قادربوه يسلم «عقيلة» التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإربعاء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، رفقة مدراء الإدارات بالهيئة.
هذا وقد بحث رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، مستجدات العمل بالهيئة، وسبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى اطلاعه على استراتيجية الهيئة في التنسيق بينها وبين المؤسسات التنفيذية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة.
وخلال اللقاء، سلم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لرئيس مجلس النواب التقرير السنوي للهيئة، بالإضافة إلى تقديمه تقريراً “عَشريا” جديداً يتضمن تفاصيل الانفاق الحكومي للدولة الليبية من عام 2011 لـ عام 2023.
وأثنى رئيس مجلس النواب على كافة الجهود المبذولة من الهيئة في سبيل إنجاز التقارير، وعلى التقرير العشري الذي لم يقدم من قبل، ويعتبر انجازا غير مسبوقاً وفريد من نوعه إذ حوى نتاج عمل 10 سنوات بكل دقة وتفصيل، مصدراً تعليماته بتشكيل لجنة برلمانية رقابية لبحث التقرير “العشري” والظفر بمعالجة الأخطاء التي حواها التقرير بشأن أوجه الصرف والانفاق الحكومي. الوسومالتقرير السنوي عقيلة قادربوه هيئة الرقابة الإدارية
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التقرير السنوي عقيلة قادربوه هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإداریة رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التقرير السنوي للتنافسيّة يستعرض خريطة المؤشرات الدولية
العمانية: أصدر المكتب الوطني للتنافسيّة النسخة الثانية من التقرير السنوي لتنافسيّة عُمان 2023، استعرضت أداء سلطنة عمان في خريطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب لرفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، وليكون مرجعا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين عن الوضع الراهن لتصنيف سلطنة عمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم.
تضمنّ التقرير ثلاثة محاور رئيسة، حيث يقدّم المحوران الأول والثاني 14 مؤشرا دوليا من أهم المؤشرات التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية متعددة تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، ونبذة عنها، وعن منهجيتها المستخدمة في تقييم الدول والمواقع الإلكترونية الرسمية لها.
وغطّى التقرير 7 مؤشرات رئيسة مدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040 تم تحليلها ومتابعة الجهات المعنية بتحسينها وتشمل (مؤشرات التنافسية العالمية، والحرية الاقتصادية، والحوكمة العالمية، ومدركات الفساد، والأداء البيئي، والابتكار العالمي، وجاهزية الشبكات)، و7 مؤشرات أخرى فرعية تم فيها تحليل أداء سلطنة عُمان وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.
واستعرض التقرير نتائج جميع المؤشرات الفرعية التي تضمنتها نسخ التقارير الدولية الصادرة في عام 2023، وحققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في العديد منها، حيث حصلت على نتيجة (80 - 100) وهي أفضل نتيجة تحصل عليها الدول في 4 مؤشرات فرعية لمؤشر الابتكار العالمي وهي: مؤشر عدد الطلبة/لكل معلم-التعليم الثانوي بنتيجة (84.48)، ومؤشر نسبة خريجي العلوم والهندسة (88.28)، ومؤشر إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات بنتيجة (91.72)، ومؤشر معدل التعريفة التطبيقية بنتيجة (88.94)، كما حققت أفضل نتيجة لها في مؤشر جاهزية الشبكات في (9) مؤشرات فرعية لعل أهمها مؤشر الأمن السيبراني بنتيجة (95.97).
وواصلت سلطنة عُمان تقدمها في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي يقيس حرية اقتصاد الدول من خلال (12) ركيزة فرعية، وتمكنت من الوصول إلى نتيجة (97.6) في العبء الضريبي، وتليه الحرية النقدية بنتيجة (82.9).
واختتم التقرير باستعراض وجهات النظر المختلفة للمختصين والمهتمين حول أهمية الابتكار وأهمية قياسه وانعكاسه على مؤشر الابتكار العالمي، حيث تضمّن سبعة مقالات لوجهات نظر مختلفة للمختصين والمهتمين بالابتكار من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان؛ ناقشت أهمية الابتكار بصفته محركا للنمو الاقتصادي، وعلاقته بالبحث العلمي، وأهداف التنمية المستدامة، وسياسات الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة، وبرنامج الاقتصاد الرقمي.
ويسعى المكتب الوطني للتنافسية إلى تحسين أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة رؤية عُمان 2040، حيث يعمل على متابعة وتحليل أداء سلطنة عمان في هذه المؤشرات، ورفع تقارير دورية عنها للجنة الوطنية للتنافسية وللجهات المعنية بالتحسين في هذه المؤشرات، وتكوين فرق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ التحسينات والمقترحات المطلوبة من قبل الوحدات الحكومية المختلفة، ودراسة أثرها في تحسين تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية إضافة إلى التواصل مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بتنافسية سلطنة عمان في المؤشرات الدولية لتصحيح وتحديث بيانات سلطنة عمان لدى هذه المنظمات وفتح مجال للتعاون معها.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا