وزير الزراعة والري والثروة السمكية يناقش سبل تنمية الموارد والايرادات لقطاعات وهيئات الوزارة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء عموم ورؤساء الأقسام والمختصين بالجوانب المالية بالوزارة، لمناقشة السبل الكفيلة لتحسين وتنمية الموارد والمحصلة الايرادية لقطاعات وهيئات الوزارة.
وناقش الاجتماع، الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين بيئة الاعمال نحو تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تنظيم وتأمين الشؤون المالية والنقدية، وتفعيل جوانب التواصل والتنسيق مع مرافق قطاعي الزراعة والاسماك في المحافظات المحررة.
واقر الاجتماع، عدد من الاجراءات اللازمة لتنشيط عملية مداخيل قيمة الانتاج اليومي المحلي للصادرات الزراعية والسمكية، على ضوء خطة الانفاق العام، والعمل على تقييم اوضاع المنافد بالمحافظات، وتحقيق مبدأ المحاسبة والتحفيز للمشتغلين، والبحث في امكانية اعادة النظر في رسوم بعض الموارد، ووضع المقترحات والمعالجات المناسبة لها وفق معطيات تراعي مرحلة الوضع العام في البلاد.
وشدد الوزير السقطري، على ضرورة تعزيز عملية تحصيل وحصر الموارد المالية، والعمل على تحسين زيادة الايرادات..مؤكداً أهمية تنمية الموارد والحفاظ عليها، وتفعيل تحصيل اوعية الرسوم، وفقاً للوائح والقوانين النافذة، والمتعلقة بنشاط الهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة في القطاعين الزراعي والسمكي.
كما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية، على ضرورة تطوير السياسات المالية في مجالات الايرادات والانفاق والرقابة، وتحسين الاطار العام لموازنة الوزارة السنوية في نطاق السياسة العامة للدولة، ورفع تقارير شهرية ليتسنى تقييم عملية التحصيل للموارد، ومعالجة كافة الاختلالات التي تواجه اعمال التحصيل، واعداد الحسابات للوحدات المستقلة لتأمين توجيه الانفاق بما يكفل تحقيق استخدامها في الاغراض المختصة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: «مصر للألومنيوم» صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته
زار المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، شركة مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) بنجع حمادي، استهلها بلقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار حرص الوزارة لتعزيز التواصل مع المجالس النيابية والعمل التكاملي، ودعم وتطوير القطاع الصناعي في الشركات التابعة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شيمي مع النواب الأوضاع الحالية لشركة مصر للألومنيوم والفرص المتاحة لتحسين أداء الشركة وزيادة قدراتها الإنتاجية.
كما تمت مناقشة بعض المشروعات المستقبلية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز دور الشركة في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات، مع التركيز على سبل جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للمصانع، وأبرز التحديات التي تواجهها.
واستمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها النواب بشأن الشركة ومشروعاتها التوسعية، بحضور المهندس طارق الحديدي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم.
وأعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والبرلمان، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن زيارة الصرح الصناعي العملاق المتمثل في شركة مصر للألومنيوم تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الأعمال العام، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع الشركات التابعة في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
وقال الوزير إن وجود العديد من المشروعات لدى شركة مصر للألومنيوم، وفي مقدمتها إعادة تأهيل المصهر القائم لإطالة عمره نحو 20 عاما والحفاظ على كفاءته التشغيلية مع إضافة طاقة إنتاجية جديدة 200 ألف طن بما يسهم في رفع طاقة الشركة إلى 510 آلاف طن، ومشروع إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، إلى جانب مشروعات متنوعة مثل ماكينة السلك ومصفاة الألومينا وإعادة تدوير الخبث، وأخرى لإدخال منتجات جديدة مثل الفويل والجنوط وأقراص العبوات الدوائية، مع استغلال الامكانات المتاحة وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم احتياجات الصناعة الوطنية والحد من الوارادات والتوسع في أسواق تصديرية جديدة.
من جانبهم، أعرب نواب البرلمان عن دعمهم لجهود الوزارة في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة وتحديث المصانع بالتكنولوجيا المتقدمة، مشيرين إلى أهمية شركة مصر للألومنيوم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من ناحية أخرى، تفقد المهندس محمد شيمي معرض منتجات الشركة بعد تطويره، والذي يعرض تاريخ الشركة ونماذج من منتجات الألومنيوم (أسطوانات، بلاطات، قوالب، لفات سلك، ألواح، قوالب، أقراص، ومنتجات مدرفلة)، ومنتجات الورش الإنتاجية، ومنتجات قطع الغيار الدقيق، وكذلك قاعات المؤتمرات والندوات التي تم تأهيلها.