خلال سبتمبر الماضي.. وفاة وإصابة 316 شخصا بحوادث مرورية في المحافظات المحررة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
توفي وأصيب 316 شخصا بحوادث سير مختلفة في المحافظات المحررة، خلال سبتمبر الماضي، في ظل ارتفاع ضحايا الحوادث المرورية بجميع المحافظات اليمنية.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن حوادث السير التي شهدها عموم المناطق والمحافظات المحررة خلال شهر سبتمبر الماضي أودت بحياة 58 شخصا واصابة 258 آخرين، 144 منهم وصفت حالتهم بالبليغة، فيما بلغت خسائرها المادية 280 مليون ريال.
وأوضحت الإحصائية المرورية أن خسائر حوادث السير خلال شهر سبتمبر كانت مرتفعة من حيث عدد الوفيات مشيرة إلى حادثة انقلاب حافلة في هيجة العبد جنوب تعز اودت بحياة 16 شخصا واصابة 3 أخريين.
ولفت إلى أن الخسائر المادية بلغت 280 مليون ريال، مشيرة لحادثة حريق قاطرة النفط في محافظة شبوة والتي نجم عنها خسائر مادية 250 مليون ريال.
وبينت الإحصائية وقوع 323 حادثة مرورية خلال المدة نفسها توزعت بين 216 حادثة صدام مركبات، 71 حادثة دهس مشاة، و 29 حادثة انقلاب آليات، و 6 حوادث سقوط من على مركبة، وحادثتي حريق مركبات.
وأرجعت أسباب حوادث السير خلال شهر سبتمبر المنصرم إلى مخالفة قواعد وقوانين المرور من قبل سائقي المركبات بتجاوز السرعة للمعايير المحددة وخاصة مع وجود حفر ومطبات، بالإضافة الى وعورة الطرقات في المناطق الوعرة والجبلية، والتجاوزات الخطأ والخطرة، والانشغال بغير القيادة، وعدم التقيد بوضع المسافات البينية، ومخالفة إرشادات رجال المرور، وإهمال الصيانة وتفقد الصلاحية الفنية والتقنية للمركبة قبل قيادتها على الخطوط، ومخالفة المركبة لمعايير مواصفات الاستخدام، وكثافة السيارات المتهالكة والمحولة، وتتضاعف المآسي في عدد الضحايا ومستوياتها بإهمال شروط السلامة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن حضرموت حوادث طرقات
إقرأ أيضاً:
230 مليون درهم تسلمها 18 ألف عامل عبر محكمة أبوظبي العمالية العام الماضي
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسلم أكثر من 18 ألفاً و597 عاملاً، مستحقات عمالية عبر محكمة أبوظبي العمالية، بقيمة 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، كما تمكنت المحكمة ذاتها من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء، تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان «مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية»، أن سرعة الفصل في القضايا، وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية، بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة أنجرت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها، إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، وافتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتناول المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
واستعرض حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته.
وأشار إلى أن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال محاور رئيسة عدة، تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات، من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية.