المزروعي: العالم يحتاج إلى استثمارات إضافية بقطاع الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات إنه في ظل التغيرات العالمية المتسارعة وما يصاحبها من زيادة الطلب العالمي المستقبلي على الطاقة "النفط"، أصبحنا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لضخ المزيد من الاستثمارات بهدف تلبية هذا الطلب المتزايد.
وأضاف أن الانتقال إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة وجعل قطاع النفط والغاز أكثر مراعاة للبيئة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن عملياته، يمثل أولوية رئيسة لدولة الإمارات التي تدرك أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون الاستثمارات في التقنيات الجديدة، مثل احتجاز الكربون وتخزينه.
وأوضح ضمن كلمته في منتدى أسواق الطاقة الثاني عشر الذي تستضيفه إمارة الفجيرة، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعد رائدة في تقليل البصمة الكربونية لعملياتها، الأمر الذي يدعم هدفنا بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، مؤكداً أننا اليوم نحن بحاجة لمزيد من التركيز على القدرة على تحمل تكاليف الطاقة بقدر تركيزنا على أمن الطاقة، وأننا في مجموعة "أوبك+" نعمل جاهدين على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وجذب الاستثمارات.
وذكر أنه على المستوى الوطني، "فإننا نفخر بإنشاء نموذج يمكن تكراره في دول أخرى، بدءًا من تطوير استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة إلى مضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030"، لافتا إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة في الإمارات اليوم بلغ 6 غيغاواط، و5.6 غيغاواط من الطاقة النووية، ما جعل شبكة الإمارات ضمن الأكثر نظافة وصداقة للبيئة في العالم بحلول عام 2030، مؤكداً أن دولة الإمارات تستهدف رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 19.8 غيغاواط بحلول عام 2030.
وأكد الوزير أهمية دور إمارة الفجيرة في ضمان التدفق السلس للطاقة، حيث طوّرت واحداً من أكبر مراكز تزويد الوقود في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النفط الإمارات أدنوك أوبك الإمارات طاقة اقتصاد عالمي النفط الإمارات أدنوك أوبك أخبار الإمارات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة المصرية تسعى لتطوير الأسطول البحري التجاري من خلال زيادة عدد السفن وتجديد أسطوله بـ31 سفينة جديدة بحلول عام 2030، ورغم الجهود المبذولة، أكد السمدوني أن المساهمة الحالية للأسطول البحري التجاري المصري في نقل التجارة الخارجية ما تزال ضعيفة، نتيجة لتقادم السفن وزيادة أعمارها، بالإضافة إلى محدودية العدد والحمولات.
وأوضح السمدوني أن الاهتمام بتطوير الأسطول والموانئ المصرية ليس فقط لأغراض اقتصادية، بل أيضًا في إطار تعزيز الأمن القومي المصري، وتعظيم دور مصر الجغرافي في التجارة العالمية، وأشار إلى أنه يجب تبني سياسات مثل تأسيس اتحادات بين المؤسسات المصرفية و شركات التأمين لتمويل شراء أو بناء السفن، فضلاً عن تشجيع التحالفات بين الشركات الوطنية والأجنبية.
كما شدد على أهمية استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحول إلى النظام الإلكتروني لتبادل البيانات بما يساهم في تسهيل حركة النقل البحري، مع الاستفادة من التجارب الدولية في إدارة الموانئ والأسطول البحري.
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن صناعة بناء السفن تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، وذلك نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه النقل البحري في التجارة الدولية. حيث يُنقل أكثر من 80% من حجم التجارة الدولية في السلع عبر البحر، وتزداد هذه النسبة في العديد من البلدان النامية، ما يعني أن الطلب على السفن الجديدة يظل مستمرًا.
وأوضح المركز أن منطقة شرق آسيا تهيمن على صناعة بناء السفن، إذ سيطرت كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان على الحصة الأكبر من الإنتاج العالمي في هذا المجال في عام 2022. هذا التوزيع يعكس قدرة هذه الدول على تلبية الطلب العالمي الكبير على السفن من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة بناء السفن.
يوضح المركز في تحليله أن صناعة بناء السفن هي عملية معقدة ومتعددة المراحل تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين عدة عناصر ومواد. ويشير التحليل إلى أن العملية تتكون من ثلاث مراحل رئيسية:
بناء هيكل السفينة: في هذه المرحلة يتم تصنيع المكونات المختلفة للهيكل، مثل الألواح المعدنية والعوارض، ثم يتم تجميع هذه المكونات ولحامها معًا لتكوين منتجات وسيطة. بعد ذلك، يتم رفع هذه المكونات إلى الرصيف لتركيبها وتجميع الهيكل النهائي للسفينة.
التجهيز: تتضمن هذه المرحلة تركيب الأنظمة الداخلية للسفينة، مثل المحركات والأجهزة الكهربائية والأنابيب.
الطلاء: في هذه المرحلة يتم طلاء الهيكل بالكامل لتوفير حماية من التآكل والعوامل الجوية.
كما يلفت التحليل إلى تنوع المواد المستخدمة في عملية بناء السفن، مثل الحديد، الألومنيوم، النحاس، الخشب، اللدائن الهندسية، الأسمنت، السيراميك، المطاط، والزجاج، مما يزيد من تعقيد العملية ويعكس تنوع المكونات والمنتجات الوسيطة التي يتم استخدامها.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال