الأول من أكتوبر. أعود للبيت مفرغة من الحيوية. نُكمل عامًا على الإبادة. وكل ما يُمكن فعله، هو تلويحنا بضآلة بهذا الإضراب الذي أعلنّاه اليوم في وجه وحش يحرق الأرض، ويسوّي ما أعاد بناءه الناس في العقود الأخيرة بالأرض مجددًا. كما لو أنه كُتب على قلب المنطقة أن يدور في دائرة الفتك والبعث، الكسر والجبر، والنجاة التي بالكاد يُمكن أن تُدعى نجاة.
أصل للبيت، أفتح جهازي كما جرت العادة، ومتثاقلة أفتح البث الحي للتلفزيون العربي. هذه هي اللحظة التي ستُغيّر ليلتنا. الليلة التي لن تُنسى. الليلة التي اشتعلت فيها سماء تل أبيب. التي خرج فيها الغزّيّون من خيامهم، ليروا من هجّرهم، وأثكلهم، وفتح ناره عليهم بلا رحمة، تحت النار.
نحن نعلم أن حظنا من الانتصارات قليل. نعلم أن هذا لن يمر (مع أنه مجرد فعل ضئيل) دون أثمان دموية باهظة.
*
كانت الأيام التي تلت استشهاد نصر الله حامية ومشحونة. لا أريد الدخول في نقاشات -من قبيل ما إذا كان تصديه الدائم لإسرائيل في جبهة يقف فيها الحزب تقريبًا وحيدًا- هل يشفع له ما ارتكب في سوريا، أو لبنان حتى في العقد الأخير. ما يهم من أمر أن إسرائيل -أسوة بالطريقة الأمريكية في تسيير العالم- تستمر في فرض خياراتها فرضًا على المنطقة. إنها تنتزع من الشعبَين اللبناني والسوري الحق في اختيار وقت مساءلته، وتحرمهما من أن يقررا مصيرهما، من أن يختارا من يسامحا ومن يعاقبا. هذا طبعًا غير حقيقة أنها ضربة موجعة للمقاومة. وهذا إذا ما تجاهلنا تمامًا رمزيته، ومكانته لدى أهل الجنوب الذين لطالما هُمّشوا.
وها هو الغرب مجددا، يستخدم حجة «الإنقاذ» لارتكاب ما شاء من جرائم، وتغيير أنظمة حكم على هواه. فالمرأة المسلمة بحاجة إلى إنقاذ من الجماعات الدينية، والعربي بحاجة إلى إنقاذ من أنظمته المستبدة، والشعوب بحاجة إلى من يأخذ بثأرها. وكالعادة تتطوع أمريكا -أو إسرائيل هذه المرة- لإنقاذنا من أنفسنا، على النحو الذي تقرره، في التوقيت الذي تقرر. ثم تتفاجأ بالطبع من أن الأمور لم تسر كما هو متوقع. طبعًا هذا عندما تضطر للاكتراث نتيجة عدم قدرتها على التعامل مع التبعات التي تنتج من تدخلها القسري.
لن أتجرأ وأطلب ممن مسته الخيارات الخاطئة لحزب الله بأن يعفو، وما من عاقل يُنكر هول ما حدث في سوريا. ولا أطلب أن يتذكروا كم وقف في وجه الاحتلال، وسط تهاون الأنظمة العربية. لكني لا أتوقع من أحد أن يعتبر جريمة كهذه -بكل تفاصيلها وضحاياها، من إلقاء أطنان من القنابل ومحو بنايات من الوجود- مناسبة للاحتفال، مناسبة للتشفي، أو حتى أن يكون باردا وغير مكترثٍ بشأنها. لعل أكثر ما تم تداوله هذه الأيام هو عبارة لا أدري لمن تُنسب: «ليس مطلوبًا أن تكون معجبًا بالقتيل، المطلوب أن لا تكون معجبًا بالقاتل»، لكن عدم الإعجاب بالقاتل، مع عدم التعليق على الفعل، غير كاف. هذا الفعل الشائن يستحق الإدانة الشديدة، حتى ممن يعدون الحزب ألدّ أعدائهم. ليس لنتائجه المباشرة فحسب، أو تبعاته المحتملة على المقاومة، أو لأنه يُسهم في التبرير للكيان المحتل، بل لأنه يُمثل جوهر الفكر الصهيوني، الذي يضع أصحاب الأرض في مرتبة أدنى، يسمح لنفسه بأن يُقرر عنهم، ويرى أن سيطرته وتحكّمه حق رباني، طبيعي، وبديهي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
دراسة: ألمانيا بحاجة إلى 288 ألف مهاجر سنويا لإنقاذ اقتصادها
أفادت دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة برتلسمان الألمانية ونقلت نتائجها وكالة بلومبيرغ بأن الاقتصاد الألماني سيحتاج إلى مئات الآلاف من المهاجرين سنويا لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن شيخوخة السكان.
وأوضحت الدراسة أن ألمانيا بحاجة إلى تدفق سنوي يبلغ 288 ألف مهاجر حتى عام 2040، وذلك في حالة ارتفاع معدلات مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وإذا لم تتحقق هذه الافتراضات فقد تصل الحاجة إلى 368 ألف مهاجر سنويا للحيلولة دون تقلص القوة العاملة بشكل كبير وتأثير ذلك على النمو الاقتصادي.
اعتماد تاريخي على الهجرةتشير الأرقام إلى أن متوسط صافي الهجرة في العقد الذي انتهى في 2023 بلغ نحو 600 ألف سنويا، إذ تضمنت هذه الفترة زيادات ملحوظة بسبب الحروب في سوريا وأوكرانيا.
وبالمقارنة، بلغ متوسط الهجرة في العقد الذي سبقه حوالي 136 ألف مهاجر سنويا فقط، وفقًا لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى بيانات وكالة الإحصاءات الألمانية.
تحديات سوق العمل الألماني
سلطت الدراسة الضوء على أن التغير الديمغرافي الناتج عن تقاعد أعداد كبيرة من "جيل الطفرة السكانية" سيشكل تحديًا كبيرًا لسوق العمل الألماني.
وصرحت سوزان شولتس، خبيرة الهجرة في مؤسسة برتلسمان، بأن "الأولوية يجب أن تُعطى لتطوير القوى العاملة المحلية، سواء بين السكان الأصليين أو المهاجرين الذين وصلوا بالفعل، وزيادة المشاركة في سوق العمل. لكن هذا وحده لن يكون كافيًا لتلبية الطلب المستقبلي على العمالة حتى عام 2040".
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سوزان قولها إنه يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين.
ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل، أي بمقدار نحو 10% بسبب التغير الديمغرافي.
يأتي هذا التقرير في وقت تواجه فيه ألمانيا انتخابات مبكرة مطلع العام المقبل، حيث أصبحت القضايا الاقتصادية والهجرة محاور رئيسية في الحملات السياسية، وفق بلومبيرغ.
وتشهد الأحزاب المتطرفة على اليمين واليسار التي تطالب بتشديد القيود على الأجانب ارتفاعًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي، بعد التدفقات الكبيرة للاجئين في السنوات الأخيرة.
وأكد التقرير أن الهجرة ليست مجرد خيار بل ضرورة لمواصلة استقرار سوق العمل ودعم الاقتصاد الألماني.
وأبرزت الدراسة التحدي المتمثل في الموازنة بين استيعاب مزيد من المهاجرين وتطوير الموارد البشرية المحلية، خاصة مع تزايد الدعوات المناهضة للهجرة التي قد تؤدي إلى سياسات تؤثر على التوازن الديمغرافي والاقتصادي.
الاتحاد يعسكر في دبي