يبدو أن سريان التعليم فى مصر بدون مشاكل وتعقيدات وأزمات صعب المنال.. آخر تلك الأزمات أزمة التنسيق الأخيرة والتى يتم الكتمان عليها حتى كان من الصعب الكتمان خاصة أنها تخص الآلاف من طلاب الخارج الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج وخاصة من تركيا حيث تم اكتشاف شهادة مزورة لأحد المتقدمين وعنها أعلن حالة الطوارئ داخل مكتب التنسيق، ولكنها طوارئ فى الكتمان حتى لا يتسرب الأمر إلى الصحافة.
الأمر فى منتهى الخطورة وللأسف يتم التعامل معه فى سرية تامة، حيث لم تعلن الوزارة أو مكتب التنسيق عن أسباب تأخر إعلان نتائج هؤلاء الطلاب وما تسرب من بعض الموظفين فى سرية تامة أن هناك طالباً تقدم بشهادة اكتشف أنها مزورة لذلك يتم مراجعة جميع الشهادات القادمة من تركيا شهادة شهادة، وهو بالطبع أمر يتطلب وقتاً وربما يصل إلى ضياع التيرم الأول على الطلاب أو تفويت فرصة الدخول إلى الجامعة أو الأكاديمية هذا العام. وهو أمر بالطبع ليس فى يد تلك الشريحة من الطلاب..
للأسف الوزارة لم تتعامل مع أبنائها التعامل المرجو والمطلوب وتركتهم.. وأصبح الطلاب القادمون من الخارج يواجهون الفشل حتى فرصة استكمال التعليم فى الخارج ضاعت عليهم بضياع كل هذا الوقت.. فهل تتحرك الدولة لإنقاذ هؤلاء الطلاب من الضياع وتعلن نتائجهم ودخولهم الجامعات المصرية أم يظل مستقبل هؤلاء الطلاب فى المجهول؟.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صكوك خالد حسن أزمة التنسيق الثانوية العامة حالة الطوارئ هؤلاء الطلاب
إقرأ أيضاً:
بعد سقوط الأسد.. هذا ما يريد لبنانيون فعله في سوريا
بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بدأ بعض اللبنانيين الذين فقدوا أعمالهم في سوريا منذ 12 عامًا بالتفكير جديًا في العودة إلى هناك لإعادة إحياء مشاريعهم التجارية.
وحسب معلومات حصل عليها "لبنان24" من مصادر اقتصادية، فإنّ مجموعة من رجال الأعمال في صدد عقد اجتماعات قريبة يقررون على أساسها خطة من شأنها أن تعيد الأمل بإحياء مشاريع اقتصادية كانوا يستثمرونها داخل سوريا قبل اندلاع الحرب.
وأشار المصدر إلى أن أصحاب رؤوس الأموال لا يزالون ينتظرون اليوم التالي في سوريا، بمعنى اكتمال المشهد السياسي، ومعرفة توجهات النظام الجديد، ليبنى على الشيء مقتصاه.
وأوضح المصدر لـ"لبنان24" أنّ مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال تمكنوا من التواصل مع مسؤولين اقتصاديين جددا في سوريا على اتصال مباشر مع الحكومة الجديدة، حيث استشفوا منهم أنّ التوجه الجديد للاقتصاد السوري سيكون مشابها للاقتصاد اللبناني، أي بمعنى أن الحكومة السورية ستطلق العنان للمبادرات الفردية والنظام الاقتصادي الحرّ وليس المقيّد.
ورأى هؤلاء الأفراد في التغيرات السياسية الأخيرة فرصة لاستعادة نشاطاتهم الاقتصادية التي توقفت بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من عقد. ويأمل هؤلاء اللبنانيون في أن تسهم عودتهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، مستفيدين من خبراتهم السابقة وعلاقاتهم في السوق السورية.
من جهة أخرى، أشارت المصادر الاقتصادية إلى أن عملية إعادة إحياء الأعمال في سوريا ستواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك البنية التحتية المتضررة والحاجة إلى استقرار سياسي وأمني مستدام. ومع ذلك، فإن التفاؤل يسود بين هؤلاء اللبنانيين الذين يعتبرون أن الوقت قد اقترب للعودة والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمنطقة.
المصدر: لبنان 24