وزير الزراعة والري والثروة السمكية يناقش سبل تنمية الموارد والايرادات لقطاعات وهيئات الوزارة
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء عموم ورؤساء الأقسام والمختصين بالجوانب المالية بالوزارة، لمناقشة السبل الكفيلة لتحسين وتنمية الموارد والمحصلة الايرادية لقطاعات وهيئات الوزارة.
وناقش الاجتماع، الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين بيئة الاعمال نحو تحفيز النمو الاقتصادي، من خلال تنظيم وتأمين الشؤون المالية والنقدية، وتفعيل جوانب التواصل والتنسيق مع مرافق قطاعي الزراعة والاسماك في المحافظات المحررة.
واقر الاجتماع، عدد من الاجراءات اللازمة لتنشيط عملية مداخيل قيمة الانتاج اليومي المحلي للصادرات الزراعية والسمكية، على ضوء خطة الانفاق العام، والعمل على تقييم اوضاع المنافد بالمحافظات، وتحقيق مبدأ المحاسبة والتحفيز للمشتغلين، والبحث في امكانية اعادة النظر في رسوم بعض الموارد، ووضع المقترحات والمعالجات المناسبة لها وفق معطيات تراعي مرحلة الوضع العام في البلاد.
وشدد الوزير السقطري، على ضرورة تعزيز عملية تحصيل وحصر الموارد المالية، والعمل على تحسين زيادة الايرادات..مؤكداً أهمية تنمية الموارد والحفاظ عليها، وتفعيل تحصيل اوعية الرسوم، وفقاً للوائح والقوانين النافذة، والمتعلقة بنشاط الهيئات والمؤسسات والمرافق التابعة للوزارة في القطاعين الزراعي والسمكي.
كما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية، على ضرورة تطوير السياسات المالية في مجالات الايرادات والانفاق والرقابة، وتحسين الاطار العام لموازنة الوزارة السنوية في نطاق السياسة العامة للدولة، ورفع تقارير شهرية ليتسنى تقييم عملية التحصيل للموارد، ومعالجة كافة الاختلالات التي تواجه اعمال التحصيل، واعداد الحسابات للوحدات المستقلة لتأمين توجيه الانفاق بما يكفل تحقيق استخدامها في الاغراض المختصة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يلتقي ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ«النواب» و«الشيوخ»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
"الإنتاج الحربي" تستقبل رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين ورؤساء البعثات المعتمدة لتعزيز التعاون المشتركوأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.