكب التطلعات في تنويع الاقتصاد، ويرسِّخ مكانة الدولة مركزًا عالميًّا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة.
وقد انطوى إدراك دولة الإمارات على الإمكانات غير المسبوقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، خصوصًا أن الدولة تمتلك البنية المعرفية والتكنولوجية لمواكبة المستقبل، وتستثمر في الثروة البشرية وبناء أجيال المستقبل القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية ومخرجات الذكاء الاصطناعي عبر جامعات ومؤسسات تبحث وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة بتشجيع التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا.
وتعدُّ دولة الإمارات من أكثر دول الشرق الأوسط استعدادًا لتبنّي استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، وأول دولة في المنطقة تتبنّى الذكاء الاصطناعي في عمل الحكومة والارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفاءة وجودة، حيث تمتلك بنية تحتية تقنية فائقة التطور تساعد في توسيع استخدامات تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الجيل الخامس للاتصالات، وقطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع منافسة كبرى دول العالم، ومدن ذكية مجهزة بالتقنيات الحديثة وذات كفاءة في إدارة الموارد والخدمات.
وتوظِّف دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، منها تشخيص وعلاج معظم الأمراض بطريقة ذكية، والاكتشاف المبكر للأمراض، واستخدام البيانات الصحية في العلاج، وتحليل المعلومات الطبية لمساعدة صناع القرار في تحسين الخدمات الصحية. ووسط معاناة كوكب الأرض من التغير المناخي، تستخدم الإمارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، عبر نظام رصد ذكي لتقييم أداء الطاقة الشمسية ورصد لمؤشرات البيئية، وفي البحث عن الموارد المائية، عبر برامج “الاستمطار”. كما تبنّي النقل الذكي عبر استيعاب المركبات ذاتية القيادة والسيارات الطائرة، وجمع البيانات وتحليلها والتنبيه والمراقبة على الطرق. مع تحقيق الرقمنة في كل القطاعات، وتحفيز قطاع الصناعة نحو التطوير المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقد مكنت هذه المقومات من نجاح دولة الإمارات في بناء شراكات عالمية للاستفادة من خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي، بتحسين حياة الإنسان ليس في دولة الإمارات أو الشرق الأوسط فقط، بل في كل أرجاء العالم، لكونها شريكة عالمية في ضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولذا تقف دولة الإمارات مع الكبار في أسواق التكنولوجيا، وتستخدم إمكانياتها وقدراتها في قطاعات حيوية، وهي ليست قدرات مالية فقط، بل قدرات دعم وبحث وتطوير لتقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال شركة “جي 42″ المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والشريكة لـ”مايكروسوفت” أو بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية الأخرى.
ونتيجة للبحث والتطوير أطلق معهد الابتكار التكنولوجي نموذج “فالكون 2” مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحويل الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة. وقبل فالكون، طورت “جي 42” نظام “جيس” كنموذج ذكاء اصطناعي لغوي كبير مفتوح المصدر للغة العربية، وهي تطبيقات تنافس نماذج شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ترمي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وبناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بما يحفز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بواقـع 35%. وتشير التقديرات إلى أن حجم استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024.
إن التنمية في دولة الإمارات المعتمدة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة تعدُّ دافعًا لنهضة الاقتصاد، وبها استطاعت الإمارات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار في هذا المجال حول العالم لتبرهن على القدرة على المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته أو توظيفه في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، تطبيقًا لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بما يقلل الاعتماد على النفط وينوع الاقتصاد الوطني، ويضفي الطابع الابتكاري عليه لإحداث طفرة في الاقتصاد والخدمات وحياة الناس، والمنافسة في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.