ورشة عمل في عدن تناقش مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقشت ورشة عمل نظمتها وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية، والمياة والبيئة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مشاركة ومشاورات أصحاب المصلحة في الأطر العليا “الوزارات والمحافظات والمديريات” في إدارة الحماية البيئية والاجتماعية .
وتطرقت الورشة التي شارك فيها المعنيين والمختصين بمحافظتي لحج وتعز، إلى مناقشة قوائم الحزم الثلاث الأولى لتدخلات البنى التحتية والمصادقة عليها لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي الممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عبر بنك التنمية الألماني.
وهدفت الورشة، إلى الاستماع لشركاء الرئيسيين على المستوى المحلي والمركزي والأخذ بأراهم اثناء تنفيذ التدخلات، والتوصل لإطار الحماية البيئية والاجتماعية للمشروع حسب الإطارات البيئية والاجتماعية المعتمدة من البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وفي الافتتاح، اشاد وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري وإستصلاح الأراضى المهندس احمد الزامكي، بمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي وما تتضمنه أنشطته بالجانب التنموي المستدام في مشاريع البنى التحتية للري واوجه الشراكة والعمل المشترك بين الوزارة والمياه والبيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة..متطلعاً ان تلبي مخرجات المشروع تحسين وتعزيز قطاع الري للمساهمة في زيادة رقعة المحاصيل الزراعية.
فيما اكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة خالد بلعيدي ومستشار وزير المياه والبيئة ناصر الزيدي، أهمية الحفاظ على الأمن المائي والغذائي والبيئي كونهم جوهر إدارة الموارد المائية وضرورة تنفيذ تدخلات عاجلة فيهم للمحافظة عليهم.
بدوره استعرض مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعدن وليد باهارون، مكونات المشروع وأنشطته الهادفة دعم قطاع الزراعة والري.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الإنمائی للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبيئة لتعزيز البحث العلمي
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة التعليم العالي ببن عكنون، على اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم تهدفان إلى تعزيز تبادل الخبرات ودعم المشاريع البحثية ذات البعد البيئي والتنموي.
حيث تتعلق اتفاقية التعاون بإرساء قواعد تبادل الخبرات والمعارف بين ستة مراكز بحث تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. والمركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء، الذي يعمل تحت وصاية وزارة البيئة وجودة الحياة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات البيئية، بما يساهم في تطوير حلول مستدامة للصناعات الوطنية.
أما مذكرة التفاهم، فتخص إنشاء مجمع اقتصادي يتكون من خمس مؤسسات فرعية، تابعة لمراكز البحث تحت إشراف وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. ويهدف هذا المجمع إلى تطوير مشاريع مبتكرة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والاستدامة البيئية، مما يعزز تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات اقتصادية فعلية.