المزروعي: العالم يحتاج إلى استثمارات إضافية بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات إنه في ظل التغيرات العالمية المتسارعة وما يصاحبها من زيادة الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة "النفط"، أصبحنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لضخ المزيد من الاستثمارات بهدف تلبية هذا الطلب المتزايد.
وأضاف أن الانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة وجعل قطاع النفط والغاز أكثر مراعاة للبيئة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياته، يمثل أولوية رئيسة لدولة الإمارات التي تدرك أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون الاستثمارات في التقنيات الجديدة، مثل احتجاز الكربون وتخزينه.
وأوضح ضمن كلمته في منتدى أسواق الطاقة الثاني عشر الذي تستضيفه إمارة الفجيرة، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعد رائدة في تقليل البصمة الكربونية لعملياتها، الأمر الذي يدعم هدفنا بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، مؤكداً أننا اليوم نحن بحاجة لمزيد من التركيز على القدرة على تحمل تكاليف الطاقة بقدر تركيزنا على أمن الطاقة، وأننا في مجموعة "أوبك+" نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وجذب الاستثمارات.
وذكر أنه على المستوى الوطني، "فإننا نفخر بإنشاء نموذج يمكن تكراره في دول أخرى، بدءًا من تطوير استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة إلى مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030"، لافتا إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات اليوم بلغ 6 غيغاواط، و5.6 غيغاواط من الطاقة النووية، ما جعل شبكة الإمارات ضمن الأكثر نظافة وصداقة للبيئة في العالم بحلول عام 2030، مؤكداً أن دولة الإمارات تستهدف رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاواط بحلول عام 2030.
وأكد الوزير أهمية دور إمارة الفجيرة في ضمان التدفق السلس للطاقة، حيث طوّرت واحداً من أكبر مراكز تزويد الوقود في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط الإمارات أدنوك أوبك الإمارات طاقة اقتصاد عالمي النفط الإمارات أدنوك أوبك أخبار الإمارات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد/ ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، والسيد/ ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية