أحمد موسى: مصر من أكثر دول العالم معاناة من الفقر المائي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تواجه أزمة في المياه، موضحًا أن بلادنا من أكثر الدول في العالم التي تعاني من الفقر المائي.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم بث مباشر يلا شوت افتتاح الدوري الاسباني عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني مصر تحتاج إلى 120 مليار متر مكعب من المياهوأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه وفقا لاتفاقية النيل 1959، كالن حق مصر من مياه النيل في الحصول على 55 مليار مكعب، وكان عدد مصر في ذلك الوقت 30 مليون مواطن بالكتير، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى 120 مليار متر مكعب من المياه، ولديها 60 مليار متر مكعب من المياه.
وأوضح أن بلادنا من الدول التي تعاني من شح في موارد الأموال، لافتا إلى أن مصر بدأت عصر الصوب الزراعية كمشروع قومي، كما أن الصوبة الواحدة للفدان تعطي إنتاج يعادل 4 أفدنة، وتستخدم مياه قليلة، ويمكن زراعة أي محصول فيها دون ارتبط بأي وقت.
ولفت أحمد موسى، إلى أن الأرض الزراعية التقليدية المكشوفة ترتبط بمواسم معينة وبيئة مناخية، لذا من الصعب زراعة محصول في غير موعده في الأرض المكشوفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى أزمة في المياه قناة صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكالة الحوض المائي بدرعة تعرقل مشاريع فلاحية بورزازات
زنقة 20 ا الرباط
عبر عدد من المستثمرين عن استيائه من رفض وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون منح رخص حفر الآبار والثقوب المائية لهم بعدما قاموا بكراء أراض سلالية بإقليم ورزازات.
وكانت الأراضي كانت قد خصصت لإنجاز مشاريع فلاحية تنموية في إطار الورش الملكي لتعبئة مليون هكتار من الأراضي السلالية للاستثمار، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق كشف النائبة البرلمانية فاطمة ياسين بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الماء والتجهيز، أن المستثمرين قاموا بالامتثال للمساطر القانونية، حيث تم إبرام عقود كراء وفق دفتر تحملات واضح، يحدد التزاماتهم في إنجاز المشاريع، إلا أن العائق الأكبر كان رفض وكالة الحوض المائي منح رخص حفر الآبار في الإقليم، على الرغم من أن نفس الوكالة تمنح هذه الرخص في أقاليم مجاورة مثل تنغير وقلعة مكونة.
وأشارت البرلمانية إلى أن إقليم ورزازات قد شهد مؤخراً تساقطات مطرية مهمة، وأنه يتميز بفرشة مائية جيدة، ما يجعل رفض منح رخص حفر الآبار غير مبرر، خاصة في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الفلاحي.
وطالبت البرلمانية بتوضيح الأسباب التي دفعت الوكالة إلى اتخاذ هذا الموقف تجاه إقليم ورزازات، على الرغم من توفر الموارد المائية.
ودعت المتحدثة ذاتها إلى ضرورة اتخاذ تدابير من قبل وزارة الفلاحة والوكالة لحل هذا الإشكال بشكل سريع، لضمان تنفيذ المشاريع الفلاحية وفق الالتزامات التعاقدية وتحقيق الأهداف المسطرة ضمن الورش الملكي.