واشنطن تفرض عقوبات على جهات سهّلت وصول أسلحة للحوثيين
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على فرد وثلاث شركات سهّلت عمليات شراء الأسلحة وتهريبها لصالح الحوثيين.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان أن "هؤلاء الميسّرين والموردين مكنوا الجماعة الإرهابية من الحصول على مواد ومكونات ذات استخدام مزدوج ودرجة عسكرية مطلوبة لتصنيع وصيانة ونشر الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا.
كما أعلن ميلر عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على كيان واحد مرتبط بشحنات تجارية حوثية غير مشروعة، فضلا عن فرض عقوبات على سفينتين تابعتين لذلك الكيان، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات نيابة عن شبكة المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وأحد الشركات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وأوضح البيان أن "الحوثيين يعتمدون على سلاسل التوريد العالمية وتأمين الإيرادات غير المشروعة لدعم هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية والسكان المدنيين".
وشدد أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف أولئك الذين يدعمون محاولات الحوثيين لزعزعة الاستقرار والسلام والأمن الإقليميين، فضلا عن تهديد أرواح الأبرياء وحرية الملاحة.
ويواصل الحوثيون منذ نوفمبر شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات بدأت أولاً على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأدت هجماتهم إلى تعطيل الملاحة في هذه المنطقة البحرية الأساسية في التجارة العالمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف بحري دولي وتنفيذ ضربات على أهداف للمتمردين في اليمن شاركت بريطانيا في بعضها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفرض عقوبات على 222 صاحب عمل
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث تضمنت هذه المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث، أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وقد نتج عنها إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أصدرت الوزارة قراراتها بإيقاف تراخيص 25 مكتب استقدام؛ بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء، وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب.
وفي الوقت نفسه أصدرت الوزارة قرار سحب ترخيص 11 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيحها.
ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة ومتابعة قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر منصة" مُساند"، وأن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية؛ لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة، والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم مساند (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا